عدد اليوم
لندن (الاتحاد)
في انتكاسةٍ جديدةٍ لمحاولات قطر الخروج من دائرة العزلة الإقليمية المحيطة بها وتعزيز علاقاتها بدول منطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية، تسود حالةٌ من الغضب إثيوبيا جراء مواصلة السلطات القطرية احتجاز عددٍ من مواطنيها، والإحجام عن إدراج أسمائهم في قائمة من أُطْلِقَ سراحهم بموجب عفوٍ صدر الأسبوع الماضي بمناسبة اليوم الوطني للدويلة المعزولة.
وكشفت وكالة «أفريكان دَيلي فويس» للأنباء النقاب عن حملة ضغوطٍ مكثفةٍ تمارسها السلطات الإثيوبية على النظام القطري لإجباره على الإفراج عن المعتقلين، الذين لم يتم الإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى إلقائهم وراء القضبان في الدوحة.
وأشارت الوكالة في تقريرٍ إخباريٍ إلى أن حكومة أديس أبابا كلفت وزارة الخارجية في البلاد بتولي هذا الملف، والعمل على «حشد الضغوط» على السلطات القطرية، من أجل تأمين إطلاق سراح المحتجزين الإثيوبيين الذين يصل عددهم إلى 18 شخصاً، لم يُكشف عن هوياتهم أو أعمارهم أو سبب وجودهم في قطر من الأساس.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «الحكومة الإثيوبية تضغط من أجل تحرير 18 من مواطنيها من سجون قطر» أن مشاوراتٍ واسعة النطاق تجري حالياً بين مسؤولي السفارة الإثيوبية في الدوحة وممثلين عن السلطات الحاكمة هناك حول هذا الملف، الذي يثير حفيظة الكثير من الأوساط السياسية في إثيوبيا، البالغ عدد رعاياها في قطر نحو 22 ألف شخص.
وفي إشارةٍ إلى الممارسات التعسفية لقوات الأمن القطرية، خاصةً حيال العمال الأجانب القادمين من دولٍ فقيرة، أكدت «أفريكان دَيلي فويس» أن الأجهزة الأمنية في الدويلة المعزولة دأبت خلال السنوات القليلة الماضية على اعتقال إثيوبيين وإدانتهم (بزعم) ارتكابهم جرائم متنوعةً، تشمل دخول البلاد بشكلٍ غير مشروع، وبيع الكحول على نحوٍ غير قانونيٍ، فضلاً عن بيع مواد مخدرة.
وألمحت إلى أن السجناء الإثيوبيين الثمانية عشر ما هم إلا نموذجٌ لمعاناة الآلاف من مواطنيهم الذين يتطلعون إلى نيل فرصٍ.. أفضل خارج بلادهم، ويتم تسفيرهم عبر الصومال وجيبوتي، ومن ثم البحر الأحمر «من أجل العمل في دولٍ مثل قطر؛ يصفها نشطاء حقوقيون بإمارة السخرة» جراء شيوع ما يقولون، إنه «ممارسات العمل القسري والعبودية الحديثة» بين أرباب العمل فيها.
وزاد من الغضب الإثيوبي حيال هذا الملف، اكتفاء السلطات القطرية بإطلاق سراح ثمانية معتقلين إثيوبيين فقط بمناسبة اليوم الوطني الذي حل يوم الثلاثاء الماضي، والإبقاء على المحتجزين الثمانية عشر الآخرين وراء القضبان.
ورجح مراقبون في أديس أبابا أن يكون ملف المعتقلين قد هيمن على اتصالٍ هاتفيٍ جرى بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وتميم بن حمد قبل أسابيع، وكذلك اجتماعٍ عقد يوم الاثنين الماضي بين رئيس البرلمان الإثيوبي تاجس تشافو وسفير الدوحة لدى هذا البلد.
وتثير «أزمة المعتقلين» مخاوف لدى أوساطٍ قطريةٍ من إمكانية أن يهدد تفاقمها اتفاقيات التعاون التي أبرمتها الدوحة مع أديس أبابا في نوفمبر من العام الماضي، وشملت مجالاتٍ اقتصاديةً واستثماريةً ودفاعيةً، كما تهدد هذه الأزمة مساعي قطر لضمان موطئ قدمٍ لها في منطقة القرن الأفريقــي، التي تمر عبر المياه الدولية الواقعة قبالة سواحلها كمياتٌ هائلةٌ من النفط الخام، في طريقها من الخليج، وصولاً إلى قناة السويس وما وراءها.
