عدد اليوم
أبوظبي(الاتحاد)
أكد مصرف الإمارات المركزي، التزامه الراسخ بمكافحة تمويل الأعمال الإرهابية، من خلال تعزيز مستويات الوعي، وتطوير آليات ونظم العقوبات.
واختُتمت، أمس، القمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات لعام 2019، والتي نظّمها المركزي.
وقال المركزي، في بيان صحفي، إنه سيطلق آلية جديدة لتقييم وقياس فاعلية أنظمة فرز ورصد التمويلات والجهات الخاضعة للعقوبات.
واستقطبت القمة، على مدار يومين، أكثر من 400 شخصية رفيعة المستوى، من السلطات الاتحادية الإماراتية، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، وملحق الخزانة الأميركية.
وناقش الحاضرون موضوعات مهمة، أبرزها التوجهات الناشئة في الإرهاب، وسبل توظيف التكنولوجيا في الكشف المبكر عن التهديدات الإرهابية.
وقال معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «نسعى من خلال هذه القمة إلى تأكيد التزامنا بمكافحة الإرهاب، وحثّ المؤسسات المالية على تحديد أفضل السبل لتعزيز معارفهم في هذا المجال، وتطوير آليات وأطر رصد التمويلات.
فدولة الإمارات تعد من المراكز المالية والتجارية العالمية، التي تعمل في منطقة كثيرة التقلبات، وبالتالي علينا ضمان اعتماد نظم مناسبة وأدوات تقنية ناجحة لمكافحة انتشار وتمويل الإرهاب».
وأضاف: «وفّرت القمة هذا العام منصة مهمة للقطاعين الحكومي والخاص، للتعاون وتبادل الخبرات مع الأوساط المالية وخبراء التكنولوجيا والمؤسسات الدولية، لحماية دولتنا من أي تهديدات ومخاطر».
