الاتحاد

الرياضي

3 أعضاء.. بين الاستمرار بالاتحاد أو العودة للأندية

مجلس إدارة اتحاد الكرة (الاتحاد)

مجلس إدارة اتحاد الكرة (الاتحاد)

منير رحومة (دبي)

أدى قرار الهيئة العامة للرياضة بإيقاف الدعم المادي عن اتحاد الكرة، بسبب مخالفة اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، الخاصة بمنع ازدواجية المناصب وتضارب المصالح، إلى ردود فعل واسعة في الشارع الرياضي، وتركز الاهتمام حول الحلول الممكنة للخروج من هذه الأزمة الخطيرة، والتي تهدد اتحاد الكرة بحرمانه من مبلغ 60 مليون درهم سنوياً في حال عدم اتخاذ خطوات تصحيحية. ونظراً لأن الدعم يشكل أكثر من 50% من ميزانية اتحاد الكرة، فإن المجلس الحالي برئاسة مروان بن غليطة، مطالب بسرعة التحرك، وإيجاد المخرج المناسب، حتى لا تتأثر دائرة العمل وينعكس ذلك سلباً على تطبيق البرامج والاستراتيجيات في المرحلة المقبلة.
والواضح أن اتحاد الكرة أصبح أمام 3 خيارات في معالجة الأزمة، إما الالتزام بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، والتي تشمل ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة وهم، خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، ومحمد اليماحي نائب رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، وراشد الزعابي عضو مجلس إدارة نادي الوحدة، وبالتالي عليهم الاختيار بين الاستمرار في عضوية مجلس إدارة الاتحاد والتخلي عن مناصبهم في الأندية التي ينتمون إليها. أو الاستقالة من عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، والعودة للعمل في أنديتهم.أما الخيار الثالث فيبدو صعباً ومكلفاً بالنسبة لاتحاد الكرة، وهو رفض تنفيذ المادة 26 من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، والتنازل عن الدعم الحكومي، والتعويل على الدعم الخاص للاتحاد.
وللإشارة، فإن قرار الهيئة العامة للرياضة بإيقاف الدعم المادي عن اتحاد الكرة جاء بعد أن أصدرت الهيئة القرار رقم 44 لسنة 2018 وتم تعميمه على جميع الاتحادات الرياضية من أجل الالتزام باللوائح والقوانين بالدولة، لتفادي تضارب المصالح.
ويذكر أن قرار الهيئة جاء متوافقاً مع توجهات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والذي عدل من لوائح أخلاقيات الفيفا بتاريخ 10 يونيو 2018، وبدأ سريان العمل بها في 12 أغسطس الماضي، وذلك بهدف التصدي لتضارب المصالح، لتعديل صورة وسمعة كرة القدم، وضمان الممارسة السليمة في الاتحادات العالمية والقارية والمحلية. وتنص المادة 19 على أنه على كل الأشخاص الذين تنطبق عليهم لائحة أخلاقيات الفيفا، ومن بينهم أي إداري أو مسؤول باتحاد دولي أو قاري أو محلي أو رابطة أو نادٍ، عدم المشاركة في اتخاذ القرارات بالهيئات الرياضية خلال ممارسته لمهام أخرى تشكل تضاربا في المصالح، وتؤثر في حيادية قراره.
كما نصت المادة أيضاً، أن الشخص المنتخب أو الموظف بالاتحاد المحلي لا يمكن له البقاء في مهام تتسم بتضارب المصالح حال تسلمه لمهامه بالاتحاد. ويشار إلى أن الاتحادات المحلية مطالبة بتعديل لوائحها المحلية ما يتماشى مع المبادئ التي نص عليها الفيفا، حتى يكون عملها تحت المظلة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

اقرأ أيضا

«سلام الخالدية» يُحلق بكأس زايد في بولندا