عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكدت قيادات مصرفية ومالية في السوق الإماراتية أن قرار إعفاء المتعسرين وذوي الدخل المتدني من سداد المبالغ المتبقية عليهم، في قروض الدعم السكني من برنامج الشيخ زايد للإسكان، يعتبر مكرمة سامية تقلص الفجوة في مستويات الدخل بين الأفراد في المجتمع، وتسهم في زيادة الانتاجية، وتخلق بيئة صحية للحياة والاستثمار في دولة الإمارات.
وقالت قيادات مصرفية لـ«الاتحاد» إن هذا القرار ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الحرص على توفير شروط الحياة الكريمة والرفاهية والاستقرار للمواطنين في كل الأوقات.
وأكدت المصارف على الآثار الإيجابية لهذه القرارات على عمل القطاع المصرفي والبنوك بالدولة، نظرا لما تمثله من دعم للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز البيئة الاقتصادية الصحية للعمل، الأمر الذي يسهم تقليص المخاطر ويشجع البنوك والشركات على التوسع الاستثماري في السوق المحلية.
وقال معالي عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الخاص بإعفاء المتعثرين من سداد أقساط برنامج الشيخ زايد للإسكان يؤكد مرة أخرى حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر الإماراتية.
وأشار معاليه إلى أن هذه المكرمة السامية تنسجم مع الرؤية الحكومية في تحقيق سعادة ورفاه كافة أبناء الوطن وتخفيف الأعباء عن المتعثرين منهم.
وأضاف الغرير: «تنبع أهمية هذه المكرمة من كونها تستهدف بشكل أساسي المواطنين الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى، حيث يساهم هذا القرار في رفع عبء قرض السكن عن كاهل المواطن ليتمكن من بناء مسيرته المهنية وتعزيز استقراره الأسري، حيث إن تأمين السكن المناسب يعتبر خطوة أساسية ليكون المواطن أكثر انتاجية وتميزاً في مجال عمله، وليكون عنصراً فعالاً في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة في مختلف الميادين والقطاعات.»
وأكد الغرير أن القرار يسهم تقليص المخاطر ويشجع البنوك والشركات على التوسع الاستثماري في السوق المحلية.وتابع «يحرص اتحاد مصارف الإمارات على التفاعل بإيجابية مع توجيهات القيادة الرشيدة لدعم المواطن الإماراتي من خلال إطلاق عدد من البرامج والمبادرات الشاملة التي تدعم جهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، وتركز الجهود على دعم ملف التوطين وتأهيل الكفاءات الإماراتية ودعمها لتكون قادرة على تبوء مواقع قيادية في القطاع المصرفي، وعلى المساهمة في تنمية القطاع المصرفي الذي يعتبر ركيزة أساسية في اقتصاد الدولة.»
وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية، لقد عودتنا قيادتنا الرشيدة واهتمت كثيرا في تأمين الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي لأبناء الوطن كما هدفت حكومتنا في توفير سبل الراحة لهم وتحقيق استقلالهم المالي والذي يسهم في تحقيق التوازن في المجتمع.
كما أن هذه المبادرة تأتي تزامنا مع احتفالات دولتنا باليوم الوطني الـ48 بهدف بث الفرح والبهجة في نفوس الأسر الإماراتية.
من جهته، رحب مازن مناع الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي بالقرار الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن إعفاء المتعثرين من القروض السكنية من برنامج الشيخ زايد للإسكان والذي يعد مكرمة سامية تخفف من وطأة المعاناة عن المواطنين، كما أنه خطوة راسخة نحو تسهيل حياتهم والحفاظ على استقرارهم الأسري وتوفير سبل العيش الكريم لهم ولأبنائهم.
وقال: نفتخر بأن مصرف ابوظبي الاسلامي يعتبر من المصارف الداعمة لمثل هذه المبادرات مثل مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة حيث تم خلال 2019 إسقاط الديون لما يزيد عن 200 متعامل من المواطنين المتعثرين، وذلك إيماناً منا بالدور المسؤول الذي يلعبه القطاع المصرفي على صعيد المسؤولية المجتمعية وفي تعزيز الاستقرار والاستدامة في الدولة في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين.
وأضاف: يسعدنا أنه بفضل مبادرات ومكرمات قيادة الدولة قد تم حل جزء كبير من القضايا المتعثرة للمواطنين، بالإضافة إلى أن المصرف أطلق العديد من المبادرات كحملة التوعية المالية أو برنامج الخير للسداد وتقديم النصائح والإرشادات المالية للمتعاملين باستمرار.
وقال أحمد الدرمكي الخبير الاقتصادي إن إعفاء المستفيدين من الدعم السكني من المتوفين والمتعسرين نتيجة انخفاض الدخل الشهري لأقل من 15 ألف درهم شهريا، من سداد المبالغ المتبقية من قروض الدعم السكني من برنامج الشيخ زايد للإسكان يسهم بفاعلية في تقليص الفجوة في مستويات الدخل للأفراد في المجتمع.
وأكد الدرمكي أن هذا القرار سيساعد على منح تلك الأسر فرصة للإدخار الأمر الذي يساعد على توفير سيولة إضافية على المستوى الوطني قابلة للاستثمار.
وقال: إن هذا القرار هو نوع من المساعدة للمواطنين من ذوي الدخل المتدني، لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
وأضاف: إن إعفاء هذه الأسر من سداد المبالغ المتبقية عليهم للسكن، يعزز مستويات المعيشة ويدعم الرفاهية ويوفر عوامل السعادة، ما ينعكس إيجابيا على زيادة الانتاجية لأفراد الأسر العاملة في المجتمع، وهي عوامل تقلص المخاطر وتزيد جاذبية السوق المحلية للشركات والأفراد المستثمرين من الدولة ومن الأسواق الخارجية.
