عدد اليوم
أحمد عاطف، شعبان بلال، عبدالله أبوضيف (القاهرة)
تعيش منطقة الشرق الأوسط أجواء ساخنة متوترة عقب الاتفاق العسكري والبحري بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة «الوفاق» الليبية بزعامة فايز السراج. فالاتفاق بدا أشبه بصب الزيت على النار، ومحاولة إعادة شبح الإمبراطورية العثمانية إلى المنطقة، ناهيك عن تحدي القوى الإقليمية والعالمية والقانون الدولي.
وتسعى تركيا عبر الاتفاق إلى إحداث اختراق بعد أن نجحت مصر واليونان وقبرص بدعم من الاتحاد الأوروبي وقوانين الجرف في سحب البساط من تحت أقدام أنقرة، فيما يتعلق بمطامعها في غاز شرق البحر المتوسط. ووصف البرلمان الليبي الاتفاق بأنه محاولة استعمارية تركية وانتهاك للسيادة، فيما هدد الجيش الليبي صراحة بإغراق أي سفينة تركية تحاول التنقيب في السواحل الليبية، كما أعلنت مصر واليونان وقبرص صراحة أن الاتفاق «بلا أي أثر قانوني» ولن تسمح بتنفيذه.
لم يقف الأمر عند المواقف المعلنة بل تجاوزه إلى استعراض للقوى في المتوسط، عبر قيام البحرية المصرية بتنفيذ أنشطة قتالية ذات نوعية احترافية، تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة، وتضمنت لأول مرة إطلاق صاروخ من غواصة تحت سطح الماء. بينما قامت قوات مشاة البحرية البرمائية التركية بعدها بأقل من 24 ساعة، بإجراء تدريبات تحت شعار «مستعدون دائماً».
ويمس اتفاق أردوغان - السراج بشكل رئيس اتفاق الحدود البحرية بين دول شرق المتوسط التي تضم اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل وفلسطين وليبيا. وقد وصف دبلوماسي أميركي لـ«الاتحاد» المشهد بالقول «إن أنقرة تصب مزيداً من الزيت على النار الخامدة فيما يخص غاز المتوسط».. فما الذي يحدث في المتوسط؟، سؤال تحاول «الاتحاد» الإجابة عنه في هذا الملف عبر آراء عدد من الخبراء في السياسة والاقتصاد والشؤون العسكرية والتحكيم الدولي.
البداية.. قديمة
يظن كثيرون أن القضية بدأت مع الظهور التركي في ليبيا منذ بدء الأزمة السياسية في 2014، والذي ظهر جلياً في الدعم العسكري لحكومة الوفاق، رغم أنها لم تكن من الفاعلين الأساسيين، وحاولت أنقرة تصدير مقولة بأنها لعبت دوراً محورياً في وقف زحف قوات الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر نحو طرابلس.
لكن خبراء عرب وأجانب ممن تحدثوا لـ«الاتحاد» أكدوا أن تركيا تكافح منذ عام 2010 من أجل ما أسمته بحماية «الوطن الأزرق» أي البحار المحيطة بها، وذلك بعدما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في نفس العام احتمال وجود ما يقرب من 122 تريليون متر مكعب من الغاز في حوض شرق المتوسط قبالة سواحل سوريا ولبنان وإسرائيل ومصر وقبرص. بالإضافة إلى ما يقارب، 107 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج.
منذ ذلك الوقت، وضع الأتراك نصب أعينهم أن بلادهم ستصبح مركزاً للغاز العالمي بين الشرق والغرب. وعلى مدار 9 أعوام (2010 – 2019)، جرت مياه كثيرة في النهر، لكنها توقفت بعد الاتفاقيتين اللتين وقعتهما حكومة الوفاق وتركيا الأولى حول التعاون الأمني والثانية في المجال البحري، خلال لقاء السراج وأردوغان في إسطنبول.
