عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
سيد الحجار
أكد اقتصاديون ورجال أعمال أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان تفعيل سياسات التوطين، وضمان الاستفادة من القرارات الصادرة مؤخراً لدعم ملف التوطين، وتوفير 20 ألف وظيفة في قطاعات البنوك والطيران المدني والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري خلال 3 سنوات، وبما يضمن الاستفادة من الكفاءات الإماراتية المتميزة في دعم مسيرة التنمية.
وقالوا خلال مشاركتهم في مبادرة «مع مجلس تحرير الاتحاد»، حول «التوطين في القطاع الخاص»، إن القطاع الخاص يتحمل الجزء الأكبر والأهم في دعم ملف التوطين، لاسيما أن الأرقام تشير إلى أن عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص وصل إلى أكثر من 338 ألف شركة، يعمل فيها نحو 5 ملايين شخص، كما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 70.5%، فيما لا تزيد نسبة التوطين بالقطاع على 4%.
وأكدوا أهمية اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً، 10 قرارات لدعم ملف التوطين، لاسيما مع اعتماد صندوق بقيمة 300 مليون درهم لتدريب 18 ألف مواطن، فضلاً عن تخصيص جزء من عوائد الضريبة لدعم ملف التوطين، وتدريب 8 آلاف مواطن سنوياً في القطاع الخاص بمكافآت مدعومة من الحكومة.
وأشادوا بإقرار تعديلات قانونية لمساواة المواطنين في القطاع الخاص مع الحكومي، خاصة في احتساب راتب التقاعد وفي ضم الخدمة، وكذلك إلزام الجهات المتأخرة في تحقيق نسب التوطين بالمساهمة مع الحكومة مالياً لدعم برامج التوطين، فضلاً عن التوجه لإصدار مؤشر سنوي للتوطين، وتكريم الشخصيات الاقتصادية التي تدعم ملف التوطين، مع منحهم حوافز حكومية استثنائية، موضحين أن مثل هذه القرارات تضع حلولاً لكثير من التحديات التي تواجه تفعيل التوطين في القطاع الخاص.
وقدم المشاركون في الندوة مقترحات عدة لضمان الاستفادة القصوى من قرارات التوطين، ووضع حلول لأهم التحديات والمعوقات التي لا تزال تعيق زيادة التوطين في القطاع الخاص، والتي يرتبط بعضها بالشركات الخاصة، فضلاً عن الشباب أنفسهم.
شارك في مبادرة «مع مجلس تحرير الاتحاد»، طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، وشهاب الزعابي، مسؤول الترخيص في دائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي، وحمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ونجيب الشامسي، المستشار الاقتصادي لغرفة أبوظبي، ومن صحيفة الاتحاد إبراهيم العسم، مدير التحرير العام، وعدد من فريق عمل الصحيفة، كما حضرها معن العولقي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في «الدار العقارية»، وعبيد اليماحي، مسؤول الاتصال في «الدار».
وفي بداية الندوة، رحب إبراهيم العسم بالمشاركين، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص في دعم ملف التوطين، وأشار إلى حرص صحيفة الاتحاد على التواصل مع مختلف الأطراف، والاستماع إلى الآراء والمقترحات كافة التي تسهم في وضع حلول عملية للتحديات التي تواجه التوطين في الشركات الخاصة.
فرص وظيفية
وقال نجيب الشامسي إن ظاهرة البطالة لا تتعلق بالإمارات فقط، ولكنها ظاهرة عالمية، ولذلك كثير من دول العالم تحرص على جذب الاستثمارات لخلق فرص وظيفية في دولها.
وأوضح أن القطاع الخاص في الإمارات على مدى 50 عاماً، وجد كل الدعم من تشريعات وقوانين وبنية تحتية وتسهيلات ضريبية، فضلاً عن المشاريع، كما أن الاستراتيجيات التي تم وضعها من قبل الجهات الحكومات المحلية والاتحادية تؤكد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ولذلك فإن القطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً في التنمية، ولا بد أن يكون له دور بارز في الحراك الاقتصادي، وتحقيق التنمية المجتمعية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
تمكين المواطنين
وأضاف أن القطاع الخاص يجب أن يقوم بدوره في توفير وظائف للمواطنين، مع مراعاة أن مفهوم التوطين لا يعني مجرد تشغيل المواطنين، ولكن تمكين المواطنين لإدارة العمل، ولذلك فإن «التوطين يجب أن يبدأ من القطاع الخاص، وليس من القطاع الحكومي».
