عدد اليوم
رام الله (الاتحاد، وكالات)
حمَّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل، وحركة حماس المسؤولية عن زعزعة الأمن في الأراضي الفلسطينية، قائلاً إن نتنياهو شخصياً يحول الأموال إلى حركة حماس التي تشتري بها سلاحاً، ويدفع الفلسطينيون ثمن استخدام هذا السلاح.
هذا ووضع الرئيس محمود عباس حركة حماس وإسرائيل في خانة واحدة..
فهو يرى أنهما تهدفان إلى تقويض السلطة الفلسطينية، وفرض حلول للقضية، بما يلبي طموحات حماس وإسرائيل فقط.
ويشير خطاب الرئيس الفلسطيني أمام قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى أن حركة حماس نقلت المعركة مع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية من قطاعِ غزة إلى الضفة الغربية بغطاء إسرائيلي.
وعلى ما يبدو، فإن أموال الدوحة التي حولتها إسرائيل إلى حركة حماس لم تهدفْ إلى تحسين أوضاع الفلسطينيين في قطاعِ غزة بقدر الضغط على الرئيس الفلسطيني من الداخل ليتعاطى مع الضغطِ الدولي من الخارج.
وبحث الرئيس الفلسطيني أمس مع حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الاستعدادات لإجراء انتخابات برلمانية فلسطينية جديدة، بعد يومين من إعلانه حل المجلس التشريعي المنتخب في عام 2006.
وتناول اللقاء «بحث تنفيذ وتطبيق القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، القاضي بحل المجلس التشريعي، وإجراء الانتخابات التشريعية، والذي نشر بالجريدة الرسمية (جريدة الوقائع)». وأكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية جاهزيتها لتنظيم انتخابات تشريعية أو رئاسية حال صدور مرسوم رئاسي يحدد الموعد لذلك.
من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وإجراء انتخابات جديدة «أصبح جزءاً من المنظومة القضائية، ويجب البدء في اتخاذ الإجراءات العملية نحو تطبيقه». وذكر مجدلاني، أن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الدستورية «ليس قابلاً للاجتهاد أو الطعن». واعتبر مجدلاني أن «كافة القوى السياسية الآن هي أمام مسؤولياتها للخروج من النفق المظلم الذي استمر 12 عاماً، ونحن ننتظر قرار حركة حماس التي استخدمت الانقسام كوسيلة لتأكيد حكمها الانفصالي» في قطاع غزة.
إلى ذلك، سجل الاقتصاد الفلسطيني تباطؤاً حاداً في النمو في 2018، بحسب ما أعلن أمس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
ورصد الجهاز المركزي، تباطؤاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين عام 2018 ليصل إلى 7ر0 بالمئة، مقارنة مع 3 بالمئة عام 2017، نتج عنه انخفاض نصيب الفرد بنسبة 5ر1 بالمئة.
وشهدت أنشطة الصناعة أعلى ارتفاع في القيمة المضافة، مقارنة مع عام 2017، حيث بينت التقديرات الأولية أنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 5 بالمئة، رافقه ارتفاع عدد العاملين بنسبة 6 بالمئة، تلاها أنشطة الزراعة بنسبة 4 بالمئة وأنشطة الإنشاءات بنسبة 7ر0 بالمئة، بينما انخفضت القيمة المضافة لأنشطة الخدمات والفروع الأخرى بنسبة 1 بالمئة مقارنة بعام. 2017 وارتفع إجمالي عدد العاملين في سوق العمل عام 2018 بنسبة 2 بالمئة مقارنة مع عام 2017، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد العاملين في أنشطة الإنشاءات والصناعة.
وبالرغم من ذلك، ارتفعت نسبة البطالة خلال عام 2018 لتصل إلى 31 بالمئة مقارنة مع 29 بالمئة خلال عام 2017، وذلك بسبب أن الارتفاع الحاصل في عدد العاملين كان أقل من الارتفاع في حجم القوى العاملة.
ويعود ارتفاع نسبة البطالة في فلسطين خلال عام 2018 إلى الارتفاع الحاد الذي شهده قطاع غزة، والذي تجاوز 50 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018، فيما لم تتجاوز في الضفة الغربية 19 بالمئة.
وأشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع قيمة الصادرات في فلسطين بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع عام 2017، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2 بالمئة خلال نفسها الفترة، ما أدى لانخفاض عجز الميزان التجاري، بنسبة 1 بالمئة، مقارنة مع العام السابق.
