عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
الفتور ليس من ضمن الكلمات في دفتر أصول الأسر الأميركية، التي حققت مزيداً من الأرقام القياسية خلال الربع الثالث من العام الجاري، نتيجة ارتفاع أسعار العقارات والأسهم التي زادت ثروات الأميركيين. وارتفعت قيمة أصول الأسر الأميركية، التي تتضمن أنواع الأصول كافة، بما فيها العقارات والأسهم، باستثناء المطلوبات من رهون عقارية وديون بطاقات الائتمان، بنسبة قدرها 1.9% أو 2.07 تريليون دولار، إلى 109.04 تريليون دولار في الربع الثالث، بحسب تقرير نشره الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً.
جاءت هذه الأرقام ضمن تقرير يعرف باسم «سريان الأموال»، الذي يقوم برصد إجمالي ثروات الأسر الأميركية والمنظمات غير الربحية. ولكن التقرير لا يفصل كيفية توزيع هذه الثروات بين الأسر.
وهدأت وتيرة مكاسب الأسهم الأسرية نسبياً، ما يعكس حالة البطء التي سادت سوق المنازل عموماً، والتي تشكل نحو 16% من الاقتصاد الأميركي. وارتفعت قيمة العقارات الأسرية بنحو 298.4 مليار دولار، بينما ظلت تقييمات المنازل مرتفعة خلال الربع الثالث، لكنها من دون 363.4 مليار دولار خلال الربع الثاني، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».
ويعود السبب الوحيد في هدوء نمو أسعار المنازل، لقلة المعروض، ولارتفاع معدلات الرهون العقارية. وانخفضت وتيرة أرباح الأسعار في سبتمبر للشهر السادس على التوالي، ليكبح ارتفاع معدلات الرهون العقارية، زخم سوق المنازل.
وبصرف النظر عن تعطيل العقارات السكنية للنمو، إلا أن الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، شهدت نمواً اقتصادياً ملحوظاً، مدفوعاً بموجة من المحفزات المالية الناجمة عن خفض الضريبة الاتحادية والزيادة في الإنفاق.
وخلال الفترة بين يوليو إلى سبتمبر، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، أي قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة على صعيد الاقتصاد ككل، بنسبة سنوية قدرها 3.5%. ويشير ذلك، إضافة إلى نمو الربع الثاني عند 4.2%، إلى واحدة من أفضل الفترات نصف السنوية التي حققها الاقتصاد الأميركي على مدى العقد الماضي.
وساعد النمو القوي في الولايات المتحدة على تعزيز سوق الأسهم في أشهر الصيف، وارتفعت قيمة حيازات الأسر في سوق الأسهم بنحو 1.22 تريليون دولار في الربع الثالث، ما أدى لزيادة مكاسب الثروة في ذلك الربع.
وتعثر سوق الأسهم منذ نهاية الربع الثالث، ما أثار المخاوف حول ضعف سوق العشر سنوات الصعودي، بصرف النظر عن استمرار النمو في الوظائف الأميركية والتصنيع وأرباح الشركات. ونجم عن المخاوف بشأن وتيرة النمو، القضاء على المكاسب السنوية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ومؤشر «داو جونز» الصناعي.
وارتفع صافي قيمة ثروة الأسر الأميركية خلال الربع الثالث، بما يساوي سبعة أضعاف الدخل الشخصي المتاح عند نسبة 699.9%. كما ارتفع أيضاً، دين الأسر بوتيرة أسرع نسبياً، وذلك بنسبة سنوية معدلة، قدرها 3.4%، من واقع 2.9% خلال الربع الثاني.
وأشار التقرير للقاعدة المالية القوية التي تميز بها قطاع الأسر الأميركية خلال موسم الصيف، برغم تراجع المدخرات من 6.66% في الربع الثاني، إلى 6.3% من الدخل الشخصي المتاح خلال الربع الثالث. ولكن مع ذلك، بلغت ودائع الأسر، نحو 9.586 تريليون دولار، تتضمن الحسابات المصرفية والتوفير وشهادات الإيداع.
وبصرف النظر عن الأرباح التي حققها قطاع ثروة الأسر الأميركية، يبدو المستقبل محفوفاً بالمخاطر سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، حيث لاحت في أفق العديد من الاقتصادات العالمية الكبيرة، بوادر الضعف خلال الربع الثالث، بجانب عدم اليقين الذي لحق بالبيئة التجارية، ما يقود لاضطراب اقتصادي في السنة المقبلة، ويؤثر على ثروة الأسر الأميركية.
