عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، غداً دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 17 للمجلس الوطني الاتحادي، حيث ستشهد الجلسة الأولى انتخاب رئيس جديد للمجلس، إضافة إلى تشكيل أعضاء اللجان الدائمة الخاصة بالمجلس من إجمالي 40 عضواً من المعينين والمنتخبين.
وتبدأ مراسم افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للمجلس باستقبال صاحب السمو راعي الحفل من قبل لجنة يشكلها المجلس، ويتوجه سموه بعدها إلى قاعة الاستقبال في مبنى الأمانة العامة للمجلس، ثم ينتقل راعي الحفل والحضور من الشيوخ إلى قاعة زايد، حيث يستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، وبعد ذلك يفتتح راعي الحفل دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي بالنطق السامي، ثم يلقي رئيس الجلسة أكبر الأعضاء سناً كلمة المجلس الوطني الاتحادي، ويتلو مرسوم دعوة المجلس للانعقاد، وترفع الجلسة لتوديع راعي الحفل والشيوخ.
وستبدأ أعمال الجلسة الأولى بإسناد الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً، بصفة مؤقتة لحين انتخاب رئيس للمجلس، ويؤدي بعد ذلك أعضاء المجلس اليمين الدستورية عملاً باللائحة الداخلية للمجلس، بينما تتضمن الجلسة انتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب التي تتكون من النائبين الأول والثاني والمراقبين، وفقاً للمادة 25 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي التي تنص على انتخاب المجلس في أول جلسة له رئيساً ونائباً أول ونائباً ثانياً من بين أعضائه، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال سرياً وبالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة.
وسيتم خلال الجلسة الأولى، تشكيل لجان المجلس بانتخاب 7 أعضاء لكل لجنة وهي لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ولجنة حقوق الإنسان ولجنة فحص الطعون والشكاوى، ثم يشكل المجلس لجنة للرد على خطاب الافتتاح، فيما تشكل لجنة رؤساء اللجان بعد أن يتم انتخاب رئيس لكل لجنة خلال الاجتماع الأول للجان.
وبحسب جدول أعمال الجلسة، سيطلع أعضاء المجلس على عدد من مراسيم بقوانين صدرت في غياب المجلس، كما سيطلع على الرسائل الواردة من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، كما سيعرض على المجلس مشروعات القوانين التي لدى المجلس من الفصل التشريعي الـ 16، بينما سيحيل المجلس إلى اللجان المشكلة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة.
تقوم الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بتعريف الأعضاء الجدد بآليات وإجراءات العمل بالأمانة العامة والتعرف إلى الإدارات التي تضمها الأمانة العامة وطريقة عملها حتى يقف الأعضاء الجدد عليها، وتفهم طبيعة عملها خلال مدة عضويتهم بالمجلس التي تبلغ 4 سنوات، وسيتم تعريف الأعضاء على الدعم الفني الذي تقوم به والأوراق والبحوث والدراسات البرلمانية، والتعرف إلى آليات عمل اللجان والجلسات والشؤون القانونية والشعبة البرلمانية ومركز المعلومات والدراسات البرلمانية والمكتب الفني للمجلس، والتعرف إلى الدعم التقني والبرامج الخاصة بالأعضاء، إضافة إلى الدعم اللوجستي.
وتتضمن الجهود التعريفية، استعراض برنامج «المعاون البرلماني» وهو بوابة إلكترونية مخصصة لأعضاء المجلس لتمكنهم من الاطلاع على النشاطات البرلمانية كافة، من جلسات واجتماعات لجان وأسئلة وموضوعات عامة وفعاليات برلمانية وأوراق ودراسات برلمانية، كما يوفر أساليب تنظيمية لمتابعة وتسهيل عمل العضو داخل المجلس وخارجه، ضمن المبادرات الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء المجلس، من خلال تحديث بوابة الأعضاء على الموقع الإلكتروني للمجلس وزيادة فعاليتها.
