عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته مؤخراً في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة عدنان حمد محمد حمد الحمادي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم، يتكون من (14) مادة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة شذى سعيد علي علاي النقبي «مقرر اللجنة»، وشيخة عبيد سالم خليف الطنيجي، وسارة محمد أمين أحمد محمد فلكناز، وضرار حميد عبدالله بالهول، وعفراء بخيت سيف بن هندي العليلي، وناصر محمد حميد خميس اليماحي. وحضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.
وقال عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة إنه تمت خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل اللجنة لمناقشة مشروع القانون، والتي تتضمن عقد لقاءات واجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون، بهدف الاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول بنود مشروع القانون، والرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة بشأنه. مؤكداً أنه سيتم أيضا عقد لقاءات مع ذوي الخبرة والاختصاص في قطاع التعليم في الدولة، بهدف إثراء عملية المناقشة ودراسة مواد مشروع القانون بشكل واف ومستفيض.
وتابع أن اللجنة اطلعت كذلك على العرض التقديمي لمشروع القانون، واستعرضت نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية بشأنه.
وأكد الحمادي أهمية مشروع القانون لتطوير العملية التعليمية في الدولة، منوها بأنه يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم في ضوء الممارسات العالمية، وتنظيم عملية التعليم، وحوكمة الإلزام بالتعليم، لافتا إلى أن مشروع القانون يتضمن 14 مادة، اشتمل عدد منها على تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، وأهدافه، وأحكامه.
وأشار الحمادي إلى أن لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي تعمل على تكثيف عملها الأسبوعي لإنجاز مشروع القانون، بالإضافة إلى وضع المحاور الرئيسية لعدد من الموضوعات العامة التي تمت إحالتها من الفصل التشريعي السابق «السادس عشر»، فضلاً عن سعيها لتبني عدد من الموضوعات الهامة ضمن اختصاصاتها.
