عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
أكد علي بن حاتم، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، أهمية تعزيز العلاقات بين المؤسسات التعليمية والمعلمين والناشرين التعليميين والاتفاق على منهجية واضحة تسهم في تطوير قطاع النشر التعليمي في الدولة.
وأضاف أن من أهداف ملتقى «النشر التعليمي» الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، واتحاد الناشرين الدوليين، يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، في مقر مدينة الشارقة للنشر، بحث آليات اعتماد المزيد من المناهج الوطنية في العملية التعليمية، وطرح تصورات حول الإطار الوطني المسؤول عن متابعتها وتنفيذها.
وأضاف ابن حاتم: «سيوفر الملتقى منصة تجمع جميع الأطراف في حوار بناء ومفتوح يحمل أهدافاً واضحة، وهي تعزيز الشراكة من أجل التنمية العلمية والأكاديمية، والاستفادة من التجارب العالمية وملاءمتها لخدمة متطلبات المسيرة الإماراتية عبر الاعتماد على المنهاج الوطني لدعم قطاعات المعرفة، وفي مقدمتها البحوث والدراسات والابتكار».
وأوضح ابن حاتم أن تنظيم «ملتقى النشر التعليمي» يأتي في سياق مساهمات جمعية الناشرين الإماراتيين في عملية التنمية الشاملة، وقال: «تأتي المناهج التعليمية بمثابة استجابة واضحة لمتطلبات نمو وتقدم المجتمع والاقتصاد المحليين، إذ لا يمكن بناء تجربة مرتبطة بجذورها ومدركة لتحديات واحتياجات المجتمع المحلي بالاطلاع على تجارب الآخرين فقط. إن تحقيق الفائدة من التجارب العالمية يحتاج إلى مرجعيات وأطر محلية تحدد الأولويات الوطنية في كافة المجالات وفي مقدمتها التعليم».
ولفت ابن حاتم إلى أن تطوير صناعة نشرة تعليمية محلية يحتاج إلى رؤية تحدد مخرجات العملية التعليمية، إلى جانب مشاركة الناشر والمعلم في تطوير المناهج وتغييرها، وتمكين المعلمين والطلاب من اختيار أفضل الوسائل التعليمية وأكثرها فاعلية، وضمان مشاركة الناشر والمعلم في تبني التقنيات الحديثة والأساليب المبتكرة، وترسيخ ثقافة حماية حقوق النشر. وأشار إلى أن هذه الشروط متوافرة في الإمارات، فلدينا استراتيجية طويلة الأجل وهناك الكثير من المبادرات الهادفة لتعزيز عوامل بناء مجتمع واقتصاد معرفيين وتنسيق قوي بين مختلف الجهات وهو ما يجعل من الاتفاق على خطط وبرامج لتوظيف هذه الشروط المتاحة أمراً ممكناً وضرورياً في الوقت ذاته.
وأعلن ابن حاتم عن دراسة أجرتها جمعية الناشرين الإماراتيين لعمليات النشر التعليمي التي تعمل وزارة التربية فيها على طباعة ونشر وتوزيع المواد التعليمية ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وانتهاءً بالصف الثاني عشر، وأسفرت عن خريطة العمل المتبعة التي تخضع، بعد نقاشات مع الوزارة، للمراجعة حالياً لتخفيض التكاليف وتوطين بعض المناهج الدراسية من خلال الاستفادة من مخرجات الناشرين التعليميين المحليين، وتعزيز الرقابة التحريرية على المحتوى.
وأوضح أنه سيعقد على هامش الملتقى ورشة تسعى إلى تحديد تفاصيل الواقع الحالي لعملية النشر التعليمي، بما في ذلك دور كل من الوزارة والمعلمين والناشرين التعليميين، بالإضافة إلى دور الجهات الأخرى ذات العلاقة، يسبقها إنجاز استبيانات لتكوين فكرة لدى الشركاء والجهات ذات العلاقة عن الحلول الممكنة والتي يمكن مناقشتها في ورشة العمل.
وعن الأثر الإيجابي الكبير الذي سيتركه الملتقى على واقع حركة النشر وصناعة الكتاب في الدولة، قال ابن حاتم: «إن الناشرين التربويين يلعبون دوراً بالغ الأهمية في عملية تطوير مواد التعليم نظراً لتواصلهم وتعاونهم مع المؤلفين واطلاعهم على تقنيات التعليم الحديثة، كما يقدم الناشرون المؤهلون دعماً كبيراً للوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتعزيز جودة تعليم اللغة العربية ومواد تعلمها».
وأكّد على أهمية ارتباط التعليم بالتنمية المستدامة في معظم القطاعات، ضمن رؤية وطنية تتوافق عليها الجهات المعنية، ويمكن من خلالها أن تكون صناعة النشر محركاً مؤثراً في التنمية الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية وعلى نطاق إقليمي واسع، وفي مقدّمته النشر التعليمي.
