الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية»: طلبات جديدة للاكتتاب العام

«الأوراق المالية»: طلبات جديدة للاكتتاب العام
17 نوفمبر 2019 01:12

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تدرس هيئة الأوراق المالية والسلع عدة طلبات لطرح شركات للاكتتاب الأولي، كما تدرس الموافقة على طلب لعملية استحواذ جديدة، بحسب د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة.
وقال الزعابي في تصريحات للصحفيين على هامش ملتقى نظمته الهيئة الأسبوع الماضي في أبوظبي عن «أهمية ودور إدارة علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة في خلق تواصل مبتكر وفعال مع المستثمرين»، إن الهيئة قطعت شوطاً طويلاً بالتعاون مع سوقي أبوظبي ودبي، لتحقيق متطلبات ترقية أسواق المال بالدولة من أسواق ناشئة إلى متقدمة.
وكشف الزعابي عن قيام الهيئة وأسواق المال بالدولة باتخاذ الإجراءات التي تلبي معايير الترقية، ومنها تأسيس شركات لإدارة عمليات المقاصة والإيداع، مبينا أن السوقين تقدما بطلبات للهيئة لترخيص تلك الشركات، متوقعا أن تبدأ تلك الشركات العمل في 2020.
وأكد استكمال إنشاء نظام للمقاصة النقدية بين سوقي الأسهم في أبوظبي ودبي، بالتعاون مع المصرف المركزي، مشيرا إلى أن النظام تم اختباره بنجاح، وأن الهيئة والأسواق بانتظار موافقة المصرف المركزي عليه، لبدء العمل به.
وقال: نعمل على موضوع «الحسابات المجمعة» حيث استكملنا وضع نظام بهذا الغرض، وهو أحد متطلبات ترقية الأسواق أيضا.
وقال الزعابي: هناك متطلبات نعمل على تحقيقها لترقية أسواق المال، مبينا أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع الأسواق وشركات المؤشرات العالمية لهذا الغرض، وهناك مهلة محددة، لإنجاز المتطلبات.
وأضاف: الهيئة تعمل لإنجاز عدة أنظمة أخرى لتعزيز مكانة أسواق المال بالدولة، لافتا إلى أنه تم رفع مشروعات أنظمة للجهات المعنية بالدولة، بخصوص «الأسهم الممتازة» و«التمويل الجماعي»وأوضح الزعابي أن هيئة الأوراق المالية والسلع ومن خلال لجنة مشكلة خاصة بهذا الغرض رفعت مقترح إجراء تعديلات على قانون الشركات تسمح بتطوير صناعة رأس المال المخاطر في السوق، وشروط تحول الشركات خاصة فتح نسبة بيع حصص الملاك والتي لا تتجاوز نسبة 30% حاليا لتكون وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وعمليات الدمج والاستحواذ، وتنظيم الشركة ذات الغرض الخاص تسمح بخلق سوق عالمية متطورة للصكوك، إضافة إلى مقترحات أخرى تتفق مع أفضل الممارسات العالمية في أساليب عمل وتنظيم أسواق الأوراق المالية.
وأضاف: أن الهيئة رفعت مقترحاتها إلى وزارة الاقتصاد حيث يتم بحثها ورفعها للجهات المعنية وفقا للإجراءات المعمول بها لتعديل القوانين السارية بالدولة.
وأشار الزعابي إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف عدة مواد أساسية في قانون الشركات التجارية أهمها تطوير ضوابط وشروط نظام الاندماج والاستحواذ بين الشركات بما يتناسب مع افضل الممارسات العالمية، وإزالة العوائق القانونية التي تحول من دون ذلك.
وقال: إن أنظمة الاستحواذ غير منظمة في قانون الشركات ويتم التعامل مع عمليات الاستحواذ على انه «شريك استراتيجي» وهو أمر يجب أن يتم تطويره بما يسمح بتطبيق نظام الاستحواذ بشكل كامل.
وأشار الزعابي كذلك إلى أن الهيئة تقدمت باقتراحات أخرى لتنظيم عقد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة، وضرورة تنظيم اجتماع الجمعية العمومية غير العادية واستبداله بشروط القرار الخاص الحالية، وكذلك تعديل شروط استثمار الأموال للسماح بقيام الشركات ذات المسؤولية المحدودة من ترخيص نشاط إدارة الاستثمار.
وأكد الزعابي أن الهيئة زادت من تركيزها على ممارسة الرقابة على الشركات المساهمة العامة وأوجدت إدارات مختصة للرقابة على الشركات المدرجة، وقسم التقصي المالي، وقسم حوكمة الشركات وتقيم جودة أعمال المدققين، مبيناً أن عدداً من الشركات المساهمة العامة تم تحويلها للتحقيق والنيابة العامة، وذلك بسبب قصور في تطبيق مبادئ الحوكمة.
