عدد اليوم
رأس الخيمة (الاتحاد)
فازت محاكم رأس الخيمة وهيئة الحكومة الإلكترونية بالمركز الثالث في جائزة المنظمة البريطانية للأفكار لعام 2019 عن فكرة مشروع المأذون الرقمي.
وشاركت الجهتان بهذه الفكرة المبتكرة، وتنافست مع 69 فكرة من مختلف أنحاء العالم، والتي تمت تصفيتها إلى نحو 26 فكرة فقط تحت عدد 9 فئات، حيث تأهلت فكرة المأذون الرقمي ضمن أفضل 3 أفكار عالميا تحت فئة التركيز على المتعاملين، وتم الإعلان عن فكرة العام وأفضل 3 أفكار تحت كل فئة في مدينة ادنبرة بالمملكة المتحدة الأسبوع الماضي. وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن فكرة المأذون الرقمي غير مسبوقة عالمياً ونتجت عن تطوير خدمة توثيق عقود الزواج من الشكل التقليدي إلى استخدام المأذون لجهاز رقمي ذي تطبيق مبتكر يستطيع من خلاله أن يوثق عقد الزواج ويرفق جميع المستندات المطلوبة بما في ذلك التوقيع الإلكتروني للولي والشهود وأخذ البصمة من خلال هذا التطبيق الذي يمكن استخدامه من أي مكان ومن دون الحاجة إلى توفر شبكة الإنترنت على امتداد مساحة إمارة رأس الخيمة ومن دون الحاجة لحضور الزوج أو أقاربه لمقر دائرة المحاكم. وأضاف الخاطري: المأذون الرقمي المبتكر استحق أن يكون ضمن أفضل 3 أفكار عالميا، نظراً لأنه يسهم في دعم التماسك الأسري والمؤشرات الاجتماعية في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وضمان تطبيق صحيح القانون.
وأوضح أحمد سعيد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية أن مشروع المأذون الرقمي تطبيق مبتكر ونظام ذكي مرتبط بقواعد بيانات هيئة الهوية وأنظمة دائرة المحاكم والذي يأتي ضمن توجه الحكومة الاستراتيجي للتحول الرقمي للحكومة حيث يأتي هذه المشروع ضمن عدد كبير من مشروعات التحول الرقمي بمختلف الجهات المحلية بحكومة رأس الخيمة والتي نتج عنها نسبة تحول رقمي بلغت 73.8% من إجمالي عدد الخدمات الحكومية القابلة للتحول ، فضلاً عن زيادة نسبة الطلب على استخدام الخدمات الرقمية خلال عام 2019 لتصل إلى نحو 689 ألف معاملة رقمية خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام.
وأضاف: في استطلاع لرأي عينة من مجتمع المعنيين بخدمة المأذون الرقمي مثل طالبي خدمة توثيق عقد زواج والمأذونين والقضاة وغيرهم، لوحظ أن نسبة الرضا حققت 94.6% على هذا النوع من الخدمات، وأن الجهاز الرقمي يعمل بسهولة ويسر وبلا أعطال، وأن الخدمة الجديدة قد قللت عدد المترددين على مقر دائرة المحاكم بشكل ملحوظ ، حيث تم خفض الوقت بنسبة 88% لكل من المتعاملين والمأذونين والمحاكم وخفض تكلفة المعاملة على دائرة المحاكم بنسبة 29% مقارنة بالمسار التقليدي الأمر الذي يؤشر على أهمية التقنيات الحديثة في توفير الوقت والجهد والتكلفة للمتعاملين والشركاء والدوائر الحكومية.
