في تقرير لـ "إي.دي.إس.إس": هل يخضع "الفيدرالي" إلى ضغوطات ترامب لتخفيض الدولار؟

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

محاكمة ترامب في قضية «شراء الصمت» تدخل مرحلتها النهائية

الدولار يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي

أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في مجموعة إي.دي.إس.إس إلى أن مفاجأة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأسواق المالية، بخصوص الضغط على الفيدرالي وانتقاده لسياسة رفع الفوائد، كانت متوقعة نتيجة تأثير قوة الدولار على الاقتصاد والميزان التجاري، وارتفاع تكلفة التمويل التي تعيق الإنفاق على المشاريع، وتحديدا البنية التحتية التي تحتاج إلى أكثر من تريليوني دولار.
ولفت التقرير إلى أن مكتب الدراسات الاستراتيجية في المجموعة كان قد حذر أكثر من مرة الأسبوع الماضي وقبله، بأن الرئيس الأميركي قد يتدخل مباشرة لإضعاف الدولار ويخفف من وتيرة رفع الفوائد لعدة اعتبارات تم دراستها وشرحها.
وقال إن الفيدرالي بات أمام واقع جديد يتمثل في التماشي مع السياسة الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي لا يفضل رفع أسعار الفائدة، كونها تؤثر يشكل سلبي على مشاريعه التي تحتاج إلى اقتراض بفائدة منخفضة، أو التعامل مع حاجة السوق والاقتصاد الأميركي الذي وصل إلى مستويات متقدمة من النمو باتت تتطلب سياسة مالية مواكبة تكون في رفع المزيد من أسعار الفائدة وبوتيرة أسرع، للحد من التضخم وانسيابية الدورة الاقتصادية وحمايتها.
ولكن السؤال الأهم حالياً هو: هل يخضع الفيدرالي إلى ضغوطات ترامب أم سيمارس دوره المستقل وفقاً للقانون والدستور، خاصة أن الفيدرالي يخضع لسلطة الكونغرس ويتمتع بحرية رسم السياسات المالية التي تدعم الأداء الاقتصادي.
ولفت التقرير إلى أن سياسة الدولار الضعيف هي العامل الأهم لسياسة ترامب التي ترتكز على فرض الرسوم التجارية لتعديل الميزان التجاري، ولمواجهة عملية تخفيض العملات الرئيسية أمام الدولار، التي وصلت إلى مستويات متدنية لا يكون لهذه الرسوم أية فائدة بما يضر بمسار الخطة الاقتصادية التي تتمثل بشعار أميركا أولاً، وخلق الوظائف ضمن خطة محكمة تقوم على تخفيض الضرائب لجذب الشركات الأجنبية، وتحفيز المحلية منها، وتخفف القيود على القوانين المالية لتسهيل عمليات التمويل وتشجيع المنتج المحلي عبر فرض الرسوم على المنتجات المستوردة وتعويض تكلفتها عبر تخفيض الضرائب، ومن الواضح أنها كلها خطط وسياسات من الصعب أن تتفق مع سياسة الفيدرالي الماضية في رفع أسعار الفائدة.
وفي تقرير سابق تم إلقاء الضوء على أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى خفض العجز التجاري الأميركي بنسبة 30% والذي سينعكس بإيجابية كبيرة على الاقتصاد الأميركي، حيث من المتوقع أن يضاف حوالي تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي و600 ألف وظيفة، إلى جانب جذب الشركات الأميركية الكبرى التي هاجرت مصانعها الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1996 وبلغت حوالي 6000 مصنع.