عدد اليوم
هدى جاسم، وكالات (بغداد)
حقق الحراك في العراق مطلبه الثاني المتمثل بإقرار قانون انتخابات جديد بعد موافقة البرلمان على القانون بأغلبية الأصوات، فيما استمرت الاحتجاجات والإضرابات مع إغلاق للطرق والمؤسسات الحكومية تعبيراً عن الرفض لأي مرشح من الأحزاب واستمراراً بالمطالبة بحكومة تنطلق من الشعب وتلبي احتياجاته، جاء ذلك فيما اعتبرت مصادر برلمانية عراقية أن هناك حراكاً سياسياً واسعاً من الكتل السياسية لحسم الموقف وتسمية رئيس للوزراء خلال اليومين المقبلين.
ومرر البرلمان العراقي، أمس، قانون الانتخابات الجديد، الذي كان أحد المطالب الرئيسة للاحتجاجات. وكان لافتاً في قرار مجلس النواب العراقي هو أنه وافق على تشريع القانون الجديد، بكل بنوده، بعد تجاوز النقاط الخلافية. والأسبوع الماضي، أجاز المشرعون العراقيون معظم مواد قانون الانتخابات، لكن بقيت مادتان ضمن القانون محل خلاف بين الأحزاب السياسية.
وتركز الخلاف حول المادتين 15 و 16 من قانون الانتخابات، وتتسم هاتان المادتان بأهمية كبرى، كونهما تحددان شكل الترشح وتقسيم العراق إلى دوائر عدة وليس دائرة واحدة، كما يطالب المحتجون.
وبهذا الإقرار، يكون الحراك في العراق قد حقق مطلبه الثاني المتمثل في إقرار قانون انتخابات جديد، وكان قد حقق مطلبه الأول في بداية ديسمبر الجاري، عندما أجبر رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، على الاستقالة.
ويصب القانون الحالي الذي يخلط النسبية بالأكثرية في مصلحة الأحزاب السياسية الكبيرة، ويديم وجودها في السلطة. أما القانون الجديد، فإنه يتيح الترشح الفردي والدوائر المتعددة، الذي يقول المتظاهرون أنه يضمن صعود أجيال جديدة من الشباب إلى الساحة السياسية، وسيساعد في تغيير الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.
إلى ذلك، ذكر متظاهرون في ساحات التظاهر في بغداد وعدد من المحافظات، أن ساحات التظاهر في بغداد والبصرة والناصرية وواسط وكربلاء والنجف والديوانية والسماوة وبابل وميسان شهدت الليلة الماضية تجمعات جماهيرية متفرقة ومسيرات طافت الشوارع.
كما جدد المتظاهرون رفضهم تسمية مرشح حكومي وسياسي لتشكيل الحكومة المقبلة والمطالبة بأن يكون مستقلاً بعيداً عن تأثيرات الأحزاب والكتل البرلمانية.
وفي جنوب البلاد، أقدم المتظاهرون مجدداً على قطع طرقات ومواصلة إغلاق غالبية المدارس والدوائر الرسمية. وانتفض المحتجون في محافظة البصرة النفطية الجنوبية، وأفادت مصادر محلية بأن المتظاهرين أغلقوا الطرقات الرئيسية المؤدية إلى ميناءي «أم قصر» و«خور الزبير» لساعات عدة، لكن ذلك لم يؤثر على سير العمل فيهما. وقال أحد المتظاهرين في البصرة «في كل ساعة تقترح الأحزاب مرشحاً جديداً، لكن نحن نريده مستقلاً، نحن مستعدون للإضراب العام ليوم أو يومين أو ثلاثة، وحتى مئة سنة إذا استدعى الأمر ذلك».
وقطعت أيضاً الطرقات في الناصرية والديوانية والحلة والكوت جنوباً، فيما أدت الإضرابات إلى منع الموظفين من الوصول إلى أعمالهم، وإغلاق أبواب المدارس.
وفي مدينة العمارة، قام متظاهرون بغلق مداخل حقل «حلفاية» النفطي جنوب المدينة، الذي ينتج 450 ألف برميل يومياً، ومنعوا العاملين من الدخول، بحسب مصدر في الشرطة، لكن مصدراً داخل الحقل أكد استمرار العمل.
كما شهدت محافظة ميسان جنوب شرقي العراق، وهي تضم ثاني أكبر شركة نفطية في العراق، مظاهرات ليلية للمطالبة بالاستماع إلى مطالب المتظاهرين وإجراء انتخابات مبكرة تنقذ البلاد من مخاطر العنف والتصعيد، فيما قطع متظاهرون في محافظة واسط الطريق التي تربط المحافظة مع المحافظات المجاورة وقطع الجسور وشل حركة السيارات فيما قام متظاهرون باستهداف مقرات الأحزاب الشيعية في محافظة ذي قار وأبرزها «تيار الحكمة» الوطني بزعامة عمار الحكيم وقطع الجسور.
