عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
يمثل العام الجاري، عاماً تاريخياً في مسار برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإقرار رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 %، انطلاقاً من الفصل التشريعي الحالي، إيماناً بالدور المهم الذي تلعبه المرأة الإماراتية في مسارات التنمية والازدهار كافة، ومنها فعاليتها ضمن مجال المشاركة السياسية البرلمانية عبر ما تطرقت له عضوات المجلس خلال الدورات الماضية.
ووصلت دولة الإمارات رسمياً خلال نوفمبر الماضي إلي المركز الرابع عالمياً في نسب تمثيل المرأة بالمجالس البرلمانية، وفقاً لمؤشر الاتحاد البرلماني الدولي المتخصص في قياس نسبة المشاركة السياسية للنساء في مجالس النواب والشورى حول العالم دورياً في 192 دولة، لتتفوق الدولة على مجموعة من أبرز الدول العالمية ومنها: السويد وفنلندا وإسبانيا والنرويج، إضافة إلى سويسرا والمملكة المتحدة والدنمارك.
وشهد العام الجاري، تنظيم الدولة للدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي شهدت نجاحاً لافتاً، حيث شهدت الدورة العدد الأكبر من أعضاء الهيئات الانتخابية تاريخياً، بوجود قوائم الهيئات الانتخابية التي ضمت 337738 عضواً، لتشهد زيادة تصل إلى 50.58 % مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2015، والتي بلغت 224281 مواطناً ومواطنة، بينما شهدت انتخابات عام 2011 وجود 135 ألفاً و308 ناخبين على قوائم الهيئات الانتخابية، أما الدورة الأولى من الانتخابات، فشهدت وجود 6 آلاف و595 مواطناً في أول قائمة للانتخابات بتاريخ الدولة.
تصويت الناخبين
وشهدت الدورة الانتخابية العدد الأكبر من تصويت الناخبين بمشاركة 117 ألفاً و592 ناخباً في الانتخابات، بالمقارنة مع عام 2015 والتي شهدت مشاركة 79 ألفاً و157 ناخباً، أما انتخابات عام 2011 فشهدت مشاركة 35 ألفاً و877 ناخباً، بينما شهدت أول انتخابات برلمانية في الدولة مشاركة 4 آلاف و460 ناخباً، وهو ما يدلل على أن دولة الإمارات شهدت ارتفاعاً في المشاركة السياسية بالانتخابات لنحو 30 ضعفاً بين الدورة الانتخابية الأولى والدورة الانتخابية الرابعة خلال 13 عاماً فقط، وهو ما يجسد نجاح برنامج التمكين السياسي في التعريف بدور المجلس وأهميته للمواطنين.
وتميزت الدورة الانتخابية بوجود العدد الأكبر تاريخياً للمرشحين، بمشاركة 475 مرشحاً في الانتخابات، بينما شهدت انتخابات 2015 مشاركة 341 مرشحاً، كما شارك 450 مرشحاً في انتخابات عام 2011، أما الانتخابات الأولى في عام 2006 فشهدت مشاركة 456 مرشحاً، وهو ما يؤكد الرغبة الكبيرة لدى أكبر عدد من المواطنين لطرح الرؤى والأفكار التي تسهم في دعم المجلس الوطني الاتحادي، وتفعيل دوره الحيوي الهادف إلى تنمية القطاعات والوصول بدولة الإمارات نحو الاستمرارية في المراكز الأولى لسباقات التنافسية العالمية.
سلطة مساندة
وتجسد المنجزات التي حققتها الانتخابات الماضية، الآثار الإيجابية لبرنامج التمكين السياسي منذ إطلاقه، وتحقيقه للأهداف المتمثلة في تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم، حيث مضت دولة الإمارات بخطى ثابتة ومتدرجة ومدروسة في مجال التنمية السياسية، وبما يتناسب مع طبيعة وخصوصية المجتمع الإماراتي الذي يؤمن بقيم المشاركة والشورى لتحقيق التطور والتنمية الشاملة التي تؤدي إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بالتميز والريادة وتلبية تطلعات المواطن الإماراتي، وتطوير عملية المشاركة السياسية في الدولة وفقاً لمراحل تسهم في نهاية المطاف في إيجاد ثقافة سياسية تعزز المكتسبات وتعمق الولاء الوطني.
وقام المجلس الوطني الاتحادي بدور فاعل منذ تأسيسه، حيث بلغ عدد الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس بعد الجلسة الأولى من الفصل التشريعي السابع عشر، 878 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، كما وافق المجلس طوال تاريخه على 599 مشروعاً للقوانين، منها 213 قانوناً حول الميزانيات والحسابات الختامية الاتحادية، وفقاً لدراسة إحصائية أطلقتها إدارة الجلسات واللجان في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي.
وبلغ عدد الجلسات التي عقدها المجلس 610 جلسات، شهدت خلالها موافقة المجلس على 7 تعديلات دستورية، والاطلاع على 139 مرسوماً بقوانين اتحادية و1031 اتفاقية ومعاهدة دولية، كما قدم المجلس 355 توصية في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وفي شؤون التعليم والصحة وغيرها، ضمن دوره كسلطة مرشدة ومساندة للسلطة التنفيذية. وناقش المجلس خلال 47 عاماً، 327 موضوعاً خاصاً بسياسات الوزارات والهيئات الاتحادية.
منجزات عدة
وحقق المجلس خلال الفصل التشريعي الماضي الذي انتهى العام الجاري، العديد من المنجزات، حيث وافق المجلس على 52 مشروع قانون وتبنى 317 توصية خلال مناقشة 26 موضوعاً عاماً، ووجّه 224 سؤالاً، ورفع 29 توصية بشأنها، وذلك على مدى 70 جلسة عقدها خلال هذا الفصل، شهدت أفضل صور التعاون والتكامل لتطلعات المواطنين، كما شهد الفصل الماضي موافقة الحكومة على 168 توصية من مجموع 175 توصية وتم الرد عليها من قبل الحكومة وبنسبة 96 % وتتعلق بـ 15 موضوعاً عاماً تم رفعها من قبل المجلس، تجسيداً لدى التوافق والتكامل والتعاون المشهود والحرص على تقديم أفضل أداء برلماني، بما يبديه أعضاء المجلس وممثلو الحكومة خلال مناقشة الموضوعات العامة التي تتناول أهم القطاعات ذات الأولوية في العمل الوطني.
وقام المجلس بدعوة ممثلي 282 جهة و775 مختصاً وخبيراً ومعنياً لحضور 476 اجتماعاً عقدتها لجان المجلس الدائمة والمؤقتة التي تقوم بإعداد تقاريرها بشأن ما يحيله لها المجلس من مشروعات قوانين وتتبناه من موضوعات عامة، كما قامت لجان المجلس بـ 34 زيارة ميدانية وتنظيم 12 حلقة نقاشية، كما بلغ عدد الشكاوى التي تلقاها المجلس 305 شكاوى قام بالرد عليها.
تطلعات المواطنين
ويواصل المجلس خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي والذي يستمر حتى منتصف العام المقبل، جهوده الهادفة إلى تحقيق تطلعات المواطنين، حيث أحال المجلس الشهر الماضي 6 مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية، تتعلق بقطاعات الخدمات الاجتماعية والبيئة والصناعة والمالية والصحة، وذلك لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها ورفعها للمجلس، وشملت مشروعات القوانين، مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2018، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إضافة إلى مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة.
