عدد اليوم
أحمد مراد (القاهرة)
توقع خبراء اقتصاد أن يواصل البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة خلال العام 2020، مدفوعاً باستمرار انخفاض معدل التضخم، وتحسن المؤشرات الخاصة بمعدل النمو والتشغيل.
وكان المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة أربع مرات خلال العام 2019، آخرها في 14 نوفمبر الماضي، بقيمة 1%، حيث انخفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 12.25%، 13.25%، 12.75% على الترتيب.
وتوقعت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة خلال العام 2020، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يصل معدل الخفض على مدار العام إلى 2%.
وأكدت يمن الحماقي لـ«الاتحاد» على أن خفض أسعار الفائدة يرتبط بشكل رئيس بانخفاض معدل التضخم، مشيرة إلى أنه في المرات الأربع التي خُفضت فيها أسعار الفائدة خلال 2019، جاءت بعد الإعلان عن انخفاض معدل التضخم.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام، وسجل 4.8% في سبتمبر، و3.1% في أكتوبر، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أنه مع استمرار انخفاض معدل التضخم في 2020، ومع تحسن مؤشرات معدل النمو الاقتصادي والتشغيل، فإنه من المتوقع أن يستمر خفض أسعار الفائدة، خاصة مع تحقيق الاستقرار للجنيه، واستمرار معدلات صعوده أمام الدولار.
واستقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.6% خلال الربع الثالث للعام 2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008، كما ارتفعت أعداد المشتغلين مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.5 % خلال الربع الثاني للعام 2019، بما يمثل انخفاض 6 نقاط مئوية، مقارنة بذروته، خلال الربع الرابع من العام 2013.
وقالت الدكتورة يمن: إن هناك ارتباطاً بين خفض الفائدة وتشجيع الاستثمار الأجنبي غير المباشر، فالاستثمار الأجنبي غير المباشر يعتمد على الفرق بين الفائدة في الخارج والفائدة في الداخل، فهذا يشجع على تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر.
من جانبه، توقع الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن يحدث تخفيض لأسعار الفائدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2020 بواقع 200 نقطة أو بقيمة 2%، مشيراً إلى أن التخفيض قد يحدث مرة أو على مرتين.
وأوضح بدرة أن اتجاه المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة على النحو الذي رأيناه في المرات الأربع خلال العام 2019، يتماشى مع اتجاه غالبية دول العالم التي تتراجع فيها أسعار الفائدة، مستنكراً أنه من غير المقبول أن تبقي مصر على الفائدة بنسب 13 و12 %، في حين أن أقصى فائدة في دول العالم الأخرى لا تزيد على 3 أو 4 %.
وفي 22 أغسطس الماضي، جرى خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام 2019، حيث انخفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي، بواقع 150 نقطة أساس، ليصل إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.
وفي 26 سبتمبر الماضي، جرى خفض الفائدة للمرة الثالثة، حيث خُفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك، بواقع 100 نقطة أساس بحوالي 1%، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة، ليصل إلى 13.75%.
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار أن أي خفض في أسعار الفائدة سوف يعمل على خفض تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين الحكومي، سواء كانت أذوناً أو سندات خزانة، وبالتالي يساهم في خفض حجم الدين العام.
وأشار إلى أن خفض الفائدة يصب أيضاً في صالح الاستثمار، حيث يشجع الشركات على التوسع في أنشطتها وأعمالها، بالاعتماد على الاقتراض، نتيجة الفائدة المنخفضة.