الاتفاقية البحرية رفضتها المؤسسات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، وكذلك حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تعد تركيا عضواً فيه، إضافة للرفض التام من قبل مصر وقبرص واليونان خاصة أنها أعادت ترسيم الحدود البحرية بينها وسجلتها في المعاهدات الدولية والأممية المعترف بها عام 2013، وتحديداً باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار العام 1982، بهدف الاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط.
تحذيرات متبادلة
ورفضت التكتلات الليبية وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطني الاتفاقيتين، ووصفتهما بأنهما باطلان، على اعتبار أن الصفة التي قام عليها الاتفاق غير دستورية، وأن تركيا غير معنية بهذه المياه، خاصة أنه ليس لديها حدود مع ليبيا، وإنما هناك دول عديدة مجاورة لليبيا يعنيها الأمر وهي تونس وقبرص واليونان ومصر. وقام رئيس مجلس النواب الليبي بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد، وشرح له أن المجلس الليبي برئاسة السراج غير دستوري، وأن دخول تركيا هذه المياه يعتبر اعتداء على السيادة الليبية.
وتجاهلت تركيا الاحتجاجات، وأعلنت على لسان وزير الطاقة، فاتح دونماز، أنها ستبدأ في استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في مناطق النفوذ التي يشملها الاتفاق، وسط إعلان أردوغان، أنه لا يمكن لمصر واليونان وإسرائيل وقبرص حسب الاتفاق البحري بين أنقرة و«الوفاق»، مدّ خط لضخ الغاز من دون موافقة بلاده. كما هدد بإرسال قوات إلى ليبيا في حال طلبت حكومة السراج ذلك. وقال مصدر دبلوماسي تركي إن بلاده أرسلت اتفاقها مع حكومة السراج لإقراره رغم اعتراضات اليونان.
وفي المقابل، هدَّد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، بأن بلاده ستتخذ رداً رادعاً لمواجهة أي محاولات لتهديد حدودها البحرية أو البرية أو الجوية، رداً على الاتفاق البحري والعسكري، مؤكداً أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد، وسيقف المصريون جميعاً ضد من يحاول العبث بمصالحهم، من أي دولة أجنبية على الحدود الغربية. بينما أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أن بلاده قررت طرد السفير الليبي بسبب عجزه عن الكشف عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعته طرابلس مع أنقرة والذي يقارب المهزلة، لعدم أخذه في الاعتبار جزيرة كريت اليونانية.
التدخل العسكري
لم يستبعد ثلاثة خبراء مصريين، تطور الوضع في شرق المتوسط إلى نزاع عسكري، مؤكدين أن استمرار تركيا في اتخاذ طريق حافة الهاوية، سيدفع دول شرق المتوسط إلى الدفاع عن مصالحها، عبر كل السيناريوهات المفتوحة ومنها الخيار العسكري.
وقال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف في مصر، إن هناك تواطؤ دولياً واضحاً وبارزاً في مسألة الانتهاكات التركية في شرق المتوسط. موضحا لـ «الاتحاد» أن قبرص واليونان أعضاء في حلف «الناتو»، وكذلك تركيا أحد أعضاء الحلف، لكنها للأسف تقوم باختراق الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الذي يحكم التعامل بين دول الجوار برياً وبحرياً.
وشدد عكاشة على أن هناك حالة صمت من قبل القوى الدولية تجاه الانتهاكات التركية، وأن التقدم خطوات من قبل أنقرة في اتجاه هذه الانتهاكات تفتح السيناريوهات على كل الاحتمالات.. معتبراً أنه إذا اتخذت تركيا طريق حافة الهاوية فإن هذه الدول ستدافع عن مصالحها، وكل السيناريوهات مفتوحة ومنها الخيار العسكري.