وقال الشامسي إن هناك دوراً مهماً للقطاع الخاص في دعم ملف التوطين، فيما يكون الدور الأهم للحكومة في وضع الاستراتيجيات والرؤى اللازمة لدعم التوطين، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
وأشار الشامسي إلى أهمية القرارات الصادرة مؤخراً لدعم ملف التوطين، وتوفير 20 ألف وظيفة في قطاعات البنوك والطيران المدني والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري خلال 3 سنوات، موضحاً أن البنوك تعد من أكثر القطاعات التي يمكن أن توفر عدد كبير من المواطنين، كما أن قطاع التأمين يوفر فرصاً متميزة للمواطنين.
تأهيل الشباب
ولفت إلى ضرورة إلزام المؤسسات الخاصة بإنشاء معاهد ومؤسسات لتأهيل الشباب المواطن للعمل بالقطاع الخاص، موضحاً أن الأرقام تشير إلى أن عدد العاملين المواطنين بالقطاع الحكومي الاتحادي والمحلي 168 ألف مواطن بنسبة 42%، والأجانب 263 ألفاً بنسبة 58%، فيما يصل عدد العاملين بالقطاع الخاص إلى 5 ملايين شخص، بينما لا تزيد نسبة المواطنين على 4%.
وقال إن المواطن في القطاع الخاص يرغب في مظلة تأمينات اجتماعية، وراتب يتناسب مع احتياجاته، ومزايا تتعلق بالحوافز والتدريب والتأهيل.
وعلى جانب متصل، أوضح الشامسي أن تأكيد القيادة الرشيدة أن دعم التوطين لا يتعارض مع الجهود المستمرة لاستقطاب المواهب العالمية في جميع المجالات، والتي ترسخ اقتصاداً قوياً متنوعاً، يوفر فرصاً كبيرة للمواطنين والمقيمين، والتأكيد أن الإمارات ستبقى بلد الانفتاح، يعكس النظرة المستقبلية والتخطيط طويل المدى الذي يتميز بالشمولية من القيادة الرشيد لتحقيق التنمية المستدامة، ما يعزز من مكانة الإمارات كبيئة جاذبة للمتميزين من أنحاء العالم كافة.
7 مقترحات يقدمها الخبراء لدعم التوطين في القطاع الخاص#مصدرك_الأول pic.twitter.com/tc2uUsUayn
— صحيفة الاتحاد (@aletihadae) October 12, 2019
مشاريع خاصة
بدوره، أكد حمد العوضي أن الحديث عن التوطين، يجب ألا يقتصر على مجرد التوظيف، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مشيراً إلى ضرورة توجه المواطن ليصبح مستثمراً وصاحب مشروع خاصاً، وذلك عبر تشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال منذ الصغر.
وأضاف أن دخول المواطن كصاحب عمل في القطاع الخاص، وليس كموظف، وتوجيه المواطنين للبدء في أنشطة اقتصادية صغيرة أو متوسطة، يقلل العبء على الشركات بشأن التوظيف.
وأضاف أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يتطلب اهتمام البنوك بتوفير التمويل، وفي الوقت ذاته بأسعار فائدة مناسبة.
وأكد العوضي أن منظومة الأمن في أي دولة ترتكز على الأمن الاقتصادي، ومن ثم فإنه لا يمكن أن يكون المواطن لاعباً غير أساسي في هذه المنظومة، موضحاً أن رجل الأعمال المواطن يجب أن يدرك دوره في تحقيق الأمن الاقتصادي.
شراكة واقعية
وفيما يتعلق بتحديات التوطين في القطاع الخاص، أكد العوضي ضرورة الاهتمام بوجود شراكة واقعية بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن القطاع الخاص كان يعاني تحديات تتعلق بمنافسة الجهات الحكومية ببعض القطاعات.