وشهدت محافظة النجف حوادث مماثلة عندما هاجم محتجون مقر منظمة «بدر» بزعامة هادي العامري في قضاء الكوفة بقنابل حارقة.
في حين، استمر العشرات من المتظاهرين في إغلاق الطريق المؤدية إلى مصفاة السماوة في محافظة المثنى في بادية العراق الجنوبية لليوم الثاني على التوالي ومنع دخول وخروج الشاحنات النفطية للمطالبة بتوفير فرص للتخصصات الهندسية للعمل في المصفاة.
ويسعى الرئيس العراقي برهم صالح لإنهاء أزمة تسمية مرشح للحكومة الجديد بعد يومين من انتهاء المهلة الدستورية دون التوصل إلى مرشح ينسجم ورغبات المتظاهرين في ساحات التظاهر. وقال النائب أسعد المرشدي عضو «تيار الحكمة الوطني» في البرلمان العراقي في تصريحات صحفية أمس، إن «عدم تسمية رئيس للوزراء خلال المهلة الدستورية يعد خرقاً للدستور، وهناك حراك سياسي من الكتل السياسية لحسم الموقف وتسمية رئيس للوزراء مع رئيس الجمهورية خلال اليومين المقبلين». وأضاف أن «جميع الحكومات التي تسلمت السلطة في العراق خرقت الدستور فأصبح عرفاً سياسياً أن تخرق المدد الدستورية، لذلك نأمل من رئيس الجمهورية أن يسمي شخصية لمنصب رئيس الوزراء».
وذكر المرشدي أن «الضغوطات كبيرة على رئيس الجمهورية من الكتل السياسية رغم أن موقفه واضح باتجاه ترشيح مرشح مستقل يلبي طلبات الشارع والمتظاهرين بخلاف الكتل السياسية التي تضغط عليه مقابل ترشيح شخصية سياسية».
وقال إن «جميع المفاوضات التي جرت بين تيار الحكمة والمكونات والكتل السياسية الأخرى اشترطنا فيها أن يكون المرشح مستقلاً وغير منتمي إلى أي كتلة سياسية وأن انتهاء المدد الدستورية لا يعد فراغاً دستورياً وإنما خرقاً للدستور». ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من أكتوبر بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأميركيون عقب إطاحة صدام حسين في العام 2003. ويندد هؤلاء بانعدام أي نهوض اقتصادي منذ 16 عاماً، بعدما تبخرت نصف العائدات النفطية خلال تلك السنوات في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد، حسب قولهم.
الاتحاد الأوروبي يدعو لإنهاء قمع متظاهرين
طالبت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، أمس، وزارة الداخلية العراقية بإنهاء العنف ضد المتظاهرين. وقالت البعثة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن «ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، طالبوا في اجتماع ببغداد مع وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، بالعمل بحزم ضد عمليات القتل والاختطاف والاختفاء القسري للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المسالمين».
القضاء العراقي ينفي ارتباط أعضاء مفوضية الانتخابات الجدد بأي حزب
نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، الاتهامات لأعضاء مفوضية الانتخابات الجدد، عن ارتباطهم بأي حزب أو دخول عدد منهم في الانتخابات في وقت سابق.
وقال المجلس في بيان، إنه «يبدي أسفه لما ينشره البعض من أكاذيب بخصوص القضاة الفائزين بقرعة اختيار مجلس مفوضية الانتخابات بادعاء ترشيحهم من قبل الأحزاب، والذي يؤكد أن هذه المعلومة المنشورة هي معلومات كاذبة غير صحيحة، هو الادعاء بأن القضاة الكرد المرشحين هم تم ترشيحهم من قبل الحزبين الكرديين في حين أن مجلس قضاء إقليم كردستان لم يرشح إلى الآن أي قاض من الإقليم ولم تجرى القرعة الخاصة بقضاة الإقليم إلى الآن بسبب عدم ترشيح أي قاض كردي، وهذا ما تم ذكره في كلمة مجلس القضاء الأعلى بمناسبة إجراء القرعة».
الحلبوسي: لن يترأس الحكومة مزدوج الجنسية
تعهد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أمس، بالقضاء على ازدواج الجنسية بين المسؤولين والرؤساء في الدولة العراقية، في إشارة إلى عدم السماح بأن يتولى منصب رئيس الوزراء من يحمل أكثر من جنسية. وأفادت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، أن «رئاسة المجلس استلمت مقترحا بتعديل المادة المتعلقة بمزدوجي الجنسية، متعهدا بأن لا يكون هناك رئيس أو مسؤول في الدولة العراقية يحمل أكثر من جنسية».
كما أنهى البرلمان العراقي القراءة الأولى لتعديل قانون التقاعد، بعدها قررت رئاسة مجلس النواب العراقي رفع الجلسة إلى الخميس المقبل.