وأوضح عكاشة أن هذه الدول أكدت أنها لن تتنازل عن مصالحها ولن تسمح بالانتهاكات التركية، مشيراً إلى أن تركيا ستلتزم بكل الأعراف القانونية والمواثيق الدولية أذا لم تجد غطاء دولياً لتصرفاتها، وأوضح أن الدول التي توفر الغطاء لتركيا لها الكثير من المصالح في المنطقة، وأن هذه الدول تستخدم تركيا كذراع لمصالحها، ولتنفيذ الكثير من المهام التي لا تستطيع أن تقوم بها.
بلطجة تركية
وأكد اللواء محمد زكي الألفي أستاذ الاستراتيجيات في كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية في مصر، أن اتفاق أردوغان والسراج يندرج تحت بند «البلطجة» من قبل تركيا بهدف الاستيلاء على ثروات الدول بشكل غير شرعي وغير قانوني. وشدد في تصريح لـ «الاتحاد» على أن مصر لا تريد أن تدخل في صراعات مسلحة وعسكرية، ولكن في حال تهديد أمنها واستقرارها فإنها قادرة على مواجهة مثل هذه الأعمال التي يمكن أن تشكل خطراً على أمنها وحقها في ثروات شرق المتوسط. وأضاف أن هناك قوى دولية تدعم الرئيس التركي في أعماله التي تنتهك القوانين الدولية وتغض الطرف عنها، لوجود مصالح لها في المنطقة، وأضاف «أن تركيا تعتبر دولة محتلة لقبرص التركية، باعتراف الأمم المتحدة».
اتفاق باطل
رؤية اللواء ناصر سالم، الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، لم تختلف حول أن كل السيناريوهات مطروحة، مؤكداً أن استخدام القوة العسكرية أمر متاح إذا لزم الأمر، وإذا لم يتم احترام القانون الدولي واستمرت تركيا في انتهاكاتها لسيادة الدول. وشدد على أن مصر أعلنت رفضها الاتفاق، كونه اتفاقاً باطلاً وبلا أساس قانوني، وأن مجلس النواب الليبي نفسه استنكر هذه الخطوة وأكد أنها باطلة. وأكد أن أي عدوان على حقوق مصر وأمنها أو أي دولة في شرق المتوسط سيواجه بالرد المناسب، موضحاً أن الجميع يستنكر ما تفعله تركيا وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، لكن الموقف الأميركي ما زال غامضاً.
أزمة مختلقة
إلى ذلك، أشار مصدر مسؤول في الأمم المتحدة تحدث لـ«الاتحاد» من نيويورك إلى أن الأزمة تكمن في أن تركيا لا تعترف بجزيرة كريت ولا ترى قبرص، معتبرة أن حدودها المائية تمتد حتى الحدود المائية الليبية، وذلك في إشارة إلى أن إقليم شرق المتوسط يمكن اقتسامه مناصفة مع ليبيا استناداً إلى ما يعرفه الخبراء البحريون بمبدأ «الجرف القاري» وليس مبدأ الحدود البحرية أو المياه الإقليمية، لافتاً إلى أن هذا الجرف القاري يمتد لمسافة 200 ميل بحري، فإذا كان عرض المتوسط يقترب من 400 ميل بحري فيمكن للطرفين تقاسمه متجاهلين بذلك كلا من قبرص واليونان. وأوضح رداً على سؤال وحول رأيه في قانونية الأمر، أن ما يهم تركيا في ليبيا اعتبارات عدة أولها تأمين مصدر للطاقة.
الجرف القاري
وعرّف الربان أحمد حافظ، الخبير البحري المصري، الجرف القاري على أنه الامتداد الطبيعي لليابسة داخل البحار والمحيطات، وهو بالنسبة لأي دولة ساحلية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء البحر الإقليمي، وللدولة الساحلية حقوق سيادية على جرفها القاري وتستفيد من موارده الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن.
وفي المادة الأولى من اتفاقية جنيف للعام 1958، فإن الجرف القاري هو «مناطق قاع البحر وما تحته من طبقات متصلة بالشاطئ تمتد خارج البحر الإقليمي إلى عمق مئتي متر أو إلى ما يتعدى هذا الحد إلى حيث يسمح عمق المياه باستغلال الموارد الطبيعية لهذه المنطقة».
