عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
بخر التغير المناخي الذي يضرب كوكبنا حتى الآن 2.5 تريليون دولار من الأصول العالمية، ويتوقع أن ترتفع الخسائر إلى 24 تريليون دولار في أسوأ سيناريو للاقتصاد العالمي في تاريخه، وفقاً لدراسة أعدتها كلية لندن للاقتصاد، التي أكدت أن التغير المناخي، بات يشكل هاجساً يؤرق صانعي القرار حول كافة أرجاء المعمورة.
وتعكس الدراسة أيضاً، الشعور المالي تجاه اتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على التغير المناخي دون درجتين، مستوى الخطورة الذي وافقت عليه الدول في اتفاقية باريس الأخيرة للمناخ، وبأخذ هذا السيناريو في الاعتبار، من المرجح انخفاض قيمة الأصول المالية، بنحو 315 تريليون دولار، حتى عند تضمين تكلفة خفض الانبعاثات الكربونية. وقال بروفيسور سايمون ديتز، من كلية لندن للاقتصاد ومعد رئيسي لهذه الدراسة،:«يؤكد ما نقوم به من عمل للمستثمرين على المدى الطويل، أن الوضع سيكون أفضل في عالم تقل فيه نسبة الكربون..
وينبغي على صناديق المعاشات، التصدي لهذه القضية، خاصة أن الوعي في القطاع المالي، ما زال دون المستوى المطلوب». وفي غضون ذلك، وللحد من درجة التغير المناخي، ينبغي توفير استثمارات ضخمة في مجال احتجاز الكربون.. وربما تكون الخسائر المالية، أكبر وأسرع من خسائر الناتج المحلي الإجمالي. ولتأكيد ذلك، تراجعت القيمة السوقية لمعظم الشركات العاملة في مجال تعدين الفحم. وعلى سبيل المثال، انخفضت القيمة السوقية لشركة بيابودي إنيرجي الأميركية العملاقة، من مليارات الدولارات ربما لملايين فقط.
وحذر البنك المركزي البريطاني والبنك الدولي، من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي جراء التغير المناخي، في حين طالبت مجموعة العشرين، مجلس الاستقرار المالي العالمي، من التحقق من هذه القضية. وذكر المنتدى الاقتصادي العالمي، أن كارثة سببها التغير المناخي، شكلت أكبر مهدد محتمل للاقتصاد العالمي في 2016.
وأشار بن كالديكوت، مدير برنامج التمويل المستدام في جامعة أكسفورد، للآثار الكبيرة التي تترتب على التغير المناخي وأنه من الممكن للمستثمرين القيام بعمل أكبر للتفريق بين الشركات الأكثر عرضة والأقل عرضة لهذه المخاطر والمساعدة في التخفيف منها على الاقتصاد العالمي. وما يسبب هذه الخسائر، الدمار المباشر للأصول الناجم عن أحداث الطقس القاسية، وكذلك من خلال تقلص مكتسبات أولئك المتأثرين بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة والجفاف والتغيرات الأخرى التي تطرأ على المناخ، بحسب الدراسة. وفي حالة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي للتغير المناخي، ترى الدراسة، أنه من الممكن تقليص هذه الخسائر عموماً، بيد أن أصولاً أخرى مثل، الشركات العاملة في الوقود الأحفوري، تفقد قيمها السوقية. وبيَّن بعض العلماء المختصين في هذا المجال، أن معظم احتياطات الفحم والنفط والغاز، التي تملكها مثل هذه الشركات، ستظل حبيسةً في باطن الأرض، في حالة المحافظة على الحرارة دون درجتين.
ويقدر إجمالي القيمة السوقية لأسهم شركات الوقود الأحفوري، بنحو 5 تريليونات دولار.
ويؤكد ديتز، عدم وجود أي سيناريو ينفي المخاطر الناجمة عن التغير المناخي على الأصول المالية.
ويقول إنه في حين يوجد خاسرون ورابحون، بدأ مستثمرون كبار مثل، الصندوق السيادي النرويجي، بالفعل في بيع أصول تتميز بكثافة انبعاثاتها الكربونية مثل، شركات الفحم.
وحذرت دراسة، المستثمرين من الاستثمار في محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم أو الغاز بعد العام 2017. وأوضحت، أنه ولتحقيق الهدف المطلوب عند درجتين، ينبغي عدم إنشاء أي محطة جديدة، لتوليد الكهرباء ينبعث عنها الكربون في أي بقعة من بقاع الأرض، ما لم تكن مزودة بتقنية حجز الكربون وتخزينه.
وقال بروفيسور كاميرون هيببورن، من جامعة أكسفورد،:«على المستثمرين الذين يضعون أموالهم في محطات جديدة لتوليد الكهرباء لا تعمل بوقود نظيف، طرح أسئلة صعبة على أنفسهم، حول مدى مقدرة هذه المحطات على الاستمرار في العمل وتقييم مخاطر إغلاقها أو إلغائها في المستقبل».