ولفت إلى ضرورة توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق، فالشركات لا تحتاج لمجرد خريج جامعي، ولكن تحتاج إلى خريج مهني يعمل في قطاعات محددة ويتحمل ضغوط العمل.
وأكد العوضي أهمية اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً، 10 قرارات لدعم ملف التوطين، لاسيما مع اعتماد صندوق بقيمة 300 مليون درهم لتدريب 18 ألف مواطن، فضلاً عن تخصيص جزء من عوائد الضريبة لدعم ملف التوطين، حيث تشمل الحزمة إقرار منظومة جديدة لتدريب 8000 مواطن سنوياً من الخريجين في الشركات الحكومية وشبه الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لمدة 6 إلى 12 شهراً، يتم خلالها صرف مكافآت شهرية للمتدرب بما لا يقل عن 10 آلاف درهم، ومدعوم من الحكومة بنسبة 40%.
ولفت إلى أن منظومة الحوافز مهمة جداً، ولكنها تظل منظومة مرحلية، حيث يصعب استمرارها على المدى الطويل.
وأكد العوضي أن هناك حاجة لنشر ثقافة العمل في القطاع الخاص، موضحاً أن الاهتمام في كثير من الدول يكون بالبحث عن عمل في القطاع الخاص، ثم الحكومي في المرتبة الثانية، مع مراعاة أن القطاع الخاص يعتمد على الربحية دون تجاهل المسؤولية المجتمعية.
وأوضح أنه لا يمكن الضغط على التوطين في القطاع الخاص من دون حوافز، حتى لا يتحول القطاع الخاص لبيئة طاردة، مع ضرورة دراسة ملف التوطين بواقعية.
«الدار» تزيد نسبة التوطين إلى 50% خلال 3 سنوات
أكد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، أن نسبة التوطين في الشركة وصلت إلى 28.2% من إجمالي عدد الموظفين العاملين، بنهاية عام 2018، فيما تسعى لزيادة هذه النسبة إلى 30% بنهاية العام الحالي، وإلى 50% خلال 3 سنوات.
وأوضح أن نسبة المواطنين في مناصب الإدارة العليا تصل إلى 38%، و24% من المناصب المتوسطة، ونسبة 28% من المناصب المبتدئة، كما وصلت نسبة الموظفين من المواطنات إلى 45%، في إطار اهتمام الشركة بتعزيز مشاركة المواهب المواطنة من الإناث.
الأطر التشريعية
وأشار الذيابي إلى ضرورة تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم التوطين، فالحكومات يجب أن تقوم بدورها في التوظيف وفي وضع الأطر التشريعية لذلك، وفي الوقت ذاته تمكين القطاع الخاص للعب دوره، موضحاً أن دعم ملف التوطين يعد واجباً وطنياً يجب أن تلتزم به الشركات.
ولفت إلى أن قطاعاً مثل النفط والغاز شهد التزام شركات نفط عالمية، بما تفرضه دول عديدة من شروط لدعم المنتج المحلي، والذي لا يقتصر فقط على المواد، ولكن أيضاً يشمل تمكين الكفاءات المحلية، منوهاً بتجربة «أدنوك» في تعزيز المنتج المحلي.
وأشار إلى وجود تجارب ناجحة في كثير من الدول لزيادة نسب التوطين، من خلال اشتراطات محددة لتنفيذ المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن هذه الاشتراطات لا ترتبط فقط بزيادة التوطين، ولكن أيضاً تعلق بتمكين المواطنين، وتوفير التأهيل والتدريب المناسب لهم، وإنشاء كليات ومعاهد تعليمية وتدريبية متخصصة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالقطاع العقاري، فهناك حاجة لكليات متخصصة أو برامج تأهيلية في عدة تخصصات مثل التطوير والاستثمار العقاري أو المحافظ الاستثمارية.
وذكر الذيابي أنه لا يمكن تجاهل عدم وضوح أرقام التوطين في بعض الشركات، خاصة في ظل اعتماد بعض الشركات على شركات توظيف خارجية لزيادة نسبة التوطين بها.