وأكد حافظ أن الجرف القاري الذي تعتمد عليه تركيا يتنافى مع الواقع البحري، خاصة أن تركيا تستغل قضية الخلاف بين جزيرتي قبرص التركية واليونانية، ولا تأخذ في اعتبارها وجود جزيرة كريت التي لها حقوق بالطبع، وبالتالي سوف يدخل حلف «الناتو» في القضية حيث تتضمن لائحته اعتبار أي خطر يهدد أي من أعضائه اعتداء عليه.
شاهد من أهلها
من جهته، قال المعارض التركي، تورغوت أوغلو، في اتصال هاتفي من لندن لـ«الاتحاد»، إن تركيا دولة غير منتجة للطاقة وتستورد 95% من احتياجاتها منها، ما يكلفها سنوياً نحو 50 مليار دولار، وتريد وقف هذا النزيف وأن تكون لها منابع نفط وغاز. وأكد أن تركيا لديها فقط 12 ميلاً بحرياً وفقاً لاتفاقية البحار للعام 1982 كحدود بحرية ليس بها أي مصادر للطاقة، لذا تريد التوسع في الجرف القاري لعلها تجد بغيتها، خصوصاً أن المسح الذي جرى للمنطقة أكد وجود منابع نفط وغاز تتمركز في المثلث بين قبرص وإسرائيل واليونان، أي شرق وجنوب قبرص وليس شمالها القريب من تركيا.
أزمات جديدة
من ناحيته، قال وليد فارس المستشار الأمني السابق للرئيس الأميركي، إن الاتفاق بين أردوغان والسراج فجر أزمات جديدة عبر المتوسط، كان لها ردود فعل إقليمية ودولية. وأوضح في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الجيش الوطني الليبي والبرلمان المنتخب في طبرق والحكومة المنبثقة عنه في بنغازي، هذه الأطراف التي تسيطر عمليا على أكثر من ثلثي البلاد رفضت الاتفاق واعتبرته غير موجود ولا يمكن تطبيقه على معظم التراب الليبي.
وأضاف أن مصر والإمارات وأطراف إقليمية أخرى مرتبطة بالتحالف العربي رفضت الاتفاق واعتبرته موجها ضد دول كبيرة وذات وزن خاصة مصر، في ملف يتعلق باقتصاد المستقبل، ويمكن أن يؤثر على استخراج الغاز والمواد الأخرى من شرقي البحر المتوسط. وأشار إلى أن إسرائيل تنظر بعين الحذر لهذا الاتفاق.
أما المفاجأة الاستراتيجية الكبرى فكانت الموقف الرافض والحاسم الذي عبرت عنه حكومة اليونان التي اعتبرت الاتفاق التركي مع السراج موجهاً بشكل مباشر إليها وإلى جزرها ومصالحها الإقليمية خاصة فيما يتعلق بالماسحات المائية للغاز. وأشار إلى أن الأزمة باتت الآن بين عضوين في حلف الأطلسي هما تركيا واليونان، وقد طلبت أثينا من قيادة «الناتو» في بروكسل التحرك لتدعمها، ضد ما اعتبرته ضغطاً ميدانياً عليها.
ولفت فارس إلى أنه في ظل كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماعات الناتو في لندن وانتقاده أنقرة فيما يتعلق بتحالفها مع التنظيمات المتطرفة، يبقى الموقف الأميركي محاطاً بحلفاء عدة في الشرق الأوسط. وشدد على أن كل هذه المواقف تضغط على واشنطن كي تعمل على كبح جماح التوسع العسكري التركي ولاسيما هذه المرة الخارج للمتوسط باتجاه شمال أفريقيا، متسائلاً عن كيفية رد الفعل الأميركي، ولفت إلى أن الأيام والأسابيع المقبلة سوف تفرج عن آخر التطورات وتظهر المعادلة الجديدة في المنطقة.
