عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
تتجمع كل تعقيدات الديمقراطيات السياسية في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يعطل قدرة النظام السياسي على اتخاذ قرار ذي تأثيرات اقتصادية طويلة الأجل.
وهذا هو السبب في أن النظام السياسي البريطاني يجد نفسه في حالة شلل تام عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار سيؤثر على الاقتصاد لفترة طويلة. وبالتالي ينظر الكثيرون إلى انتخابات يوم 12 ديسمبر المقبل، باعتبارها الأمل لإنهاء حالة عدم اليقين.
ويسعى حزبا المحافظين والعمال إلى جذب الناخبين عبر إبراز مزايا تشكيل حكومة محافظين أو عمال أو التحذير من عواقب فوز أحدهما أو من خلال إبرام تحالفات سياسية مع الأحزاب القريبة أيديولوجيا.
ويؤكد «العمال» أن التصويت لمصلحة حكومة يقودها بوريس جونسون، ستعني خروجاً صعباً وانفصالاً من الاتحاد الأوروبي، ولكن في الوقت نفسه ستعني انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، بينما تحذر وسائل الإعلام الموالية للمحافظين، ومن بينها صحيفة «الديلي اكسبريس» من أن العمال يتبنون خطة سرية تقضي بالتفاوض مع أوروبا حول اتفاق «بريكست» يهدم جدواه من الأساس عبر إتاحة «حرية حركة» للأوروبيين، وفتح الحدود أمامهم بعد «البريكست»، وهو الأساس الذي بني عليه خروج البلاد من التكتل الأوروبي.
ومع حساب مئات السنين من التاريخ، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن سعر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما يكون الانهيار النهائي للاتحاد، وفقاً لصحيفة «ذي ستار» الكندية.
وتتكون المملكة المتحدة من أربع دول - إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية - ولها تاريخ كبير معاً.
ضمت إنجلترا ويلز عام 1536، وضمت إنجلترا اسكتلندا عام 1707 وانضمت أيرلندا إلى ما يُعرف الآن بالمملكة المتحدة عام 1801.
وقبل أسبوعين من أعياد الميلاد «الكريسماس»، تواجه بريطانيا انتخاباتها العامة الثالثة في غضون أربع سنوات في ما يوصف بأنه أهم تصويت خلال الجيل الحالي.
والأمر يتخطى مرحلة فصل مؤلم جديد في طلاق بريطانيا البطيء من أوروبا، بل سيشجع القوى الراغبة في تمزيق المملكة المتحدة.
وقد يحدث هذا بغض النظر عن الحزبين الرئيسيين - المحافظون الحاكمون أو حزب العمال المعارض.
ويسعى جونسون إلى حكومة ذات أغلبية محافظة تعمل على «إنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، وأخيراً سحب المملكة المتحدة من التكتل.
ووعد زعيم المعارضة، جريمي كوربين، وحزب العمال بصياغة «صفقة أفضل» مع الاتحاد الأوروبي، ولكن الأهم من ذلك طرحها في استفتاء ثان.
وفي الاستفتاء الذي زلزل بريطانيا سياسياً حتى الآن عام 2016 حول ما إذا كان ينبغي لبريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي، كان التصويت بنسبة 52 في المائة إلى 48 في المائة لمصلحة «المغادرة» - لكن أسكتلندا صوتت بأغلبية ساحقة (62 في المائة) على «البقاء» مع الاتحاد الأوروبي، كما فعلت أيرلندا الشمالية.
وتريد نيكولا ستورجيون، زعيمة الحزب القومي الأسكتلندي والوزيرة الأولى، استفتاء آخر على الاستقلال بحلول العام المقبل.
وفي الاستفتاء الأول في عام 2014، تم رفض الاقتراح «هل يجب أن تكون أسكتلندا دولة مستقلة؟» بنسبة 55 في المائة إلى 45 في المائة، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة - التي نتجت عن عدم شعبية بوريس جونسون في أسكتلندا - تشير إلى أن خيار الاستقلال يكتسب شعبية متزايدة بين الأسكتلنديين.
ومن المتوقع أن يتغلب حزبها على المحافظين والعمال على حد سواء في الانتخابات المقبلة في أسكتلندا، ومن المؤكد أن هذا سيشكل ضغطاً علنياً على جونسون إذا فاز حزبه.
ويحتاج ستورجيون إلى موافقة الحكومة لإجراء استفتاء ثان.
ولكن إذا فاز العمال، بافتراض أن استطلاعات الرأي صحيحة، وأن البرلمان القادم معلق دون أغلبية لأي حزب، فمن الأرجح أنهم سيحتاجون إلى دعم من الحزب القومي الأسكتلندي في مجلس العموم، وهناك بالفعل حديث عن «صفقة» مع حزب العمال من شأنها أن تؤدي إلى الاستفتاء الأسكتلندي الثاني في العام أو العامين المقبلين.
وفي أيرلندا الشمالية، مع تزايد المخاوف حول كيف ستكون الحياة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هناك حديث عن تغيير جذري حتى إمكانية التوحيد في نهاية المطاف مع جمهورية أيرلندا تجري مناقشتها علناً.