وأشار إلى أن هناك حاجة لمعلومات دقيقة فيما يتعلق بالتوطين، حيث إن هناك نقصاً في المعلومات المتوافرة حول نسبة المواطنين، وعدد الوظائف التي تم توفيرها، وعدد الوظائف التي تم إلغاؤها، مؤكداً أنه في ظل عدم توافر معلومات دقيقة، فإن الشركات لا يمكنها اتخاذ قرارات صحيحة فيما يتعلق بقراراتها كافة، ومنها القرارات الخاصة بالتوطين.
تغيير في المفاهيم
وأكد الذيابي ضرورة حدوث تغيير في المفاهيم فيما يتعلق بالتوطين، موضحاً أنه فيما يتعلق ببيئة الاستثمار على سبيل المثال، لا يزال الكثيرين يفضلون الاعتماد على مستشارين وشركات استشارية أجنبية، رغم وجود خبراء ومستشارين مواطنين ذوي كفاءة وخبرات عالية.
ولفت إلى ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية فيما يتعلق ببعض الوظائف، لاسيما فيما يتعلق بالمطاعم أو بعض الوظائف في قطاع الضيافة، مشيراً إلى ضرورة تسليط الضوء على التجارب المواطنة الناجحة لتشجيع الشباب على العمل بقطاعات الضيافة والتجزئة.
وأوضح الذيابي أن المسؤولين في شركة الدار العقارية حرصوا منذ بداية تأسيس الشركة على دعم ملف التوطين.
القيمة المضافة
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالقيمة المضافة، موضحاً أن «الدار» تتعامل مع العديد من شركات المقاولات والشركات العاملة بقطاع التجزئة والضيافة، بحيث يتم إلزام الشركات التي تتعامل مع الشركة بإضافة قيمة محلية، والتي تشمل توظيف الكفاءات المواطنة.
وأضاف: نعمل مع هيئة الموارد البشرية في أبوظبي، ووزارة الموارد البشرية على لتفعيل إنشاء كليات وبرامج تأهيلية في مجال التجزئة والضيافة والاستثمار العقاري، والتي ستوفر أعداداً من الخريجين، تغطي احتياجات الشركات الوظيفية.
وأكد الذيابي أن «الدار» اتخذت خطوات مهمة فيما يتعلق بتطبيق برنامج لدعم المنتج المحلي مع الشركاء، حيث سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر المقبل.
وأشار الذيابي إلى أهمية القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً لدعم ملف التوطين، لاسيما إقرار تعديلات قانونية لمساواة المواطنين في القطاع الخاص مع الحكومي، واحتساب راتب التقاعد وفي ضم الخدمة، وكذلك إلزام الجهات المتأخرة في تحقيق نسب التوطين بالمساهمة مع الحكومة مالياً لدعم برامج التوطين.
شهاب الزعابي: القطاع المصرفي الأكثر جذباً للمواطنين
قال شهاب الزعابي، مسؤول الترخيص في دائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي، إن القطاع المصرفي بالدولة هو أكبر قطاع جاذب للمواطنين بعد القطاع الحكومي، مبيناً أنه يعمل لدى البنوك حالياً 9400 إمارتي، منهم نحو 75% مواطنات.
واعتبر أنه رغم أهمية العمل على زيادة نسبة التوطين إلا أنه منذ اعتماد نظام النقاط لقياس معدلات التوطين، أصبح التركيز يزداد على نوعية وطبيعة الوظائف التي يشغلها المواطنون في المصارف.
وأوضح أن نسبة التوطين في الإدارة الوسطى بالقطاع المصرفي تتجاوز 59%، وهناك نسبة عالية أيضاً في الإدارات العليا والوظائف الحساسة التي يديرها المواطنون بكفاءة عالية.
التركيز على النوعية
وقال الزعابي إن خطة التوطين في القطاع المصرفي تركز بشكل أساسي على النوعية أكثر من الكمية، معتبراً أن طبيعة الوظائف وما تتطلبه من خبرات ومعرفة التي تكتسبها الكوادر المواطنة في المصارف هي الهدف الأهم لخطة ومنهج التوطين في هذا القطاع الحيوي والمهم.