تدخل دولي وعقوبات
أعرب حسين خضر، نائب رئيس الأمانة العامة للاندماج بالحزب الاشتراكي الألماني، عن اعتقاده بوجود احتمالات بتدخل حلف «الناتو» لحل النزاع، لوجود تعد على سيادة دولة عضو فيه، وأن اليونان لن تقف صامتة وكذلك الاتحاد الأوروبي. وأكد أنه يتفق مع الآراء التي تؤكد أن هذا الاتفاق ليس له أي أثر قانوني، لعدم وجود حدود بحرية بين تركيا وليبيا أصلاً، وأنه يعتبر الاتفاق تعدياً على الجرف القاري لجزيرة كريت اليونانية، وبالتالي تعدٍ على سيادة دولة ثانية. وشدد على أن تركيا تحاول إثارة الشغب مع دول المنطقة حتى تحصل على الغاز دون وجه حق، لكنه رأى أيضاً أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح، فهو مؤيد لموقف اليونان وضد الانتهاكات التركية، ولو استمر تعنتها ستكون هناك عقوبات ضدها.
التاريخ والجغرافيا
بحسب المراجع التاريخية التي اطلعت عليها «الاتحاد» تسيطر حكومة جمهورية قبرص على ثلثي الجزيرة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، ويسيطر على الثلث الشمالي منها إدارة انفصالية مدعومة من تركيا.
وتجري قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، عمليات لتطوير حقول الغاز البحرية ووقعت في الأعوام الأخيرة، صفقات مع شركات الطاقة العملاقة (إيني، وتوتال، وإكسون موبيل)، لإجراء أعمال الحفر الاستكشافية.
لكن أنقرة تقول إن أعمال الحفر هذه تحرم الأقلية القبرصية التركية من الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تحيط بالجزيرة. وردت قبرص على مزاعم تركيا ووصفتها بالاستفزاز الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق السيادية لجمهورية قبرص، لكن أنقرة التي اجتاحت قواتها الشطر الشمالي من الجزيرة العام 1974 تطالب بوقف أي عملية تنقيب مع استمرار عدم التوصل إلى حل بين القبارصة اليونانيين والأتراك.
منتدى غاز شرق المتوسط
في يناير 2018، اتفقت مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، على إنشاء «منتدى غاز شرق المتوسط»، على أن يكون مقره القاهرة، وهو ما عكس أول نواة لتشكيل إطار جماعي للتعاون فيما يتعلق بملف الغاز.
وبحسب بيان وزارة البترول المصرية، فإن المنتدى يهدف إلى تقديم أسعار تنافسية، ويدشن لأولى الخطوات العملية تجاه التعاون بين دول غاز شرق المتوسط. إلا أنه بالنسبة لأنقرة، تم وصفه بأنه تهديد واضح للمصالح والحقوق التركية في استكشافات الغاز في المنطقة. ويبدو أن مصر تفوقت على تركيا، إذ استطاعت أن تستقطب إليها دول غاز شرق المتوسط، كدولة عبور لأنابيب الغاز «ترانزيت»، وهذا ما كانت تسعى إليه أنقرة، إلا أن خلافاتها مع كل من قبرص واليونان ومصر وإسرائيل حالت دون ذلك.
وأكد مسؤول أممي لـ«الاتحاد» أنه في السنوات الأخيرة، تسببت موارد الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط في منافسة خطيرة وأزمة بين دول المنطقة، لافتاً إلى أن الجهات الفاعلة الرئيسة في الأزمة هي تركيا واليونان ومصر، وأنه على الرغم من أن السبب الرئيس للأزمة هو العلاقات بين تركيا واليونان وقبرص إلا أن مصر تقف إلى جانب اليونان بسبب المصالح المشتركة. وأضاف أن هدف تركيا الآخر هو حظر مصر واليونان من خلال الاستفادة من الحق في توسيع مياهها الإقليمية عبر ليبيا المجزأة.
