عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد صندوق النقد الدولي تعافي النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات العام الجاري، وزيادة الزخم العام المقبل، بدعم من معرض إكسبو 2020 دبي، والحوافز الحكومية المالية المعمول بها.
وقال الصندوق في بيان، عقب اختتام الزيارة التي قامت بها بعثة من «النقد الدولي» بقيادة كوشي ماثاي إلى دولة الإمارات مؤخراً، إنه لا يزال الحفاظ على نمو اقتصاد الدولة على المدى المتوسط وزيادة تنويع الاقتصاد لمستقبل ما بعد النفط من الأولويات الرئيسة.
وقدر الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بـ 2.5% في عام 2020، مرجحاً أن يتجاوز النمو غير النفطي 1% في عام 2019 وأن يرتفع إلى 3% العام المقبل، وهو الأسرع منذ عام 2016، على خلفية معرض إكسبو 2020 والحوافز المالية.
وحسب البيان، ناقشت بعثة صندوق النقد الدولي أولويتين رئيسيتين مع الجهات المختصة هما تشجيع نمو القطاع الخاص غير النفطي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الأطر المالية لضمان توفير ما يكفي من ثروة النفط للأجيال القادمة وتخفيف التقلبات قصيرة الأجل.
وقال: في المجال الأول، اتُخذت بالفعل عدداً من الخطوات المهمة، بما في ذلك اعتماد قانون الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) الذي يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100% في قطاعات مختارة، وتخفيض أو إلغاء الرسوم.
ورحب وفد الصندوق بالخطوات التي اتخذتها السلطات لتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تشمل الخطوات المهمة بشكل خاص في هذا المجال خفض تكاليف بدء التشغيل، تفعيل إطار الإعسار الجديد، تشجيع زيادة الإدماج المالي. وأضاف أن دعم نمو القطاع الخاص غير النفطي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أطر مالية، يدعم الاستدامة على المدى الطويل.
وأوصت بعثة الصندوق بإنشاء وكالة واحدة مسؤولة عن الترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة، ورحبت بطلب السلطات لبرنامج تقييم القطاع المالي (FSAP) بمجرد تنفيذ القانون المصرفي الجديد تنفيذاً كاملاً.
وقالت إن تقليل أثر الكيانات المرتبطة بالحكومة في القطاعات غير الإستراتيجية يعزز المنافسة ويدعم نمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز حوافز العمالة الخاصة ومعالجة تعويضات ومزايا القطاع العام، تماشياً مع سياسة التوطين.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، قالت إن تحقيق التوازن بين الأهداف القصيرة الأجل والأهداف الطويلة الأجل أمر بالغ الأهمية، وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية، فإن الحوافز الحكومية الحالية مناسبة.
