عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، أن المنظومة التشريعية في دولة الإمارات تواكب المتغيرات وتصنع المستقبل المتميز، حيث تتميز هذه المنظومة بالتحديث والتطوير الدائم، حسب مقتضيات المصلحة. وقالت في تصريحات صحفية على هامش اليوم الأخير من القمة العالمية للحكومات 2023 بدبي أمس: «خلال العامين الماضيين على سبيل المثال، تضافرت جهود مختلف الأطراف على جميع المستويات الحكومية والقطاع الخاص وغيرها من الجهات ذات الصحة، وتم استحداث وتعديل 100 قانون وتشريع اتحادي على مستوى الدولة». وأضافت: «تهدف منظومة التشريعات لحكومة الإمارات إلى توفير البنية التشريعية المتميزة والنوعية، بما يتناسب مع رؤية قيادتنا الرشيدة وطموحات مجتمعنا، ويلبي في الوقت نفسه تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة، ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خريطة المستقبل».
وأرجعت هذا العدد الكبير من التشريعات الجديدة أو المحدثة، إلى وجود متغيرات على مستويات عدة، وفي قطاعات متنوعة، أبرزها التكنولوجيا، الصحة، التعليم، الاقتصاد، المجتمع.
وأشارت إلى أن من أبرز هذه التشريعات، قوانين تتعلق بالجوانب الاقتصادية، مثل الشركات التجارية، المعاملات التجارية، الشركات العائلية، الصناعة، وتعمل هذه القوانين على تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة إلى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة.
وذكرت أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة في تطوير منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية باعتبارها مرتكزاً أساسياً لدعم الابتكار والإبداع على مستوى الأفراد والمؤسسات داخل المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما أسهم في إحداث تطور شامل ونوعي لتشريعات وقوانين الملكية الفكرية، وخلق بيئة خالية من التعدي على الملكية الفكرية، بما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071. ولفتت إلى حزمة القوانين المتعلقة بسوق العمل والموارد البشرية، مثل قانون تنظيم علاقات العمل، وقانون التأمين ضد التعطل، لتعزيز مكانة سوق العمل الإماراتي كواحد من أبرز وأهم أسواق العمل العالمية التي تتميز بالمرونة والكفاءة وسهولة الأعمال وجذب الكفاءات والخبرات والمهارات وتطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز مكانتها وجهةً مفضلةً للعمل والعيش.
وتحدثت عن حزمة القوانين الاجتماعية التي صدرت خلال العامين الماضيين، مثل: قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، المواليد، لدعم مساعي الدولة وطموحاتها للأعوام الخمسين المقبلة، ولتعزيز ريادتها وجهةً للتسامح والتعايش والاستقرار الأسري والتنوع الديمغرافي. وتطرقت إلى القوانين المرتبطة بالمنظومة القضائية، بدءاً من قانون السلطة القضائية، الإجراءات المدنية، الإجراءات الجزائية، معلنة أن الجهات المختصة مستمرة في تحديث وتطوير أو إضافة قوانين جديدة، بما يواكب المستجدات الموجودة بالدولة، ويساعد على امتلاكها أفضل بنية تشريعية في مختلف المجالات، وعلى المستويات كافة.
وأشارت إلى وجود مختبر حكومي تابع لمجلس الوزراء، يختص بإصدار تراخيص مؤقتة لتجربة التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال التحويلية لتجريبها، قبل أن نصدر التشريعات، كمسار منفصل لتطوير التشريعات.