وقال إن هذا يأتي في إطار توجه عام للهيئة التي تبنت عدة مبادرات هذا العام لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في أسواق المال بالدولة، وكذلك تعزيز الثقة بالشركات المدرجة بهدف جذب الاستثمار والسيولة وتطوير أدوات ومعايير العمل وفقا لأفضل الممارسات العالمية المعمول بها، بما يسمح بتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، ويساعد على تحويل أسواق المال بالدولة إلى أسواق قيادية على المستوى الإقليمي.
وقال: إن الهيئة لديها خطة استراتيجية محكمة بخصوص تعزيز دور أسواق المال، مبينا أن الهيئة ركزت العام الحالي على تطوير معايير الشفافية والإفصاح والحوكمة بما يعزز ثقة المستثمرين.
وأضاف: أنشأت الهيئة فرقاً للتقصي المالي لأول مرة في الشرق الأوسط، والتي قامت بالتفتيش على حالات معينة وشركات كان لديها تعثر ومشاكل مالية.
كما تمت الموافقة على اقتراح «الوكيل» proxy لتعزيز حماية المساهمين الأقلية وتعليم الشركات الخاسرة على منصات الأسواق المالية. وبخصوص الجهة التي سيسمح لها أن تكون «الوكيل» كممثلة لحقوق الأقلية، فهي ستكون مكاتب محاماة ومحللين ومستشاري استثمار مرخصين من الهيئة تتعاقد معهم الشركات المساهمة لتمثيل الأقلية في مجالس إدارتها.
وأوضح د. الزعابي أن الهيئة حالياً بصدد إقرار التصويت الإلكتروني، مبينا أنه تم التنسيق مع الأسواق المالية بهذا الخصوص.
وبين أيضا أن الهيئة طرحت «كود الحوكمة» الجديد للاستشارات العامة، معتبرا أنه سيمثل نقلة نوعية في المنطقة، حيث يركز على البيئة والمسؤولية الاجتماعية، ومبادئ الحوكمة لمجالس الإدارة ESG وضوابط جديدة لتصرفات مجالس الإدارة وتمثيل المرأة وحقوق الأقلية، وغيرها.
من جهة أخرى، قال الزعابي إن الهيئة تقوم بوضع نظام جديد للارتقاء بدور شركات الوساطة، بحيث يصبح لدينا شركات خدمات متكاملة للتداول في أسواق العملات والمشتقات المالية والأوراق المالية والسلع العالمية، وقادرة على أن تحظى بثقة المستثمرين العالميين، وذلك من خلال تحويل الشركات العاملة بهذا القطاع بتقديم خدمات متكاملة للمتعاملين معها مثل آليات التحوط ضد المخاطر ونظام داخلي لإدارة المخاطر والسيولة والاستشارات المالية، وحماية الأمن الإلكتروني وأنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنظمة والمعايير التي يجب أن تتوفر لدى تلك الشركات من الخدمات المتكاملة بجانب خدمة التداول.
وأوضح أن ترخيص هذه الفئة من الوسطاء الذين يقدمون خدمات التداول في أسواق النقد والمال العالمية يتم ترخيصها حاليا من الهيئة.
وفي الوقت نفسه أكد الزعابي أن الهيئة تعمل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنفيذ استراتيجية مجلس الوزراء بخصوص التوطين ونجحنا في عدة مبادرات في تحقيق الأهداف الموضوعة، وتمكنا من رفع نسبة التوطين في القطاع العقاري، والآن هناك مبادرة من مجلس ادارة الهيئة لتوطين وظيفة الموارد البشرية في جميع الشركات المساهمة العامة نعمل على تحقيقها في المدى الزمني الموضوع.
الهيئة لديها خطة تنظيمية وهي تعمل حاليا على تنظيم الإصدارات الرقمية STOs وكذلك تنظيم وساطة المشتقات ونظام حوكمة الشركات وهذا الأنظمة سوف ترى النور قريبا بإذن الله تعالى.

الأيوسكو
وقال الزعابي إن دولة الإمارات فازت بأصوات أغلبية الدول الأعضاء كأول دولة عربية لرئاسة لجنة الأسواق الناشئة GEMC، التي تضم أكثر من 92 دولة، ومنها الصين وروسيا والبرازيل وغيرها.
وأضاف: «إن فوزي كرئيس تنفيذي للهيئة بهذا المنصب أتاح لنا الحصول على عضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO، كما تم اختياري لمنصب نائب رئيس المنظمة، وهو ما يعكس المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات على الصعيد الدولي، كما أنه في الوقت نفسه أعطى قوة ودعماً لجهود الهيئة فيما يخص الارتقاء بتنافسية الدولة وتطوير الأسواق وترقيتها إلى أسواق متقدمة». وقال: هذا الموقع يعزز الثقة العالمية بأسواق دولة الإمارات وقوانينها وإطارها التشريعي وكوادرها ومكانة الدولة كمركز مالي عالمي.
وقال: سيتم استضافة اجتماعات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO للمرة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي العام 2020، حيث انطلقت الاستعدادات اللازمة لتنظيمه في ضيافة دولة الإمارات.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©