عدد اليوم
أحمد شعبان (القاهرة)
أكد معالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن مشروع مول «سيتي سنتر ألماظة»، نقلة للنموذج الإماراتي والقطاع الخاص في الدولة ونهدف لتعميمه خارج الإمارات.
وقال: «نفتخر بافتتاح أحد مشاريع مجموعة ماجد الفطيم الكبيرة في مصر، وخاصة وأن الإمارات من أكبر الدول المستثمرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة».
وأكد لـ«الاتحاد»، أن المشروع له تبعات اقتصادية ضخمة، حيث وظفت مجموعة ماجد الفطيم 7500 موظف في عدة مشاريع لها في مصر، مؤكداً أن المشروع يراعي الاقتصاد الأخضر والمحافظة على البيئة والاستدامة العالية من خلال تقليل استهلاك الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية، ويعد رسالة للمستثمرين الآخرين بضمان تنفيذ معايير عالية في استثماراتهم في مصر وخارجها.
وأضاف، أن الاستدامة والاقتصاد الأخضر جزء من المرحلة القادمة في العمل، وأنه يجب تجهيز الأجيال والمجتمع للتعامل مع هذه المجالات، وعلى القطاع الخاص أن يكون متجاوباً معها.
وأشار إلى أن مشروع «سيتي سنتر ألماظة»، يؤكد استمرارية الإمارات في الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والتجارية في مصر، وتواجد القطاع الخاص الإماراتي بشكل كبير في مصر إيماناً منا بالفرص الاستثمارية الضخمة، ونقل التجربة الاقتصادية التي تم تطويرها في دولة الإمارات وتعميمها في مصر.
وأشار معاليه إلى أنه خلال زيارته لمصر تم توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم مع وزارة البيئة المصرية للعمل معاً على عدة محاور في المجال البيئي، وأهمها: نقل التجربة الإماراتية في المحافظة على المحميات الطبيعية وتطويرها، في ظل وجود 44 محمية طبيعية بدولة الإمارات، والعمل على إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في المحافظة على هذه النظم الطبيعية، والتشجيع على استمراريتها واستدامتها للأجيال القادمة، مؤكداً أن مصر بها الكثير من المحميات الطبيعية، ونحن نحرص على تبادل التجارب والاستفادة من السياحة البيئية في هذا المجال.
وأشار إلى أنه تم التعاون مع وزارة البيئة في مصر على التعامل مع معالجة وإعادة تدوير النفايات الصلبة، موضحاً أن دولة الإمارات لديها خطط طموحة للتعامل مع هذه النفايات من خلال بعض المشاريع التي تحول النفايات الصلبة إلى طاقة، لافتاً إلى أنه من خلال الشراكة مع وزارة البيئة في مصر نشجع الشركات الإماراتية لبحث فرص استثمار في مصر في هذا المجال.
وأشار إلى أن المحور الثالث الذي تم العمل عليه مع وزارة البيئة في مصر هو التغير المناخي، وخاصة أن من تداعياته تأثر الدول العربية به بدرجة كبيرة وخاصة المناطق الصحراوية والمناطق التي تعاني من شح المياه، واعتماد عدد كبير من الدول العربية في قطاع الزراعة على المياه الطبيعية.
مؤكداً أن تداعيات التغير المناخي وتأثيرها كبير على هذا القطاع ونعمل على التكيف معها وتجهيز القطاعات الأخرى للتعايش مع هذا التغيير.
وأكد أن مصر تقود جهود القارة الإفريقية في المفاوضات الدولية في قضية تغير المناخ، وهناك تنسيق مع الجانب الإماراتي للعمل معاً وتوحيد المواقف، والاستشارة الدولية واستقطاب الأموال ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وتعميمها في الدول العربية.