وكان المجلس الوطني الاتحادي، قد حقق خلال الفصل التشريعي الماضي، العديد من الإنجازات الوطنية على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بهدف المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، وذلك بالموافقة على 52 مشروع قانون، وتبني 317 توصية خلال مناقشة 26 موضوعاً عاماً، وتوجيه 224 سؤالاً، ورفع 29 توصية بشأنها، وذلك على مدى 70 جلسة عقدها.
وشهدت الجلسات في الفصل التشريعي الماضي، إحالة لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس للفصل التشريعي الـ 17، ضمن 4 محاور تشمل تطوير جودة التعليم في القطاعين الحكومي والخاص .
كما شهد الفصل الفصل التشريعي الماضي، إحالة المجلس لموضوع المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية للفصل التشريعي المقبل، ضمن 4 محاور رئيسة تشمل الاستراتيجية العامة لمعالجة التركيبة السكانية في الدولة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يسببها الخلل في التركيبة السكانية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة، مناقشة سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة، حيث تلقى المجلس الوطني الاتحادي خلال شهر مايو الماضي رسالة حكومية تفيد بالموافقة على مناقشة الموضوع ضمن محاور سياسة الوزارة وخططها الاستراتيجية في قطاع السياحة وتنمية وترويج السياحة داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى جهود الوزارة للاستفادة من معرض «إكسبو 2020» وأثر ذلك على التخطيط الاستراتيجي المستقبلي لقطاع السياحة، حيث سيحال الموضوع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، كما يتوقع أن تحال للجنة الشؤون الصحية والبيئية، سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعة.
تشكيل المجلس
يضم تشكيل المجلس الحالي، 26 عضواً من المشاركين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، منهم 20 فائزاً بالانتخاب و6 أعضاء من المترشحين السابقين في الانتخابات، حيث تضمنت قائمة التعيين في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة امرأة من المترشحات، بينما شملت قائمة التعيين في إمارة الشارقة بمقاعدها الثلاثة، أسماء النساء اللواتي حصدن المراكز الـ 3 الأولى على مستوى المرأة خلال الانتخابات. وتضم قائمة أعضاء المجلس في الفصل التشريعي الـ 17، 6 أعضاء من الفصل التشريعي الماضي وهم حمد الرحومي وناعمة الشرهان والدكتورة نضال الطنيجي وعائشة ليتيم آل علي، وعلي جاسم أحمد، ومحمد أحمد اليماحي، بينما يدخل 34 عضواً للمرة الأولى ميدان العمل البرلماني.
العويس: محطة بارزة في مسيرة التمكين
أكد معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر، محطة جديدة وبارزة في مسيرة تمكين المجلس وتفعيل دوره ليكون أكثر قدرة على تمثيل المواطنين والتعبير عن قضاياهم.
وقال معاليه في تصريحات خاصة ،بمناسبة صدور المرسوم الاتحادي رقم «122» لعام 2019 القاضي بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بعضوية 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة، بينهم 20 سيدة: «إن العمل البرلماني وفي ظل الدعم اللامحدود من قيادة دولة الإمارات الرشيدة يشهد مزيداً من التطور والتميز، وبما يسهم في تحقيق تطلعات ومتطلبات المواطن الإماراتي».
وتوجّه معاليه بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأصحاب السمو حكام الإمارات على قراراتهم السامية في اختيار وتعيين أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، مشيداً معاليه بهذا القرار، والذي سيسهم في تفعيل المجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز مكانته كسلطة مساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية.
وهنّأ معاليه الأعضاء الجدد بالثقة الكبيرة التي أولتها القيادة لهم، مؤكداً على الدور الكبير الذي سوف يقومون به من خلال مساهمتهم في نقل صوت المواطن والتعبير عن قضاياه واحتياجاته، كما توجه بالشكر إلى معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي السابقة، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابقين على جهودهم الكبيرة خلال الفصل التشريعي السادس عشر.
