محتالون يستخدمون وثائق مزورة منسوبة لرئيس «سلطة دبي للخدمات المالية»

حسام عبدالنبي (دبي) أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، تحذيراً جديداً لمجتمع الخدمات المالية وعامة الجمهور من عملية احتيال يتم من خلالها انتحال صفة رئيس سلطة دبي للخدمات المالية، واستخدام وثائق مزورة وادعاء أن تلك الوثائق صادرة من سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي. وأوضحت السلطة أن المحتالين أصدروا «شهادة تسجيل» مزيفة تحمل اسم وشعار سلطة مركز دبي المالي العالمي، وتتضمن اسم الشركة، ورقم التسجيل الشرعي لشركة أخرى مرخصة في مركز دبي المالي العالمي، تدل ضمنا على أن الشركة الشرعية هي الكيان نفسه لشركة إماراتية تدعى «فيديليتي انفستمنتس ليمتد» بهدف الإيحاء بأن شركة «فيديليتي» مسجلة لدى سلطة مركز دبي المالي العالمي للقيام بأمور، من بينها «المعاملات المالية دوليًا»، «تقديم القروض» و«توزيع الأموال لغرض الاستثمار». ونبهت سلطة دبي للخدمات المالية أن شهادة التسجيل في تلك الوثيقة مزيفة ولم تصدرها سلطة مركز دبي المالي العالمي، وأن شركة «فيديليتي انفستمنتس ليمتد» غير مسجلة لدى سلطة مركز دبي المالي العالمي، كما أنها ليست ولم تكن أبداً مخولة من سلطة دبي للخدمات المالية، وهي شركة لا ترتبط بالشركة الشرعية المسجلة في مركز دبي المالي العالمي، والتي تم استغلال اسمها ورقم التسجيل القانوني الصادر لها. وأشارت «دبي للخدمات المالية» إلى أن المحتالين أصدروا «شهادة تأسيس» مزيفة تحمل اسم وشعار سلطة دبي للخدمات المالية، ويزعم أنها موقعة من رئيس سلطة دبي للخدمات المالية، حيث تدعي تلك الشهادة (بخلاف الحقيقة) أن شركة «فيديليتي للاستثمار الإماراتية» تم تأسيسها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لتنفيذ الخدمات المالية، مؤكدة أن شهادة التأسيس لتلك الشركة مزورة ولم تصدرها سلطة دبي للخدمات المالية، وأن تلك الشركة ليست ولم تكن قد خولت أو تنظم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، فضلاً عن أنه تم استخدام اسم سلطة دبي للخدمات المالية ورئيس سلطة دبي للخدمات المالية بدون سلطة. ودعت سلطة دبي للخدمات المالية الشركات والأفراد إلى ضرورة تجنب التعرض للخداع من خلال النظر في بعض الخطوات أهمها، التحقق من الحالة التنظيمية ذات الصلة لأي شخص أو شركة قبل التعامل معهم، التعامل فقط مع الشركات أو الأفراد الموثوق فيهم، مع إدراك حقيقة أن التعامل مع أشخاص لم تلتق بهم أبداً قد يحمل مخاطر أكبر، وضرورة الحذر بشكل خاص عند تلقي الاتصالات غير المرغوب فيها، والحصول على المشورة المهنية المستقلة قبل الدخول في أي استثمار أو صفقة.