عدد اليوم
أحمد عاطف وشعبان بلال وعبدالله أبوضيف (القاهرة)
أكد خبراء ومحللون سياسيون، أن دور الحكومة والجيش السوري سيكون محورياً على الحدود السورية كافة، مشددين على أن الحل السياسي، والمصالحة بين الأطراف السورية، والوصول لاتفاق هو البداية لصد العدوان التركي، والقضاء على العناصر الإرهابية المتطرفة في سوريا، فيما اشترطت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» أن تكون لها «استقلالية» كمؤسسة في إطار الدستور.
وأكد المحلل السياسي السوري، إبراهيم كابان، أهمية الدور المحوري للقوات الحكومية «على الحدود»، موضحاً أن المنطقة الكردية في سوريا ستبقى جزءاً من الدولة والحكومة السورية مستقبلاً، وجزءاً من الدستور السوري. ولفت كابان، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أنه لن تكون هناك إشكالية مستقبلاً حول انتشار قوات سوريا، مؤكداً أن هذا حق طبيعي لحكومة دمشق، وحق طبيعي أيضاً للإدارة الذاتية الكردية، أن تكون الحدود والعلاقات الخارجية وغيرها من الأمور السيادية في يد الدولة السورية.
وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، إلا أن محمد العبد من قوات الحماية الكردية في سوريا، أكد لـ«الاتحاد»، أن دور الجيش السوري هو فقط حماية الحدود السورية، موضحاً أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار كما أعلن البعض، مؤكداً أنه اتفاق وهمي والواقع مختلف.
ويرى نواف خليل، مدير المركز الكردي للدراسات في سوريا، أن ما تم الاتفاق عليه الآن يقضي بنشر الجيش السوري على الحدود مع تركيا لردع العدوان التركي، موضحاً أنه إذا تطور هذا التفاهم بضمانة روسية أو دولية، يمكن أن يتحول إلى اتفاق سياسي شامل، يخص المنطقة الشمالية الشرقية السورية بالكامل. وذكر خليل، لـ«الاتحاد»، أن هذا الاتفاق يعمل به الجانب الكردي والعربي وبقية المكونات، لافتاً إلى أن نجاح الاتفاق السياسي يعطي الفرصة حينها في البدء بتحرير بقية المناطق المحتلة من تركيا، وضرب المجموعات الإرهابية داخل الأراضي السورية.
ومن جانبه، قال القائد العام لقوات سورية الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي: «حتى نتوصل مع الحكومة السورية إلى اتفاق، لنا شرطان أساسيان: الأول، أن تكون الإدارة القائمة حالياً جزءاً من إدارة سورية عامة ضمن الدستور، والثاني، أن تكون لقوات سورية الديمقراطية كمؤسسة، استقلالية ضمن منظومة الحماية العامة لسورية».
وكشف عن أن «الحكومة السورية تريد لهذه القوات أن تنضم إلى الجيش، على شكل أفراد وأشخاص وقيادات، ومن جهتنا لا يمكن القبول بهذا الشكل».
