خطة إدارة ترامب لا تأخذ في الحسبان الركود الاقتصادي المحتمل

يعود عجز بحجم تريليون دولار إلى واشنطن، وهذه المرة يمكن أن يبقى لفترات طويلة. في عام 2009، ازدادت حالات العجز بعد انكماش الاقتصاد بشكل حاد. فقد ارتفعت معدلات البطالة، وتراجعت الإيرادات، وعززت الحكومة الإنفاق لتخفيف الآثار المترتبة على هذا الانكماش الاقتصادي.
وبلغ العجز نحو 1.5 تريليون دولار، أو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولم يتراجع العجز عن تريليون دولار حتى عام 2013، عندما تحسن النمو ووافق صناع السياسة على زيادة الضرائب والحد من الإنفاق. ما هو الاختلاف عن الوضع الحالي؟ الاختلاف هو أن الاقتصاد في حالة صعود، حيث تشهد الولايات المتحدة زيادة في الإنتاج بمعدل سنوي يبلغ 3.1% خلال النصف الأول من العام.
غير أن الإنفاق الفيدرالي يفوق الإيرادات، لأن الكونجرس والرئيس الأميركي دونالد ترامب وافقا على إجراءات لخفض الضرائب في العام الماضي، وزيادة الإنفاق في وقت سابق من العام الجاري.
ويساعد العجز في تعزيز النمو عن طريق ضخ الأموال في الاقتصاد، لكن يمكن أن يأتي بتكاليف طويلة الأجل. وقد يطلب مشترو الديون الحكومية عوائد أعلى لامتصاص المعروض من السندات الصادرة، ما يعوق النمو في المستقبل.
علاوة على ذلك، فإن العجز الكبير في الأوقات الجيدة قد يجعل الحكومة مقيدة بالموارد اللازمة لدعم الاقتصاد خلال الانكماش القادم.
وتقدر وزارة الخزانة أنها ستصدر 769 مليار دولار من الديون في الربع الجاري والمقبل، بزيادة 63% عن فترة الستة أشهر نفسها من العام الماضي.
وسيتجاوز العجز في مشروعات البيت الأبيض أكثر من تريليون دولار، أو نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، للسنة التي تبدأ في أكتوبر، ارتفاعاً من 666 مليار دولار، أو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2017. وقال لورنس كودلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض، الشهر الماضي، إن «العجز الضخم ليس جيداً، وسنعمل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، 4%، 5%، هذا ليس سيئاً، لقد رأيت أسوأ». في فترة ما بعد الحرب، عانت الولايات المتحدة عجزاً لا يقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي فقط، بعد الركودين اللذين بلغ معدل البطالة فيهما 10%، في عامي 1983 و2009. ومن شأن ميزانية إدارة ترامب التي قدمت إلى الكونجرس في وقت سابق من العام، أن تجلب عجزاً يقل عن تريليون دولار بحلول عام 2022.
وهو يعتمد على افتراض أن الاقتصاد يتوسع بمعدل 3% ليس فقط لمدة عام أو عامين، ولكن للعقد القادم. وقال كودلو: «نعم، سوف نفقد بعض الإيرادات في المدى القصير للغاية»، مضيفاً في الشهر الماضي: «سنقوم باستعادتها وأكثر من ذلك لاحقاً». ويعتقد معظم المتنبئين المحترفين، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي ومكتب الميزانية بالكونجرس، أن الاقتصاد سيعود إلى معدل نمو أقل بقليل من 2% بعد التعافي الأولي من التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق بعد العام المقبل. ويرجع ذلك جزئياً إلى نمو السكان ببطء ونمو الإنتاجية الضعيف. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي في مؤتمر في يونيو إن التحفيز المالي «سيضرب الاقتصاد بشكل كبير هذا العام والعام المقبل». ويعتمد توقع إدارة ترامب للعجز أيضاً على تخفيضات كبيرة في الإنفاق، معظمها بعد انتهاء فترة الرئيس ترامب الحالية في منصبه. وقد اقترح البيت الأبيض تخفيض التمويل الفيدرالي للبرامج غير الدفاعية، التي تشمل الأبحاث والتعليم والإسكان، إلى أدنى مستوياتها كنسبة من الاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية.