عدد اليوم
آمنة الكتبي (دبي)
نجحت وزارة تنمية المجتمع في استقطاب 2915 أسرة إماراتية منتجة في مشروع الصنعة للأسر المنتجة الذي أطلقته الوزارة في إطار دعم المشاريع المنزلية والمتناهية الصغر، بحسب عفراء بوحميد، مدير إدارة برامج الأسر المنتجة بوزارة تنمية المجتمع. وقالت بوحميد: إن برنامج «الصنعة» يركز على كافة فئات المجتمع، ويشجّع مستحقي الضمان الاجتماعي بالوزارة لإطلاق مشاريع إنتاجية تجارية، بهدف تعزيز دعمهم وتمكينهم وتحقيق دخل إضافي لهم، والذين تبلغ نسبتهم من أصحاب المشاريع المنزلية على مستوى الدولة نحو 17%، مشيرة إلى تزايد إقبال الأسر من مستحقي الضمان الاجتماعي على «الصنعة»، وحرصها على إطلاق المشاريع المنزلية الخاصة. وأكدت أن الأسر الإماراتية المنتجة تحظى بدعم نوعي من وزارة تنمية المجتمع، من خلال توفير منافذ ومراكز ومعارض تسويق دائمة ومؤقتة، إضافة إلى تسويق منتجاتها عبر منصات البيع الإلكترونية، ودورات تأهيلية توفرها الوزارة إلى جانب ورش العمل، بهدف تعزيز قدرات الأسر، لتحقيق إنتاجية ذات جودة عالية، والترويج لمنتجاتها بكفاءة بعد استيفاء كافة الشروط المحفزة للمشاركة الفعالة والداعمة للاقتصاد المستدام، حيث بلغ إجمالي عدد الدورات التدريبية 483 دورة والتي حققت 9290 مشاركة من قبل الأسر.
وتابعت، يعد مشروع الصنعة أحد المشاريع المستدامة الهادفة إلى استثمار طاقات أفراد المجتمع، مبينه أن الوزارة تمضي في تحقيق أهدافها التنموية الاجتماعية، عبر ما يحققه المشروع من نجاحات متتالية، تستقطب المزيد من الأسر الإماراتية المنتجة الراغبة في إطلاق مشاريعها الخاصة، وللمساهمة في تنويع ورفد اقتصادها الوطني، والمشاركة في مسيرة النهضة التنموية المستدامة التي تشهدها الدولة.
وأضافت أن الصنعة مشروع تنموي يدعم الأسر الإماراتية المنتجة، ويولي أصحاب الهمم وكبار المواطنين ومستفيدي الضمان الاجتماعي أولوية، لتمكينهم من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث توفر الوزارة التدريب وصقل المهارات والبرامج الفنية والتسويقية المبتكرة لإقامة المشاريع المتناهية الصغر، لنشر وترسيخ ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس.
وقالت يهدف مشروع «الصنعة» إلى استثمار طاقات أفراد المجتمع وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم ليكونوا أصحاب مشاريع رائدة، برؤى متطورة ومبتكرة تدعم اقتصاد الأسرة خاصة والاقتصاد الوطني عامة، بما يسهم في تحقيق أهداف ورؤية وزارة تنمية المجتمع في الانتقال من التنمية الاجتماعية إلى التمكين، بغرض إيجاد مصادر دخل بديلة تحقق الاستقرار الاقتصادي الذي يساهم في تحقيق التماسك الأسري.
معارض تسويقية
أضافت، كما تتيح وزارة تنمية المجتمع لهذه الأسر تسويق منتجاتها في المعارض التسويقية على نطاق واسع داخل الدولة وخارجها وفي المنافذ التسويقية الثابتة في عدد من المراكز التجارية إضافة إلى دعمها من خلال التسويق الإلكتروني لمنتجات الأسر وتدريبها وصقل مهاراتها، وقد امتد تسويق منتجات الأسر الإماراتية إلى خارج الدولة، حيث شاركت الوزارة في معارض أقيمت في دول أجنبية وعربية موضحة أنه بلغ عدد المشاركات الخارجية 14 مشاركة ساهمت في التعريف بدور المرأة الإماراتية ومساهمتها الاقتصادية والتنموية، وفي إبراز المنتج المحلي كذلك.
