عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكد معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل أن دولة الإمارات سباقة في مجال توفير الحماية التشريعية لحقوق الطفل، من خلال العديد من النصوص الدستورية والتشريعات والقوانين التي اشتملت على أحكام خاصة بصوْن الأطفال ورعايتهم آخذة بعين الاعتبار قيم المجتمع الإماراتي، ومؤكدة على الاعتزاز بهويتهم الوطنية وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم بما يكفل إشراك الطفل في مجالات الحياة المختلفة وبما يتناسب مع سنه ودرجة نضجه وقدراته.
وأشار معاليه إلى أن المشرع الإماراتي حرص على أن تتضمن البنية التشريعية للدولة نصوصاً عدة تضمن مصلحة الطفل الفُضلى وتصون حقوقه وتشدد العقوبات على من يتعرض إليه بالأذى، حيث صدرت العديد من القوانين، منها قانون الأحداث والجانحين والمُشردين وقانون الأحوال الشخصية وقانون مجهولي النسب وقانون حقوق الطفل/وديمة/، وقانون الحماية من العنف الأسري.. وقال «إن الدولة - انطلاقاً من حرصها على الاهتمام بالطفولة - بادرت بالانضمام إلى كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل».
