"شل" تضع استراتيجيتها للتخلي عن الوقود الأحفوري

ترجمة: حسونة الطيب

لا ترى شركة «رويال دوتش شل»، المهمومة بهاجس التخلي عن الوقود الأحفوري الذي يشكل العمود الفقري لنشاطها، الكثير من المخاطر في كيفية الاستفادة من أصول ذلك الوقود، وهي تضع خطتها الرامية لمجاراة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وأعلنت الشركة الإنجليزية الهولندية، أن 80% من النفط والغاز المؤكد الحالي، سيتم إنتاجها بحلول 2030، عندما يزيد الطلب عليها بنسبة أكثر مما هو عليه الآن.
وكانت «شل» قد أعربت عن ثقتها في منافسة احتياطاتها، عندما تدنت الأسعار لنحو 40 دولاراً للبرميل، بالمقارنة مع ما يقارب 70 دولاراً في الوقت الحالي، وأنها تملك مقدرة كافية لتكييف استثماراتها على المدى الطويل، تماشياً مع التغييرات التي تمر بها ساحة الطاقة. كما تعمل الشركة، على ضبط استراتيجيتها للتكيف أيضاً مع نظام للطاقة يتسم بانخفاض نسبة الكربون.
وقال بن فان بوردين، المدير التنفيذي للشركة «يعتبر فهم شل لما يعنيه التغير المناخي، واحداً من ضمن أكبر الأسئلة الاستراتيجية التي تواجه المجموعة التي وعدت بالوقوف إلى جانب عملائها وما يتطلبه المجتمع، فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها حيال خفض الانبعاثات الكربونية».
وجاء تقرير الشركة، بعد فترة من تعرضها لمقاضاة قانونية من مجموعة «أصدقاء الأرض» البيئية، بحجة مساهمتها في الاحتباس الحراري العالمي وبعد أسبوع من قرار نشطاء ضمن حاملي أسهمها يطالبونها بالتخلي عن الوقود الأحفوري.
والتزمت «شل» في السنة الماضية، بالإفصاح عن المزيد من المعلومات الخاصة بمخاطر المناخ للعاملين معها، استجابة لعمليات تحقيق متصاعدة من قبل المستثمرين والمنظمين. وعبرت المجموعة، عن دعمها لفريق العمل في الإفصاحات الخاصة بالمناخ، التي تقوم بإعداد موجهات في هذه القضية بقيادة مايكل بلومبيرج، الإعلامي المعروف ومحافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني.
وحذر مارك، في الماضي، من مواجهة المستثمرين لخسائر فادحة جراء ما قاموا به تجاه التصدي للتغير المناخي، في الوقت الذي تراجعت فيه شعبية الوقود الأحفوري. وأشارت «شل» في تقرير لها، لإمكانية بلوغ طلب النفط لذروته ليتراجع في وقت لاحق، بيد أن انكشاف حقيقة ذلك، ربما تستغرق عقوداً عدة.
وعلى ضوء أسرع سيناريوهات التحول لطاقة تصدر كربونا أقل، فمن المرجح نمو استهلاك النفط بنسبة سنوية قدرها 1% في الفترة بين 2020 إلى 2025، ليتراجع مرة أخرى إلى النسبة نفسها حتى حلول 2040.
وبموجب هذا السيناريو، ربما تكون أكثر من نصف مبيعات السيارات الخصوصية حول العالم، من العاملة بالكهرباء بحلول 2030، ليصبح من المستحيل بحلول 2050، شراء سيارة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في أي بقعة من بقاع العالم.
وحتى مع الأخذ في الاعتبار، أكثر النظرات المستقبلية تفاؤلاً للسيارات الكهربائية، فليس من المرجح بحلول 2050، تجاوز طلب النفط العالمي 78 مليون برميل يومياً، أي ما يساوي 85% من مستوى الإنتاج الحالي، وما يقارب بين 50 إلى 60 مليون برميل بحلول 2070، وفقاً لتقرير «شل». ويٌعزى ذلك، للنمو المستمر في الطلب من الدول النامية وصعوبة استبدال النفط في المركبات الثقيلة مثل الشاحنات والطائرات وفي قطاع الصناعة الكيماوية.
ويوضح التقرير، أن المزيد من الاستثمارات في عمليات الكشف والإنتاج، مطلوبة لعقود مقبلة، نظراً إلى أنه من المتوقع تراجع احتياطات النفط والغاز الحالية، بسرعة تفوق الطلب. ومع ذلك، فإن معايير أكثر مرونة، سيتم استخدامها لتركيز رأس المال في مشاريع تتميز بانخفاض في نقاط التعادل وقصر في فترات العائد.
وفي ذات الوقت، تخطط «شل»، لتنويع نشاطاتها في الطاقة النظيفة مثل، الوقود الحيوي وتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة. وفي سبيل تحقيق ذلك، التزمت الشركة بإنفاق نحو 2 مليار دولار سنوياً في الطاقة الجديدة حتى حلول عام 2020، مع وضعها في الاعتبار إنفاق أموال أكثر في المستقبل.
وتتضمن استثماراتها حتى الآن، حصة في شركة «سيلكون رانش» الأميركية للطاقة الشمسية والاستحواذ على واحدة من أكبر شبكات الشحن للسيارات الكهربائية في أوروبا.
ووضعت «شل»، في السنة الماضية، خطة طموحة يتم بموجبها خفض البصمة الكربونية بما في ذلك، الانبعاثات التي تخلفها منتجاتها بمعدل النصف حتى حلول 2005. ورغم أن ذلك يتجاوز معظم ما أنجزته نظيراتها، إلا أنه دون طموحات نشطاء ومناصري البيئة، الذين يطالبون بتحول أسرع من الوقود الأحفوري، بغية الإيفاء بأهداف اتفاقية قمة المناخ في باريس، الرامية لإبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض دون 2 درجة مئوية.

نقلاً عن: فاينانشيال تايمز