عدد اليوم
أحمد مراد وسمر إبراهيم (القاهرة)
أكد سياسيون وخبراء اقتصاديون مصريون: إن تأسيس المنصة الاستثمارية بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار مناصفة، عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة» وصندوق مصر السيادي، تعتبر بمثابة رسالة ثقة إماراتية في الاقتصاد المصري.
وقال مدحت الشريف، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، لـ«الاتحاد» إن البرلمان المصري أقر في دور الانعقاد الماضي، القانون رقم 177 لسنة 2018 الذي بموجبه تم إنشاء صندوق مصر السيادي، الذي يسمح بإنشاء عدد كبير من المشروعات بجميع المجالات المختلفة، كما ينبثق عنه صناديق فرعية أخرى لتغطية أكبر قدر من المشروعات، ووفق هذا القانون ومن خلال الصندوق استطاعت القيادة السياسية المصرية اتخاذ قرارات استثمارية جريئة ومرنة لتحسين مستوى الاقتصاد.
وأضاف الشريف لـ«الاتحاد»: إنه وفقاً لآليات الصندوق، تم التوقيع مع الجانب الإماراتي على تأسيس المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بقيمة 20 مليار دولار، للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، بالتعاون بين صندوق مصر السيادي، وشركة أبوظبي التنموية القابضة، موضحاً أن «الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الأغذية، العقارات، السياحة، الرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، الخدمات المالية، والبنية التحتية» ستكون ضمن القطاعات الأبرز المستهدفة لتلك المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، إلى أن الصندوق السيادي المصري يهدف إلى استغلال الأصول المصرية التي تمتلكها الحكومة والاستثمار فيها لتحقيق عائد ربحي وتحسين مستوى الاقتصاد، مضيفاً: إن رأس المال المُصدر للصندوق 200 مليار جنيه، ورأس المال المدفوع 5 مليارات جنيه، متوقعاً وصوله إلى تريليون جنيه.
وتوقع الشريف أنه من خلال المنصة الاستثمارية سيتم الاستثمار على أصول مصرية غير مستغلة طبقاً للقانون، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الاستثمار في مقار الوزارات المصرية بمنطقة وسط القاهرة التي سيتم إخلاؤها ونقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال تمويل دولة الإمارات، مؤكداً أنه سيتم الاستثمار في جميع المجالات المختلفة.
من جانبه، قال محمد عباس فايد، عضو صندوق مصر السيادي، إن تأسيس تلك المنصة يعبر عن ثقة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاقتصاد المصري، خاصة عقب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية منذ سنوات، ورغبتها في إنعاش السوق المصري واقتصاده بتحسين العائد، وخلق فرص عمل.
وأضاف فايد لـ«الاتحاد»: إن بروتوكول التعاون بين أبوظبي والقاهرة يُعد باكورة العلاقة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبوظبي التنموية القابضة، لتحسين الموارد والأصول المصرية غير المستغلة، موضحاً أن الاستثمار الإماراتي سيشمل «المصانع والشركات المصرية التي تحتاج إلى تطوير، وبناء مشروعات على الأراضي، ورفع كفاءة وإقامة مشروعات في المباني غير المستغلة».
وأوضح عضو صندوق مصر السيادي أن المنصة الاستثمارية هدفها الرئيس هو إحياء تلك الأصول وتحويلها إلى مناطق منتجة في مجالات حيوية عدة، مؤكداً أن هذا القرار يُجسد الشراكة الحقيقية بين الدولتين على أرض الواقع.
وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، المهندس فرج عامر، إن العلاقات بين القاهرة وأبوظبي قائمة على الشراكة الاستراتيجية في المجالات كافة، وهناك تناغم شديد بين القيادة السياسية في كلا البلدين مما تمخض عنه توقيع المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة، مشيراً إلى أن قيمة الـ 20 مليار دولار لتأسيس المنصة هي مجرد بداية لتعاون ضخم بين البلدين مستقبلاً.
وأضاف عامر: إن المنصة تستهدف العمل في مجالات استثمارية عدة، أبرزها «البترول، الاتصالات، الصناعات الثقيلة، تطوير الموانئ، وإقامة مناطق لوجستية ضخمة»، موضحاً أن اللجنة بدورها التشريعي من الممكن أن تعمل الفترة المقبلة على تهيئة المناخ التشريعي لتذليل العقبات أمام تلك المشروعات المهمة.
