عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
شهد الاقتصاد الوطني للإمارات خلال 48 عاماً تطورات سريعة ومتلاحقة أثمرت، مع استمرار تركيز السياسات الاقتصادية الحكيمة، على توفير الأسس الصلبة والمتينة لنمو القطاعات كافة، كما حازت الإمارات على ثقة عالمية في السياسات الحكومية الاقتصادية، نتيجة لاستراتيجية التنويع الاقتصادي التي بدأتها الإمارات منذ تأسيس الدولة.
وتعد ضريبة القيمة المضافة التي بدأت الإمارات تطبيقها مطلع العام الماضي، الأقل في دول العالم، فضلاً عن تميز الإمارات ببيئة جاذبة للاستثمارات تتضمن الأمن والاستقرار والحوافز والتسهيلات والتشريعات المرنة والبنية التحتية المتطورة وقطاع طيران يفوق نظراءه في العالم.
واعتمدت الإمارات منذ التأسيس عام 1971 استراتيجية «النفط داعم لبناء نمو اقتصادي مستدام»، وأثبت تراجع سعر النفط منذ الأزمة المالية العالمية نجاح تلك الاستراتيجية بضعف تداعيات تأثير تراجع النفط على الاقتصاد الوطني.
الثروة المعرفية
وتنافس الإمارات الدول الرائدة في العالم على أساس رأسمالها المعرفي بدلاً من الاعتماد الكلي على ثرواتها الطبيعية لتعزيز تطورها الاجتماعي ونجاحها الاقتصادي، حيث سبقت القيادة الرشيدة في الإمارات الكثيرين في ضرورة التنافس على أسس معرفية من أجل الحفاظ على زخم نموها وازدهارها على المدى الطويل، ويظهر ذلك جلياً في رؤية 2021 والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص والأفراد كعامل أساسي في سبيل تحقيق رؤية الدولة الوطنية المتمثلة في بناء اقتصاد منافس قائم على المعرفة.
وتتسم الإمارات بالاستمرار في بناء مشروعات جديدة بمختلف مناطق الدولة، حيث أصبحت مركزاً إقليمياً للتجارة والخدمات، إضافة إلى مشروعات أخرى في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والبنية التحتية، أوجدت وجهة عالمية فاخرة ومستدامة للأعمال والاستثمار.
توسيع القاعدة
ويعتمد اقتصاد الإمارات على توسعة قاعدة النمو والحد من الاعتماد على الموارد النفطية التي تراجعت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 30 %، بما يحد من تأثر الاقتصاد جراء التذبذب في أسعار النفط العالمية.
وترجع الثقة العالمية في الاقتصاد الإماراتي إلى توافر البنية التحتية العالمية، وتوافر الخدمات اللوجستية، وتسهيل الإجراءات ومنظومة قطاع الطيران المكتملة من حيث التوجه لشراء طائرات وطبيعة الخدمات الأرضية والجوية وإجراءات المطارات وإجراءات تسهيل السفر للركاب.
وتركز حكومة الإمارات حالياً على عدد من القطاعات الإنتاجية الرئيسة، والتي تحتل أولوية في ضوء توجهات الدولة، وفي مقدمتها الصناعة (تحديداً الصناعات التحويلية ذات المحتوى التكنولوجي) - القطاع السياحي- قطاع صناعة الطيران - القطاع الصحي - قطاع التعليم - الطاقة النظيفة- القطاع اللوجستي، وكذلك توفير الممكنات الاقتصادية الداعمة لتطوير ونمو النشاط في القطاعات المستهدفة.
ثقة عالمية
وأكدت مؤسسات مالية واقتصادية عالمية ثقتها في الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواصلة النمو المستدام خلال السنوات المقبلة، مشيدة بحزمة المحفزات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لترسيخ جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته العالمية.
وتوقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد الوطني أعلى معدل نمو بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2020، بنسبة تصل إلى 3.2 %، ليتجاوز بذلك المتوسط المتوقع لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كافة.
نمو متزايد
وبحسب البيانات المسجلة لدى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بشأن الناتج المحلي خلال الفترة من 1975-2018، بلغ إجمالي الناتج المحلي عام 1975 أكثر من 77 مليار درهم، منها 32 مليار درهم حصة القطاعات النفطية مشكلة ما نسبته 41 %، وتجاوز الناتج المحلي للدولة حاجز 100 مليار درهم عام 1977 ليصل إلى 109 مليارات درهم، منها 57 ملياراً حصة القطاعات غير النفطية.
وفي عام 1994، تجاوز الناتج المحلي 274 مليار درهم منها 174 مليار درهم حصة القطاع غير النفطي مشكلاً ما نسبته 64 %، وفي عام 2001 بلغت قيمة الناتج المحلي للدولة 388 مليار درهم منها 279 ملياراً حصة القطاعات غير النفطية بنسبة 72 %، وتخطي الاقتصاد الوطني عام 2010 حاجز تريليون درهم إلى 1.06 تريليون، منها 733 مليار درهم بنسبة 69 %.
كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.138 تريليون درهم عام 2011 وبلغت حصة القطاعات غير النفطية 768 مليار درهم وفي عام 2012 ارتفع إلى 1.189 تريليون درهم، منها 801 مليار درهم للقطاع غير النفطي، ليرتفع عام 2013 إلى 1.249 تريليون درهم منها 849 مليار درهم لغير النفطي وإلى 1.302 تريليون درهم عام 2014، بمساهمة بلغت 902 مليار درهم حصة الأنشطة غير النفطية.
وبلغ الناتج الإجمالي عام 2015 أكثر من 1.368 تريليون درهم منها 948 مليار درهم حصة القطاع غير النفطي، وقرابة 1.411 تريليون درهم عام 2016، وبلغت حصة القطاع غير النفطي 979 مليار درهم، وفي عام 2017 بلغ الناتج المحلي 1.418 تريليون درهم، وقاربت حصة مساهمة النشاط غير النفطي حاجز تريليون درهم مسجلة 998 مليار درهم .
