عدد اليوم
أسماء الحسيني (واشنطن، القاهرة، الخرطوم)
قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في ختام زيارته لواشنطن، إن هناك تقدماً في اتجاه رفع السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، وإن رفع التبادل الدبلوماسي لمستوى السفراء هو إنجاز كبير. وعبر حمدوك عن رضاه التام عن نتائج زيارته لواشنطن، وكشف عن تفاوض مع الولايات المتحدة في قضايا قانونية مرفوعة على بلاده، تتعلق بالأعمال المتصلة بالإرهاب التي تورط فيها نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
وأوضح حمدوك، في مؤتمر نظمه مركز أبحاث المركز الأطلسي بعد اجتماعه بكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة، والكونجرس، إن قضية رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب تعوق كثيراً من الأمور في بلاده، لكن المحادثات التي بدأت خلال الأشهر الأخيرة مع الأميركيين تتقدم بشكل جيد جداً. وأردف حمدوك: «نصل إلى تفاهم أفضل في هذا الملف في كل مرة نتحدث فيها معاً». وأوضح أن قائمة الإرهاب التي وضع فيها اسم السودان كان لها تأثير سلبي، ليس على الاستثمار في السودان فحسب، ولكن أيضاً على الجهود المبذولة لتخفيف ديون السودان، وعلى انفتاحه بشكل أكبر.
وقال حمدوك: «نحن كأمة ضحايا للإرهاب الذي مارسه علينا النظام السابق». وأشار إلى وجود مفاوضات بشأن التسوية مع عائلات ضحايا اعتداءين إرهابيين استهدفا السفارتين الأميركتيين في كينيا وتنزانيا عام 1998، وتفجير المدمرة عام 2000، التي تتهم واشنطن الخرطوم بالتورط فيها». وأضاف حمدوك: «نحن نحرز تقدماً في هذا الصدد، ونأمل في الوصول إلى نتيجة، وقد قمنا بتعيين لجنة سودانية بواشنطن لحل هذا الأمر، والتواصل مع أهالي الضحايا».
وفيما يخص قائمة الإرهاب، قال: «إننا حددنا قائمة من المتطلبات الأميركية، وقد أنجزنا جزءاً مقدراً فيها»، وأضاف حمدوك: «لمدة 30 عاماً كانت لدينا سياسة خارجية ورطتنا في جميع أنواع المشاكل، وجلبت لشعبنا كل أنواع الشرور، والآن نعمل لبناء سياسة خارجية مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الدول».
وأكد: «لن ننجز سلاماً بين النخب والسياسيين، بل سنستصحب النازحين واللاجئين في وفود التفاوض، حتى يكونوا مشاركين برؤاهم في الاتفاق الذي سننجزه، ليكون معبراً عنهم، وأحد أعمدة السلام هو الترتيبات الأمنية، ونود كسودانيين أن نعمل لبناء جيش قومي مبني على أساس المواطنة، وعدم نجاحنا في ذلك هو خذلان منا لضحايا دارفور والنازحين واللاجئين السودانيين».
وقال أيضاً: «نحن لا نصادر أموال أحد، ولا نقوم بعملية تأميم، نحن فقط نستعيد أموال الشعب السوداني التي تم نهبها، وهناك دائماً إمكانية التظلم واستئناف القرارات، حينها يتوجب عليهم إقناعنا كيف تحصلوا على هذه الأموال وإذا كانت مصادرهم مشروعة فسوف نُرجعها لهم. هذه موارد الشعب السوداني ونحن نحتاجها لإعادة بناء وطننا». وأضاف أن الحرب على الإرهاب، لحسن الحظ، جعلت عملية إخفاء أموالنا المنهوبة بالخارج عملية مستحيلة، استعادت هذه الأموال ممكنة، وهناك أدوات كثيرة يمكننا استخدامها في ذلك المسعى، هذا الأمر قد يأخذ بعض الوقت، ولكننا عازمون على استعادة أموال شعبنا المنهوبة.
ورغم إعلان الولايات المتحدة الأربعاء الماضي أنها ستعين سفيراً لها بالسودان لأول مرة منذ 23 عاماً، وإشادتها بالخطوات التي اتخذها حمدوك لتغيير سياسات وممارسات النظام السابق، إلا أن خبراء ومسؤولين سودانيين قالوا لـ«الاتحاد» إن السودان سيعاني كثيراً ويدفع ثمناً باهظاً لسياسات النظام السابق القمعية الدموية وارتباطه بجماعات متشددة، التي أدت إلى عزل السودان، ومازال يعاني السودان بسببها.