ووصفت الدكتورة عالية المهدى، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إعلان الإمارات ومصر عن منصة استثمارية مشتركة بأنها «مبادرة إيجابية وفكرة ممتازة» يحتاج إليها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
وأكدت الدكتورة عالية لـ«الاتحاد» أن هذه المنصة الاستثمارية سوف تساهم في دعم معدل النمو في مصر، وخلق الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، الأمر الذي يخدم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى خفض معدل البطالة الذي تراجع خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 7.5%، بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقالت العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: «التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات في غاية الأهمية، وفي الحقيقة هناك رغبة ملموسة لدى قيادات البلدين لتعميق أوجه هذا التعاون في شتى المجالات، وتأتي المنصة الاستثمارية الجديدة لتؤكد هذا التوجه من الجانبين الإماراتي والمصري».
وشددت الدكتورة عالية على ضرورة إسراع الخطوات والإجراءات التنفيذية حتى ترى المشروعات والخطط الواردة في المنصة الاستثمارية الجديدة النور في أقرب وقت، نظراً لحاجة السوق المصري لها، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة استغلال هذه المنصة بشكل يعالج المشكلات والأزمات التي تمس عصب حياة المواطن المصري.
وأشادت الدكتورة عالية بتنوع المجالات والقطاعات التي من المتوقع أن تستفيد من المنصة الاستثمارية الجديدة مثل الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والأغذية، والعقارات، والبنية التحتية، مشيرة إلى أن كل هذه القطاعات مهمة جداً، ومن شأنها أن تسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وزيادة قدراته على تحمل الأعباء الناتجة عن تراجع قيمة العملة المحلية، وارتفاع أسعار المنتجات والخدمات محلياً وعالمياً.
وبدوره، أشاد الدكتور محمد عبدالحليم عمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، بحرص دولة الإمارات على دعم الاقتصاد المصري، الأمر الذي ساعد الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الجسيمة التي تعرض لها في السنوات الأخيرة.
وأوضح لـ«الاتحاد»، أن المنصة الاستثمارية الجديدة تأتي بمثابة طاقة ودفعة قوية للاقتصاد المصري الذي يحتاج إلى استثمارات أجنبية وعربية جديدة، لا سيما أن المدخرات المحلية لا تكفي لتلبية احتياجات الاقتصاد المصري.
وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إلى أن هناك فجوة بين الاستثمارات والمدخرات في مصر قيمتها تصل إلى ما يقرب من 20 مليار دولار، وبالتالي فإن المنصة الاستثمارية المشتركة بين الإمارات ومصر، سوف تساهم في سد هذه الثغرة، وتعمل على تحقيق توازن بين المدخرات والاستثمارات.
وأكد أن مصر في أشد الحاجة إلى الاستثمارات العربية، وعلى وجه الخصوص الاستثمارات الإماراتية، وهي أفضل بالنسبة لمصر من الاستثمارات الأجنبية، وذلك شروط الإمارات وشركاتها دائماً ما تكون ميسرة، وتناسب الاقتصاد المصري.
وأشار الدكتور عبدالحليم عمر إلى أن المنصة الاستثمارية الجديدة من شأنها أيضاً أن تزيد من فاعلية الصندوق السيادي المصري في سنواته الأولى، وذلك عبر الشراكة القوية والمتميزة بينه وبين شركة أبوظبي التنموية القابضة.
وتهدف المنصة الاستثمارية الجديدة إلى تأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الاتحاد» أن المنصة الاستثمارية الجديدة تأتي امتداداً للمشروعات والاستثمارات الإماراتية القائمة في مصر التي تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار.
وأشار إلى أن هذه المنصة الاستثمارية ليست بالأمر الجديد على دولة الإمارات التي كانت ولا تزال من أهم وأكبر الدول الداعمة لمصر، ودائماً وأبداً نجدها تقف إلى جوار المصريين في أصعب الظروف.
وقال الدكتور فرج: «تأتي المنصة الاستثمارية الجديدة نتيجة للتشاورات والمباحثات المستمرة بين قيادات البلدين، ومن المتوقع أن يكون لها مردود مهم جداً بالنسبة لمصر، وأيضاً تحقق مكاسب عديدة للجانب الإماراتي».
وأوضح الخبير الاقتصادي أن التعاون المشترك والمتواصل بين الإمارات ومصر، لا سيما في شقه الاقتصادي لعب دوراً رئيساً في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية، ومن المهم جداً أن يستمر هذا التعاون حتى يحقق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر كل أهدافه وخطواته وطموحاته.
