عدد اليوم
أنقرة (د ب أ)
رصد تقرير إخباري أن المستثمرين يراقبون عن كثب ما إذا كانت المصارف التركية ستظل قادرة على توفير التمويل الأجنبي الذي يحتاجونه من أجل الحفاظ على النشاط الاقتصادي، في وقت يواجه الاقتصاد فيه ضغوطاً بسبب العقوبات الأميركية، وتخفيض التصنيف الائتماني وتراجع سعر صرف الليرة. ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن مسؤولين مصرفيين أن البنوك التركية لديها سجل من الاقتراض الخارجي حتى في ظل ذروة أي أزمة مالية، كما أنها قوية بصورة كافية لمواجهة أي تباطؤ. إلا أن طبيعة الأزمة الحالية تزيد إمكانية حدوث مجموعة جديدة من الصدمات الخارجية، خاصة من جانب الولايات المتحدة، التي ترد بهجمات اقتصادية على توقيف تركيا لمواطنين أميركيين وموظفين في البعثة الدبلوماسية الأميركية. وقال تبرو فام، خبير السياسات الاستراتيجية للائتمان في الأسواق الناشئة، إنه حتى إذا واصلت البنوك الأجنبية إقراض نظيرتها التركية، فإن «التكلفة والوصول إلى الأسواق ستكون مقيدة مع عدم رغبة الكثير من المستثمرين في زيادة انكشافهم على تركيا». وأضاف:«إذا ما تم فرض عقوبات على البنوك، فإن هذا سيكون السيناريو الأسوأ، نظراً للاحتياجات المالية الخارجية المرتفعة، إلا أن هذا السيناريو ليس مرجحاً في الوقت الحالي». والأسبوع الماضي، بدأت الولايات المتحدة الضغوط بفرض عقوبات على وزيرين تركيين. وأعلنت الجمعة إجراء مراجعة لحجم صادرات تركية تقدر قيمتها بنحو 1.7 مليار دولار معفية من الرسوم في الولايات المتحدة.
