• الأحد 23 ذي القعدة 1439هـ - 05 أغسطس 2018م

قرقاش يجدد التزام الإمارات بتعزيز وحماية حقوق الانسان

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 17 مايو 2018

أبوظبي - وام

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر التزام الامارات العربية المتحدة بتعزيز وحماية حقوق الانسان، ومواصلة السعي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحضور عدد من أعضاء اللجنة الوطنية، وممثلي البعثات الأجنبية المعتمده في الدولة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث جرى خلال المؤتمر الإعلان عن التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لدولة الإمارات للعام 2017.

وأشار معاليه إلى أن إصدار اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر لتقريرها السنوي للعام 2017 يعكس الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال بكل شفافية، ويأتي في سياق توعية المجتمع بهذه الجريمة الحاطة من الكرامة الانسانية، وسعياً منها للتعاون مع المجتمع الدولي في تبادل المعلومات والإحصائيات للوصول إلى أفضل الممارسات والخبرات، وذلك بهدف تجفيف منابعها التي تهدد شعوب العالم، ما يجعل مكافحتها غاية مشتركة للمجتمع الدولي.

وذكّر معاليه بأن الامارات العربية المتحدة دشنت حملة رسمية لمكافة هذه الجريمة من خلال اصدار القانون الاتحادي رقم /51/ لسنة 2006م، والمعدل في 2015م لتوفير ضمانات أكبر لضحايا الاتجار بالبشر.

وأوضح معاليه أن استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر تقوم على خمس ركائز رئيسية، هي الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، لافتا الى أن هدف الاستراتيجية هو تسهيل جهود التنسيق بين الجهات المعنية من وزارات اتحادية، وجهات انفاذ القانون، ومؤسسات المجتمع المدني لتطبيق تلك الاستراتيجية على كافة إمارات الدولة دون استثناء.

وأعرب معاليه عن إيمانه بأهمية تدريب وتأهيل العاملين في مجال مكافحة هذه الجريمة من خلال ورش العمل أو برامج التدريب سواء تلك التي قامت الجهات المعنية بتنفيذها على المستوى الوطني أو من خلال المشاركات الخارجية التي تعتبر فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، مشدداً على ضرورة توعية الفئة الأكثر عرضة للإتجار بالبشر بمعرفة حقوقهم وكيفية التواصل مع الجهات المعنية في حال وقوع انتهاكات لحقوقهم، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 71 برنامجا في هذه المجالات، والتي استفاد منها أكثر من 5939 شخصا ينتمون لجهات إنفاذ القانون، والمفتشين، والعمالة، والجهات المعنية الأخرى. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا