عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تدرس هيئة الأوراق المالية والسلع خطة لتنظيم معاملات سوق رأس المال غير المُدرجة، وتأسيس وكالات تصنيف محلية لتحفيز قطاع الشركات على إصدار صكوك تجزئة بالعملة المحلية، حسب ما أعلن د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة، في افتتاح فعاليات منتدى تطوير أسواق الصكوك بالشرق الأوسط وأفريقيا بأبوظبي مؤخراً.
وقال الزعابي، في كلمته أمام المنتدى، إن الإمارات من أبرز المراكز والوجهات المالية الإسلامية المفضلة لإدراج الصكوك، لأنها تقدم نظاماً قانونياً وسلطة قضائية تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وأضاف أنه حسب مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي لسنة 2017 فإن الإمارات تبوأت المركز الثاني بعد ماليزيا، وفق معيار القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة.
وتوقع الزعابي أن يصل إجمالي أصول التمويل الإسلامي إلى 3.5 تريليون دولار بحلول 2021، ونوه لتقرير صادر عن «تومسون رويترز»، قدرت فيه نمو الصناديق الإسلامية بقيمة 77 مليار دولار على الأقل مع بداية 2019.
وحضر الفعالية عدد من صناع السياسات المالية والاقتصادية، والإدارة العليا بوزارات المالية والاقتصاد، والـجهات الرقابية والتنظيمية، والمنظمات الدولية، ومكاتب إدارة الدين، والأطراف الفاعلة فـي السوق، وأصحاب المصلحة المعنييـن.
وحملت جلسات المنتدى 4 عناوين هي، التمويل الإسلامـي والصكوك: المفاهيم الرئيسة والأهمية العالمية، والآفاق المستقبلية دور الصكوك فـي تحقيق الأهداف التنموية: الآفاق والتحديات، والابتـكار التـكنولوجي واحتمالات نموها فـي أسواق رأس المال الإسلامي، وتقوية الأطر القانونية والتنظيمية لتعزيز حماية المستثمر واستقرار سوق الصكوك: المجالات الرئيسة المتعلقة بالسياسات وسبل المضي قدمًا.
ودارت محاور النقاش في المنتدى حول التوصل إلى فهم أفضل للتمويل الإسلامـي وخصائصه المميزة، والتطورات التي تشهدها أسواق الصكـوك، بما فـي ذلك اتجاهات التنمية المستدامة والابتـكارية.
وناقش الحضور الجوانب المتعلقة بتعزيز البيئة التنظيمية، بما فـي ذلك الاعتبارات المتصلة بحماية المستثمريـن والاستقرار والتحديات الناشئة عن تطور أسواق الصكوك ونموها، وتقوية النمو والمرونة الإجمالية لأسواق رأس المال في المنطقة مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات واختلافات الصكوك عن نظرائها التقليدية. وبحث المشاركون تطوير أسواق الصكوك فـي دولهم واستخدام الصكوك بصورة فاعلة فـي مبادرات التنمية المستدامة.