ولفت الزعابي إلى أن نسبة التوطين الإجمالية في البنوك الستين العاملة بالدولة بلغت نحو 25.9% بنهاية النصف الأول من 2019.
وأوضح أن نظام التوطين في البنوك يستند إلى عملية ومنهج متكامل، تبدأ بتأهيل المواطنين في معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية التابع للبنوك، بحيث يكون لدى المواطن شهادة معتمدة تثق بها البنوك، ما يساعد في توظيف المواطنين في هذا القطاع الحيوي.
نظام النقاط
وقال: التوطين كان في السابق يعتمد نسبة بناء على عدد المواطنين، أما اليوم فهو نظام نقاط يعتمد على نوعية الوظائف الممنوحة للمواطنين وليس عددها فقط.
وبين أن هذا النظام الجديد يركز على تدريب المواطنين وتوظيفهم، ولاسيما في الإدارات العليا للبنك.
وأشار إلى أن الوظائف الحيوية العليا في البنوك، كأعمال البنوك الأساسية، مثل إدارة الخزينة والمخاطر والائتمان وغيرها، كانت في السابق تعاني شحاً بالتوطين، أما اليوم، فإن العديد من الرؤساء التنفيذيين والإدارات العليا للبنوك الوطنية والأجنبية بالدولة، مواطنون.
وقال: هناك برامج تدريب وتأهيل ومبالغ كبيرة تصرف على المواطنين في قطاع المصارف.
وأضاف: إن التشريعات السارية بدولة الإمارات تلزم البنوك بتحقيق نسبة توطين معينة، مشيراً إلى أن المصرف المركزي يفرض غرامات مؤثرة على البنوك التي لا تحقق النسب المحددة لها.
وأوضح أن نسب التوطين لكل بنك تحدد حسب إيراداته وأرباحه وليس حسب عدد الموظفين فيه، نظراً لأن عدداً من الموظفين الذين يعملون في البنك قد يكونوا من خارج الكادر الوظيفي للبنك، إذ إن العديد من البنوك تعتمد على شركات التوظيف وعقود التعهيد في إنجاز بعض أعمالها.
فرص التدريب
وبين الزعابي أن نظام النقاط المعمول به لقياس معدلات التوطين في القطاع المصرفي وفر الفرص لتدريب عدد كبير من الموطنين، ورفع نسبة التوطين في الإدارات العليا والمتوسطة في القطاع المصرفي بالدولة.
وأشار إلى أن حساب النقاط لكل بنك في التوطين، يمنح البنك نقطة واحدة عن كل موظف في المستويات غير الإدارية أو الوظائف الدنيا، بينما يمنح البنك 3 نقاط لكل مواطن موظف في الإدارات المتوسطة، وتصل النقاط إلى 5 نقاط لكل مواطن موظف في الإدارة العليا، والوظائف الحساسة، ولذا فإن البنك أمام خيارين، إما توظيف عدد كبير من المواطنين في الوظائف غير الإدارية أو توظيف عدد أقل في الإدارات العليا، وهو الأمر الذي يساعد على تحسين نوعية الوظائف المتاحة للمواطنين والمستهدفة في القطاع المصرفي.
وأكد الزعابي أن القطاع المصرفي لا يزال بيئة جاذبة للموظفين المواطنين، لكن هناك تغييرات أدت إلى انخفاض طفيف في نسبة التوطين بسب بعض الاندماجات والتحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية التي أدت إلى تراجع الطلب على الخدمات المباشرة في الفروع.
وأوضح الزعابي أن نسبة التوطين الإجمالية في المصرف المركزي تتجاوز 60%، وأن نسبة التوطين تصل 70% في الإدارات العليا للمصرف والمراكز القيادية.
وحول التوطين في القطاع المصرفي والمالي عامة (غير البنوك) بالدولة، بين الزعابي أن الأنظمة المعمول بها تلزم شركات الصرافة بنسبة 10%، وكذلك الأمر بالنسبة لشركات التمويل، أما مكاتب التمثيل للبنوك الأجنبية، فهي ملزمة بتعيين مواطن في كل مكتب.
