عدد اليوم
أسهمت شركات قطاع الاستثمار والخدمات المالية المسجلة في سوقي «أبوظبي للأوراق المالية» و«دبي المالي»، بنسبة 42% من إجمالي مساهمة شركات قطاع الاستثمار والخدمات المالية العام الماضي.
وارتفع الناتج الإجمالي لشركات القطاع إلى 138.5 مليار درهم بنهاية 2017، مقابل 130.3 مليار درهم بنهاية 2016 بمتوسط نمو 6.3%، بحسب دراسة شركة تروث للاستشارات الاقتصادية.
وقال رضا مسلم، الشريك والمدير العام للشركة: «أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي المال المستثمر بالشركات العاملة لشركات الاستثمار والخدمات المالية المدرجة بأسواق الأسهم المحلية بنسبة 9%، ليصل إلى 58.2 مليار درهم بنهاية عام 2017، مقابل 53.3 مليار درهم بنهاية عام 2016». وبحسب دراسة المؤشرات والأداء المالي لشركات القطاع، ارتفعت قيمة الموجودات غير المتداولة «الأصول الثابتة» في نهاية العام الماضي إلى 28.9 مليار درهم بزيادة 14%، مقارنه بنهاية عام 2016، وذلك نتيجة إلى الارتفاع في الودائع الاستثمارية وكذلك الممتلكات والمعدات بتلك الشركات. وارتفعت قيمة الموجودات المتداولة بشركات قطاع الاستثمار والخدمات المالية إلى 29.1 مليار درهم بنهاية عام 2017، مقابل 27.9 مليار درهم بنهاية عام 2016 بزيادة 4%، كما ارتفعت المطلوبات المتداولة لكافة شركات قطاع الاستثمار والخدمات المالية في أسواق الأسهم المحلية بمقدار ملياري درهم لتبلغ 22.5 مليار درهم بنمو 10%. وأشار مدير عام تروث إلى أن حقوق المساهمين «رأس المال والاحتياطيات والأرباح المرحلة» بلغت 32.1 مليار درهم بنهاية عام 2017 بزيادة قدرها 1.9 مليار درهم، مقابل القيمة المسجلة عام 2016، عازياً ذلك لارتفاع الاحتياطيات بأشكالها المختلفة والأرباح المتراكمة. وانخفضت إيرادات شركات الاستثمار والخدمات المالية المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية من النشاط الجاري بمقدار 1.6 مليار درهم، لتصل إلى 6 مليارات درهم بنهاية عام 2017 بتراجع 21%.
