أعلنت دولة الإمارات عن التزامها بمساهمة سنوية بقيمة 500 ألف دولار لبرنامج المنسق المقيم ولإصلاح نظام الأمم المتحدة الإنمائي بشكل عام وذلك حتى عام 2030.
جاء ذلك خلال المداخلة االتي أدلت بها سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أمس أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي عقد في مقر المنظمة الدولية، حثت خلالها المجتمع الدولي على تجديد التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعبرت سعادتها عن تفاؤلها بشأن نتائج تقرير الفريق المشترك للخبراء المعنيين بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وفي نفس الوقت عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم في المؤشرات الرئيسية، خصوصاً في تحسين إمكانية الوصول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة والموثوقة، والمياه النظيفة، وحفظ التنوع البيولوجي. وحثت الأمم المتحدة والدول الأعضاء على العمل معاً لتطوير الاستراتيجيات وإيجاد الحلول الجماعية لمعالجة هذه الثغرات.
وقالت سعادة السفيرة لانا نسيبة "على الرغم من قلقنا حول عدم إحراز تقدم في عدد من المؤشرات الرئيسية، إلا أننا متفائلون برؤية التحولات الأخيرة في إطار نظام الأمم المتحدة الإنمائي لإنشاء دور منسق مقيم في كل دولة مضيفة "أن هذا الدور سيعزز الصلة بين أولويات أهداف التنمية المستدامة الوطنية وموارد الأمم المتحدة، وسيدعم تنفيذ هذه الأهداف على المستوى الوطني".
كما أثنت أيضاً على إنشاء الأمين العام للفريق الرفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي، وأشارت إلى أهمية التعاون على المستوى التكنولوجي بين الحكومات، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الاكاديمية لدفع عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونوهت سعادة السفيرة لانا نسيبة إلى أن دولة الإمارات قامت في مطلع هذا الأسبوع، بتقديم استعراضها الوطني الأول الذي قدمت من خلاله نظرة عامة عن التطور المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأيضا حول أنشطة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، التي تضم فى عضويتها 17 وزارة اتحادية وعددا من المؤسسات الإتحادية، وتعمل على مواءمة أهداف التنمية المستدامة وإدماجها مع أجندة خطة التنمية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الإشراف على جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على كافة المستويات.
عدد اليوم
