عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، بوتيرة أسرع من المتوقعة في أبريل، بعد انتعاش في مارس.
وتؤكد ذلك شكوك حول قوة الاقتصاد، في الوقت الذي يواجه فيه البنك المركزي الأوروبي، تساؤلات تتعلق بمستقبل واحد من برامج التحفيز الرئيسة.
وأعلنت وكالة الإحصاء الأوروبي، مؤخراً، عن انخفاض الإنتاج في المصانع والمناجم والمرافق في أرجاء الاتحاد كافة التي تستخدم اليورو، بنسبة 0,9% في أبريل مقارنة بمارس، برغم ارتفاعه بنحو 1,7% عن العام الماضي، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. ويشير ذلك، للشهر الرابع من الانخفاض من مجمل خمسة أشهر، عانى فيها الإنتاج الصناعي من التراجع. وشهد كل اقتصاد من بين الخمسة اقتصادات الكبيرة في منطقة اليورو، انخفاضاً في الإنتاج، حيث نالت هولندا النصيب الأكبر من هذا التراجع بنسبة وصلت إلى 4,4%. وبينما نجم عن التراجع في إنتاج الطاقة، تراجع عام، تقلصت أيضاً معظم الصناعات، باستثناء إنتاج الأدوات والمعدات.
وفي حين حققت منطقة اليورو، نمواً بوتيرة سنوية قدرها 2,8% على مدى الربع الأخير من العام الماضي، لكنه لم يتجاوز سوى 1,5% خلال الربع الأول من هذا العام. ويعتبر التراجع في الإنتاج الصناعي، الذي يشكل 25% من اقتصاد منطقة اليورو، واحداً من العوامل التي تقف وراء هذا التراجع.
كما أن الارتفاع السريع في إنتاج المصانع، واحداً من المحركات الأساسية لقوة أداء اقتصاد المنطقة في العام الماضي، عند تسجيله لأسرع وتيرة نمو في غضون عقد.
وعزا خبراء الاقتصاد التراجع، الذي حدث خلال الربع الأول، إلى عدد من العوامل من بينها، برودة الطقس والإضرابات عن العمل في أكبر اقتصادين في المنطقة، بجانب انتشار نوبة حادة من الانفلونزا في ألمانيا. وتشير البيانات الاقتصادية إلى شهر أبريل، بالإضافة إلى المُسوحات التجارية الأخيرة، لبوادر انتعاش طفيف خلال الربع الثاني.
وفي الواقع، ربما تعاني منطقة اليورو على وجه الخصوص من فقدان الثقة في النشاط التجاري، كرد فعل للتوترات مع أميركا حول التجارة، ما يهدد مسيرة النمو في المنطقة.
وتدل مؤشرات رئيسة أطلقتها مؤخراً منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على موجة مقبلة من التباطؤ ربما يطول أمدها. واعتماداً على جملة من البيانات المشهود لها بصحة توقعاتها بشأن التقلبات التي تطرأ على النشاط الاقتصادي في المستقبل، تؤكد التدابير الراهنة، لهدوء وتيرة النمو في كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بشكل خاص وفي منطقة اليورو بشكل عام.
وكشفت يوروستات «المديرية العامة للمفوضية الأوروبية»، عن ارتفاع في معدل الذين على رأس أعمالهم، بنحو 0,4% خلال ذلك الربع.
