عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
أكد خبراء ومختصون أن المنصة الاستثمارية الجديدة بين الإمارات ومصر، والتي تم توقيعها أمس بقيمة 20 مليار دولار مناصفة بين الجانبين تشكل قوة جديدة لاقتصاد البلدين.
وقال الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير في صندوق النقد العربي:«يشكل قطاع السياحة القاطرة الرئيسية للاقتصاد المصري حيث تضم مصر ثلث آثار العالم ولديها طبيعة ساحرة وعاد الأمان إلى ربوعها بصورة تامة»، مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال البنية التحتية والطرق خلال السنوات الماضية تعزز التوجه للاستثمار في كافة القطاعات.
وأوضح أن مصر أصبحت وجهة المستثمرين الآمنة نتيجة للاستقرار وجودة البنية التحتية ومؤشرات الثقة المتزايدة من المؤسسات الدولية، لافتاً إلى أن إطلاق منصة استثمارية مشتركة بين الإمارات ومصر مؤشر ثقة جديدة على جودة وقوة الاقتصاد المصري.
بدوره، وصف رضا مسلم الشريك في «تروث للاستشارات الاقتصادية»، ما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الخمس الماضية بتهيئة مصر كمسرح للعمليات الاستثمارية حيث نجحت في توفير بنية تحتية متنوعة وقوية وقادرة على الوفاء باحتياجات مختلف أنواع الاستثمارات العالمية.
وأضاف، الجهود التي بذلتها الدولة المصرية أزاحت الستار عن الفرص الحقيقية لقوة وقدرة مصر الضخمة لمختلف المشاريع مع توفير الطاقة وإطلاق الخريطة الاستثمارية التي شكلت نقلة نوعية في الاستعداد للاستثمار الأجنبي والمحلي.
وأشار إلى إطلاق مصر النسخة الثانية من خريطتها الاستثمارية منتصف العام الجاري، والتي تضم 3 آلاف فرصة استثمارية، بجميع بياناتها وإحداثياتها، وتتضمن جميع نظم وأشكال الاستثمار سواء كانت مناطق حرة أو استثمارية أو تكنولوجية أو صناعية، كما تتضمن عرضاً للمشاريع القومية والفرص الاستثمارية بها، ومن أهم هذه المشروعات مشروع المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة العالمين الجديدة، ومشروع المليون ونصف مليون فدان، والمتحف المصري الكبير.
وتتوفر بالخريطة المعلومات الكاملة عن مراكز خدمات المستثمرين والخدمات المقدمة بها، وعن المرافق والخدمات المتوفرة بمنطقة الفرص الاستثمارية، ومتوسط الأجور ومعدل البطالة وعدد السكان في المحافظة التي تضم الفرص الاستثمارية. وتعرض الخريطة جميع الفرص الاستثمارية من جميع القطاعات الاقتصادية، بغرض التسهيل على جميع المستثمرين وتعريفهم بالفرص والحوافز والامتيازات المشجعة للاستثمار التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية للمستثمر، أينما كان وبأسهل الطرق.
وأكد أن الإمارات تتمتع بالذكاء في الاستثمار حيث تمتلك خبرة كبيرة عبر جهاز أبوظبي للاستثمار ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج قائلاً:« الاستثمار في مصر فرصة واعدة بكافة القطاعات».
بدوره، قال كمال جاب الله الإعلامي والخبير الاقتصادي:« إن كل المؤشرات التي تناولت الواقع الاقتصادي المصري خلال السنوات الخمس الماضية أفادت بالتحسن النوعي والكمي نتيجة للإصلاحات التي تجريها الدولة المصرية، والتي كان من نتائجها مؤخراً هبوط معدل التضخم السنوي العام إلى المستوى الأدنى له منذ عشر سنوات تقريبا، ليسجّل 2.4% بنهاية شهر أكتوبر الماضي، بحسب الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء».
ونوه إلى أن مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» توقعت نمو الاقتصاد المصري سنوياً بمتوسط 6.8% حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، يأتي انعكاساً لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر.
كما أكدت نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعاً ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر «التركيبة الاقتصادية».
كما قالت وكالة «موديز»: «إن إصلاحات بيئة الأعمال، التي شرعت الحكومة المصرية فيها، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تهدف إلى تحويل اتجاه الاقتصاد إلى النمو، ونموذج أكثر كفاءة وشمولية بقيادة القطاع الخاص».
