عدد اليوم
لندن (وام)
وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشارقة ورابطة المرأة العربية في القطاع البحري مذكرة تفاهم بالمقر الرئيس للمنظمة البحرية الدولية في لندن لبحث فرص مشاركة المرأة في القطاع الأكاديمي بهدف دعم وتعزيز القطاع البحري الإقليمي. تأتي المذكرة انسجامًا مع جهود المنظمة البحرية الدولية لتحقيق المساواة بين الجنسين في القطاع البحري على مستوى العالم والهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمعني بتحقيق المساواة بين الجنسين.
وقع مذكرة التفاهم المهندسة حصة آل مالك مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية رئيسة رابطة المرأة العربية في القطاع البحري والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشارقة. ومن خلال هذه المذكرة ستعمل المؤسستان على دعوة وتشجيع الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة البحرية الدولية لتقديم الدعم الفعال لتطوير رابطة المرأة العربية في القطاع البحري والعمل بشكل متكامل مع الهيئات الوطنية المسؤولة عن المساواة بين الجنسين لضمان إعداد التقارير حول الامتثال لأهداف التنمية المستدامة ليتم دمج الخطط الوطنية وتخصيص الموارد ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة البحرية المحددة. وستشجع المذكرة مشاركة المرأة في جميع المستويات ذات العلاقة بالتعليم والتدريب والبحوث في القطاع البحري إضافة إلى دعم الآليات الوطنية لتوظيف النساء وفقًا لأهداف التنمية المستدامة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأي أهداف مستقبلية تضعها الأمم المتحدة في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وقالت المهندسة حصة آل مالك: «شهد القطاع البحري تحولات تدريجية على مدى السنوات الماضية من حيث إشراك المرأة ضمن القوى العاملة وكانت المنظمة البحرية الدولية من بين القوى الدافعة الرئيسة لهذا التغيير من خلال التزامها بمعالجة عدم التوازن بين الجنسين في القطاع البحري عبر إطار مؤسسي متكامل وإضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومات علينا جميعًا أن نتحمل مسؤولياتنا سواء تعلق الأمر بواضعي السياسات أو أصحاب الشركات أو مشغلي السفن أو المعنيين أو حتى المتخصصين». وأضافت أن تعاوننا مع الأكاديمية يأتي ضمن جهودنا المستمرة للوصول بالقطاع البحري إلى أن يكون قطاعًا دامجًا وشاملاً في ظل تمتع الأكاديمية بتاريخ حافل في تدريب الإناث المهنيات الطموحات في المجال البحري ولطالما شكلت مصدر إلهام لهن.
تعاون
قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج: «يشرفنا التعاون مع رابطة المرأة العربية في القطاع البحري لتعزيز الاعتراف الوطني والإقليمي بالإسهامات الفاعلة للمرأة العربية في تطوير الاقتصاد البحري حين تم إطلاق برنامج التنوع بين الجنسين في المنظمة البحرية الدولية للمرة الأولى في 1988 ولم يقبل سوى عدد قليل من معاهد التدريب البحري الطالبات ضمن صفوف الدراسة ومنذ ذلك الحين ساعد برنامج بناء القدرات والتنوع في المنظمة البحرية الدولية على وضع إطار مؤسسي لدمج المساواة بين الجنسين في سياسات وإجراءات المنظمة واليوم إلى جانب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هنالك العديد من المؤسسات التي تحرص على استقطاب الكفاءات من الجنسين».
