عدد اليوم
ريم الحمادي (دبي)
قال عبدالله عبدالقادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إنه تم إنجاز لائحتين إماراتيتين فنيتين إحداهما للمركبات الهيدروجينية والثانية لذاتية القيادة، مضيفاً أنه من المقرر إصدار لائحة المركبات الهيدروجينية الربع الأول من العام المقبل، ولائحة ذاتية القيادة النصف الأول من 2020.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي لـ«مواصفات» أمس، للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل الذي تنظمه في دبي يومي 26 و27 نوفمبر الجاري تحت شعار «أنظمة تنقل صديقة لمستقبل مستدام»، تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة «مواصفات».
وقال المعيني: سيتم خلال الحدث الإعلان عن لائحتين أساسيتين، الأولى تتضمن المتطلبات الإماراتية للمركبات التي تعمل بالخلايا الهيدروجينية، أما اللائحة الثانية فتتضمن متطلبات للمركبات ذاتية القيادة.
وأضاف: بادرت دولة الإمارات بوضع هاتين اللائحتين، لتصبح أول دولة تضع الأسس والمتطلبات في مجال المركبات الذاتية القيادة، مراعين مناخ الدولة، ويشاركنا في ذلك بعض الشركات العالمية.
واستكمل: نعرض في المؤتمر نماذج لبعض المركبات ذاتية القيادة لعشر علامات مختلفة، منها حافلة واحدة ذاتية القيادة، ودراجتان كهربائيتان.
وأشار إلى أن لائحة المركبات التي تعمل عن طريق الخلايا الهيدروجينية لها متطلبات تطبيقية، وثماني مواد تنظيمية، تتضمن ملحقين يشملان اختبارات مختلفة، أما لائحة المركبات ذاتية القيادة فتتضمن 11 بنداً وتغطي 4 محاور أساسية، الأول السلامة والأمان، والثاني أمن المعلومات، والثالث أداء المركبة في الطرقات، والمحور الرابع والأخير تعامل المركبة مع المحيط.
وأضاف: في عام 2019، قدمنا شهادتي مطابقة للمركبات ذات الخلايا الهيدروجينية، بعد اختبار قمنا به لأكثر من سنة ونصف السنة للتأكد من تطبيق جميع المتطلبات.
ولفت إلى أن الإمارات أول دولة في المنطقة تُعد اللائحة الفنية للسيارات التي تعمل بالخلايا الهيدروجينية، وسيتم إطلاق النسخة النهائية لهذه المركبات في المؤتمر.
يناقش مؤتمر الدولي لمركبات المستقبل تطورات القطاع، منها البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، و«إنترنت الأشياء»، وظهور أشكال بديلة جديدة من الطاقة التي من شأنها أن تغير قطاع النقل بشكل جذري.
وقال المعيني، إن النقل يعد بمثابة أحد قطاعات الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات، كما أن أنظمة النقل المستدام تسهم بشكل كبير في تعزيز الركائز الرئيسة الثلاثة للتنمية المستدامة: البيئة، المجتمع، والاقتصاد.
وقال: أصبحت دولة الإمارات بالفعل بمثابة مركز أبحاث وجذب لمطوّري المركبات الكهربائية ومركبات خلايا الوقود الهيدروجينية والمركبات ذاتية القيادة؛ نظراً لتوفر البنية الفنية والتشريعية، ونحن في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس نعمل باستمرار على تطوير الأُطُر اللازمة لإدخال حلول التنقل الجديدة ودعم الابتكار المستدام.
ولفت المعيني إلى أن «الهيئة» تستهدف أن تكون مرجعية دولية في توفير البنية التشريعية والفنية التي تشجع على جذب الابتكارات والصناعات المتقدمة إلى الدولة، وتفتح الطريق أمام الشركات العالمية المصنعة إلى تزويد السوق المحلية بأحدث ما توصلت إليه صناعة وسائل النقل حول العالم.