وأشار الخبراء إلى أنه رغم تعاطف المسؤولين الأميركيين مع التغيير الذي حدث في السودان، وتلمسهم جدية الحكومة الانتقالية وخطواتها الجادة من أجل تحقيق السلام وإعادة السودان في إطاره الطبيعي، إلا أن إخراج السودان من النفق المظلم الذي أدخله فيه نظام «الجبهة الإخوانية» هو عملية قانونية تستغرق وقتاً طويلاً وإجراءات معقدة، فضلاً عن الأموال المطلوبة، لتعويض ضحايا المدمرة كول والسفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا، والتي تقدرها بعض الجهات بملياري و400 مليون دولار.
وقال عثمان البشرى المهدي، القيادي بحزب الأمة، لـ«الاتحاد»: يجب أن تعمل الحكومة الانتقالية على تعقب الأموال المنهوبة من موارد الدولة السودانية خلال الثلاثين عاماً، وذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي لاستعادتها إلى الخزانة العامة للسودان، وسداد كافة التعويضات الداخلية والخارجية، فيجب ألا يتحمل الشعب السوداني وحده مغبة دفع تعويضات لجرائم لم يرتكبها.
بينما قال القيادي الاتحادي محمد سيد أحمد سر الختم لـ«الاتحاد» إن الأمر لا يجب أن يقف عند السعي لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بل يجب على العواصم الكبرى أن تضطلع بمسؤولياتها نحو الشعب السوداني الذي عوقب مرتين، مرة أولى عندما انتهكت حقوقه ونهبت موارده وهربت إلى حسابات في الخارج، والعقاب الثاني أن يقتطع من قوت يومه مرة ثانية لدفع تعويضات جرائم نظام ظلمه مرتين.
وقال مراقبون لـ«الاتحاد» إن زيارة حمدوك لواشنطن جاءت في وقت حساس بالنسبة للسودان، وأيضاً بالنسبة للإدارة الأميركية التي تشهد أحداثاً عاصفة. ومن جهته قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني وائل محجوب إن اتفاق إعادة التمثيل الدبلوماسي مع واشنطن خطوة كبيرة، تعتبر دليل نجاح لرئيس الوزراء السوداني في تحريك الملفات العالقة، لكن الطريق لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يحتاج لعدد من الإجراءات، ويرتبط بعدد من القوانين الصادرة من الإدارات الأميركية المتعاقبة. ويرى محجوب أن الملف سيكون مجمداً سياسياً في المدى المنظور بسبب اقتراب الانتخابات الأميركية، والانشغال بالقضايا الداخلية.
ويوضح محجوب أن إصلاح العلاقات بين البلدين تحيط به مجموعة من الشروط السياسية والأمنية الكبيرة، أهمها تقديم تصور لمعالجة الفواتير المتراكمة على النظام البائد أمام المحاكم بسبب قضية تدمير المدمرة كول وغيرها، والتوصل لاتفاق سلام شامل ينهي الحرب، ويفضي لتشكيل حكومة تمثل فيها الحركات المسلحة، وتصفية تركة النظام البائد وتجفيف صلاته مع الجماعات الإرهابية التي تنشط في أفريقيا والعالم العربي، وإعادة هيكلة جهاز الأمن والقوات النظامية بتعديلات جوهرية في تركيبتها وقوانينها ومهامها لتخضع للسلطة التنفيذية، وتقديم حل لوضع قوات الدعم السريع، وتقديم رموز النظام البائد لمحاكمات عادلة. ويرى وائل محجوب أنه من المهم الآن أن يتم العمل من داخل السودان على تدارك الوضع الاقتصادي المتدهور، وعدم الاعتماد الكلي على الخارج.
وقال الناشط السوداني زهير الزناتي إن نقاش حمدوك مع مجلس الأطلسي كان ناجحاً، ظهر فيه بمظهر القائد الذي يعرف قضايا بلده ومشاكله، وتحدث عن الثورة السودانية التي انتصرت بسلميتها، وخططه لإحلال السلام ومواجهة المشكلات الاقتصادية وتمكين المرأة، وضرورة تكوين جيش وطني.
