عدد اليوم
كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن أدلة فنية جديدة تثبت تورط ميليشيات الحوثي في الهجوم الإرهابي الذي استهدف الخميس الماضي سوق السمك ومستشفى الثورة في الحديدة، وذلك إضافة إلى تأكيد صور للأقمار الاصطناعية أن الهجوم قامت به الميليشيات بقذائف الهاون، وفق ما نشر التحالف من صور للمنشأتين قبل وبعد الهجوم.
وقال مصدر في التحالف إنه تم جمع الأدلة الجديدة في إطار تحقيق شامل يجريه التحالف مع شركاء غربيين حول الانفجارات التي وقعت، وأضاف: «إنه خلافاً للتقارير الإعلامية الأولية وادعاءات الحوثيين التي وجهت أصابع الاتهام في الهجوم للتحالف، فإن الأدلة تؤكد بوضوح أن الأضرار التي لحقت بالمنشأتين سببتها قذائف هاون أطلقت من مكان قريب من موقع الهجوم».
وأوضح أن الهجوم استهدف أحد المستشفيات المهمة بالحديدة في اليوم الذي كان يخطط فيه لإطلاق حملة للتطعيم ضد الكوليرا وفيما كان يستمع مجلس الأمن لإحاطة من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث.
وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي اتهم في مؤتمر صحفي ميليشيات الحوثي باستهداف مستشفى الثورة وسوق السمك بقذائف الهاون، نافياً قيام التحالف بأي هجمات، ومؤكداً أن التحالف يتبع نهجاً صارماً وشفافاً في عملياته، يستند إلى قواعد القانون الدولي، حيث تم تطوير قواعد الاشتباك حسب الدروس المستفادة من الداخل اليمني.
ونبه إلى أن سيطرة الميليشيات على الساحل الغربي، خاصة الحديدة، تضر بالشعب اليمني. مشدداً على أن عمليات التحالف مستمرة حتى تحرير مدينة وميناء الحديدة.
إلى ذلك، اطلع مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن على بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن حول أحداث الحديدة الأخيرة، كما اطلع على الإيضاح الصادر عن قيادة التحالف حول تورط ميليشيات الحوثي في هجوم الحديدة، ووجود أدلة تثبت ذلك. وشدد في بيان على ضرورة العمل على تجنيب المدنيين في جميع المحافظات اليمنية آثار الصراع، ودعا إلى ضرورة الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكداً أن استهداف «الحوثيين» كلاً من سوق السمك ومستشفى الثورة، وما نتج عنه من سقوط ضحايا مدنيين بين قتلى وجرحى، هو انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي. وأكد استمراره في بذل كل الجهود وأقصى قدر من التعاون لإغاثة ومساعدة الشعب اليمني بالتنسيق مع الحكومة اليمنية وقوات التحالف والمنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة في اليمن.
وأضاف: «لقد أطلق التحالف خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن بتاريخ 22 يناير 2018، وتم من خلالها تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بـ 1.25 مليار دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت. وتضمنت الخطة إنشاء مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة لتنسيق العمل الإنساني داخل اليمن واحتياجات المنظمات الإنسانية العاملة، كما تضمنت الخطة عدداً من المبادرات لتحسين الوضع الإنساني في اليمن، وتعزيز سبل إيصال وتوزيع المساعدات لجميع المدن والمحافظات».
وأكد استمرار دعم الجهود الإنسانية الدولية والإغاثية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، واستمرار العمل والتواصل مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بما في ذلك التعاون في مجال تبادل المعلومات للتأكد من صوابها وصحتها، من أجل تعزيز التواصل والإسهام في تحقيق نتائج إيجابية نحو إغاثة الشعب اليمني.
