عدد اليوم
منظومة إماراتية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة، تتميز بالتكامل، وتتسم بالديمومة، لمواجهة هذه الجرائم بأشكالها وأنواعها، انطلاقاً من دور الدولة والتزامها بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، وتجسيداً لجهودها بأن تكون أفضل دول العالم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر بناء نظام مالي قوي وآمن، واقتصاد متطور يدعم النمو، ويعزز ثقة المستثمرين.
التعاون مع الشركاء الدوليين الاستراتيجيين، يبرز بين أهم أدوات الإمارات القانونية والإجرائية، للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها، حيث الاستجابة المثلى لمتطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف»، إلى جانب خطتها المستدامة لمكافحة هذه الجرائم، وتطوير الاستراتيجيات، وتنفيذ البرامج والمبادرات، وتقييم المخاطر الوطنية المرتبطة بهذه الجرائم.
ويأتي إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف» زيارتها للدولة في فبراير المقبل، تقديراً من المجموعة للجهود التي بذلتها مختلف الجهات ذات الصلة في الإمارات للإيفاء ببنود خطة العمل، ودعمها للجهود الدولية المبذولة من خلال سجل إنجازاتها الحافل في التصدي للجرائم المالية، إلى جانب اتخاذها خطوات استباقية ومستدامة مع الشركاء في هذا الإطار، وتأكيد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم الاقتصادية والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها.
