عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، على ما توليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة من اهتمام بالغ بمنظومة الأمن الغذائي وما يمثله ملف سلامة الغذاء من محور ارتكاز في جهود الدولة. جاء ذلك ضمن مشاركة معاليها في الاجتماع السادس للجنة الوزارية لسلامة الأغذية لدول مجلس التعاون الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض.
كما أكدت المهيري ضرورة تكثيف وتسريع وتيرة العمل والتعاون على المستوى الخليجي للارتقاء بالمنظومة التشريعية والرقابية لمعايير أمن وسلامة الغذاء، وضمان الالتزام بها في كافة مراحل سلاسل الإمداد، وذلك في إطار المسعى لتعزيز مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمراكز عالمية لتجارة المواد الغذائية.
وأعربت معاليها عن أهمية الاجتماع لما يمثله من منصة جامعة لمناقشة مستجدات وضع المنطقة الخليجية في واحد من أهم المواضيع التي تتصل بشكل مباشر بالصحة العامة والجهود الوطنية لحمايتها، وضمان مرونة حركة الغذاء على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وتناول الاجتماع مجموعة من المواضيع الرئيسة شملت تحديث الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وتحديث قانون (نظام) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، ومناقشة دليل إصدار شهادات المنتجات الغذائية المتداولة بين دول المجلس، وتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الأربعين حول القيود غير الجمركية، واحتفال دول مجلس التعاون باليوم العالمي لسلامة الغذاء، وجدول متابعة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية في الاجتماع الخامس (2021)، وتحديد موعد الاجتماع القادم للجنة الوزارية لسلامة الأغذية.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات اتخذت خطوات متقدمة في مجال سلامة الغذاء حيث كان المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، قد أقر في يناير من العام 2016، القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء.
إلى ذلك أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة والدائرة القطبية الشمالية إطلاق «إجراء القطب الثالث». وتعد الدائرة القطبية الشمالية، التي يرأسها رئيس دولة أيسلندا السابق أولافور راجنار جريمسون، أكبر شبكة من الحكومات والشركات والجامعات ومراكز الفكر والمنظمات البيئية ومجتمعات السكان الأصليين والمواطنين المهتمين، حيث تهدف إلى تحفيز الحوار والتعاون بشأن مستقبل القطب الشمالي والعالم.
ويعتبر ‹إجراء القطب الثالث› جهداً متكاملاً للتخفيف من مخاطر ذوبان الأنهار الجليدية وانعدام الأمن المائي، والتي تفاقمت جرّاء التغير المناخي، في منطقة القطب الثالث، وهو مصطلح يشير إلى المنطقة الجغرافية المجاورة لجبال الهيمالايا، والتي تضم الهند والصين وباكستان وأفغانستان ونيبال وبوتان وبنغلاديش وميانمار وعدة دول في آسيا الوسطى.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «في إطار توجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله، تلتزم دولة الإمارات بدعم الجهود العالمية لحماية البيئة الطبيعية، حيث إن تجاهل ذوبان الأنهار الجليدية سيؤدي إلى تزايد فقدان التنوع البيولوجي، ويعيق التنمية الاقتصادية، ويفضي إلى نقص أكبر في الغذاء والمياه. وتجنباً لهذا المشهد، وفي إطار منظومة التعاون الدولي لبلادنا فقد حرصنا على توحيد جهودنا مع الدائرة القطبية الشمالية لإطلاق إجراء القطب الثالث الذي سيكون له دور مهم في إقامة شراكات فعالة وتبادل الخبرات للتخفيف من آثار التغير المناخي على تلك المنطقة».
تناقص الموارد المائية
وسيجمع إجراء القطب الثالث بين الحكومات والعلماء والخبراء لتعزيز المعرفة الإقليمية حول تحديات تناقص الموارد المائية. وتقوم هذه المبادرة على التفاعل النشط مع الحكومات والمؤسسات لتعزيز البحث العلمي والشراكات لرفد عملية صنع السياسات بالمعرفة والمعلومات، مسترشدةً بالتجربة التعاونية للدائرة القطبية الشمالية.
