عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
كشف جمال أنور السادات، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال الإماراتي المصري، أنه تم حل أكثر من 80% من المشكلات العالقة مع المستثمرين الإماراتيين في السوق المصري، مشيداً بتعاون ممثلي الحكومة المصرية في مختلف مواقعهم، الذين وصفهم بأنهم يقدمون تعاوناً ملموساً وكبيراً.
وأكد جمال أنور السادات في حوار مع «الاتحاد» أمس، سعي مجلس الأعمال المشترك لتمكين المستثمرين الإماراتيين من الاستفادة من الفرص القائمة في مجالات عديدة، وفتح آفاق الاستثمار أمامهم لتوسيع استثماراتهم وتعزيزها على الأراضي المصرية، مشدداً على أهمية الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية في الدولتين، المصرية والإماراتية. وأكد أن تلك الجهود مهدت الطريق لتعزيز التعاون وخلق شراكات استراتيجية بين مستثمري الدولتين، مشيراً إلى أن الجهود على أكثر من صعيد، جعلت الإمارات تتبوأ المركز الأول في قائمة مساهمات الاستثمار الأجنبي بالشركات بالسوق المصري.
قيمة مضافة
وأفاد السادات بأن المستثمر الإماراتي ذو أهمية كبيرة في السوق المصري، لما يقدمه من قيمة مضافة حقيقية في مختلف القطاعات التي يعمل فيها، وأوضح أن أبرز القطاعات التي يستثمر فيها الإماراتيون في مصر، قطاعات الاتصالات والطاقة والغاز والقطاعات الخدمية والسياحية والزراعية والبنية التحتية والموانئ والتجزئة والعقارات والمدن الذكية. وحول أبرز التوجهات والخطط التي يعتزم المجلس تقديمها لتسهيل الاستثمار ومساعدة المستثمرين الحاليين في مصر، أوضح السادات أن مجلس الأعمال المصري الإماراتي يستهدف توطيد العلاقات بين الكيانات الكبرى في قطاع المال والأعمال، وتعزيز نقاط القوة لتجسيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما يسعى لتمكين المستثمرين الإماراتيين للاستفادة من الفرص القائمة في العديد من المجالات، لتشجيع وفتح آفاق الاستثمار أمام المستثمرين الإماراتيين لتوسيع استثماراتهم وتعزيزها على الأراضي المصرية.
إكسبو 2020
وقال جمال أنور السادات: «خلال الفترة المقبلة، نستهدف أيضاً تعظيم مشاركة الوفد المصري في معرض إكسبو 2020 دبي وبحث كيفية توفير وتيسير كل السبل الملائمة للوفد المصري للخروج بأكبر قدر ممكن من المكاسب في هذا المعرض العالمي، الذي تستضيفه الإمارات للمرة الأولى بالمنطقة، ما يشكل إضافة ونقلة نوعية للاقتصاد العربي والمنطقة ككل، ويبرز أهمية الإمارات كلاعب إقليمي ينقل كل اقتصادات المنطقة إلى مستويات أعلى تقنياً واقتصادياً وقانونياً وتنظيمياً، من خلال مشاركته للخبرات وتقديمه للفرص».
تعديلات القوانين
وبشأن توقعاته حول صدور قوانين جديدة تواكب التنمية الحالية في مصر لتعزز جذب الاستثمارات، قال السادات: «إن الحكومة المصرية الحالية تسعى بكل الطرق لتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب، وبالفعل صدر قانون الاستثمار في مصر، وصدق رئيس الجمهورية على تعديلات لبعض بنوده، لكي تتوافق مع متطلبات القطاع الخاص وتسهيل مهام المستثمر الأجنبي في السوق المصري».
وتابع: «خلال السنوات الماضية، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات إصلاحية عديدة، أثرت بشكل إيجابي على مناخ الأعمال، وكان أحدث الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، التعديلات التي أقرها مجلس النواب لمعالجة التحديات أمام المستثمرين، في ضوء رغبة كثير من الشركات العالمية في التوسع والاستثمار بالسوق المصري، وتضمنت التعديلات التي تم إقرارها منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة وتشجيعها على ذلك». وأكد أن «مصر حققت قفزات كبيرة في مشروعات البنية الأساسية والإصلاحات التشريعية، ما يعزز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويوفر المزيد من الفرص لنجاحها».
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات ومصر تربطهما اتفاقيات تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني وتشجيع الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب المالي بين البلدين، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
