عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
تحتفل وزارة العدل بمرور 51 عاماً من الإنجازات الحضارية التي ترافقت مع مسيرة الإنجاز لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبار وزارة العدل من أوّل الوزارات التي رافقت قيام الدولة، واليوم تعززت إنجازات العدالة والقضاء وصولاً إلى تحقيق الريادة والتنافسية العالمية، والتي وضعت اسم الإمارات في صدارة دول الشرق الأوسط في شفافية نظامها القضائي، وتصدرها المراتب والمؤشرات العالمية، في الكفاءة وسيادة القانون.
ووفقاً للبرنامج الزمني الذي أعدته الوزارة في استراتيجيتها تسعى لأن تكون محاكم الدولة من ضمن أفضل وأوائل المحاكم القضائية في العالم، من حيث التنظيم الداخلي وسرعة الفصل وإنهاء المنازعات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، تحقيقاً للرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وانسجاماً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية، حيث تستمر وزارة العدل في مسيرتها بوضع الخطط والبرامج الاستباقية لتقديم خدمات متميزة ترقى لأفضل الممارسات العالمية، وتحقق رضا المتعاملين وفقاً لرؤية تجعلها نموذجاً يحتذى به في تحقيق العدالة وتقديم الخدمات القضائية والقانونية، وفي عام 2022 مضت وزارة العدل في تحقيق المستهدفات من خططها الاستراتيجية وحققت المزيد من الإنجازات وكان من بين أهم تلك الإنجازات:
استراتيجية للأعوام 2023-2026
أطلقت وزارة العدل برعاية معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وحضور قيادات الوزارة ورؤساء المحاكم، وعدد كبير من الموظفين في مبنى ملتقى الشركاء في معرض إكسبو دبي 2020 خطتها الاستراتيجية للأعوام 2023-2026 في دورتها الخامسة، والتي جاءت في سياق توجهات حكومة دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وتكريساً للإنجازات التي تحققت في المنظومة القضائية في الخمسين عاماً الماضية من عمر الاتحاد، وجاءت لتؤكد على مدى الاهتمام الذي أولته القيادة في دولة الإمارات لقطاع العدل، والذي ظهر جلياً في التطور الهائل الذي شهدته المنظومة القضائية في الدولة، وانعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتحقيق الرفاهية والتنمية الشاملة.
فقد تم إعداد هذه الاستراتيجية لتركز على المساهمة في إعداد وتطوير تشريعات وقوانين مرنة واستباقية وتنافسية تقدم الدعم القانوني للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتعزز من سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية المتخصصة المرتكزة على أفضل الممارسات العالمية والتكنولوجيا الحديثة بما يضمن إنفاذ القانون ويحقق ثقة المجتمع، وتعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة الجزائية القائمة على التقنيات الحديثة واستشراف المستقبل وبما يكفل سيادة القانون والحفاظ على الحقوق، وتوفير بيئة تنظيمية كفؤة وفعالة للقضاء الاتحادي والنيابات العامة الاتحادية والمهن القانونية، بما يعزز من تنافسية الدولة وريادتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.الاعتراف الدولي في المرونة المؤسسية
كما وحصلت وزارة العدل خلال عام 2022، على الاعتراف الدولي في المرونة المؤسسية ICOR كأول وزارة في الحكومة الاتحادية تحصل على هذا الاعتماد الدولي الريادي وبأعلى مستوى «3 نجوم»، وفق منظومة التقييم المعتمدة من المعهد الدولي للمرونة المؤسسية التي تم إنشاؤها عام 2006 في الولايات المتحدة الأميركية والتي تختص بمنح الاعترافات الدولية في مجال المرونة المؤسسية 22316:2017، وتعد بذلك أول جهة قضائية وقانونية يتم تقييمها في هذا المجال ويأتي هذا الاعتراف نتيجة لمسيرة التطوير المستمر في الوزارة، والتي ركزت على تعزيز استمرارية أعمالها من خلال التحسين المستمر في مجال قدرة الوزارة والمحاكم الاتحادية والنيابات العامة على الاستجابة للتوجهات العالمية والحاجة للتغيير بما يوفر استقرارها ويعزز الرشاقة المؤسسية وتطوير القدرات الابتكارية لدى موظفيها.
خبراء الابتكار
أطلقت وزارة العدل برنامج تأهيل خبراء الابتكار القضائي والقانوني المعتمد عالميا من المعهد العالمي لإدارة الابتكار GIMI في دفعته الثانية، وذلك بهدف تعزيز المواهب والقدرات المبتكرة في قطاع العدالة، حيث سعت الوزارة إلى تأهيل دفعة جديدة من موظفي الوزارة من تخصصات مختلفة، ليصبحوا خبراء متخصصين في الابتكار القضائي والقانوني، مما يسهم في تحقيق رؤية الوزارة المتمثلة في الريادة في تحقيق العدالة، ورسالتها في توفير نظام قضائي عادل من خلال تقديم خدمات قضائية عدلية وقانونية مبتكرة، وتطوير تشريعات رائدة تضمن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
العدل والاقتصاد
واصلت وزارة العدل والمحاكم والنيابات الاتحادية في تطوير أنظمتها وإعادة هندسة إجراءاتها خلال عام 2022، وذاك باتخاذ كل ما من شأنه دعم الاقتصاد وتسهيل وتسريع إجراءات المحاكم حفاظاً على حقوق المستثمرين ولتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية التي تسهم في تحقيق الرفاهية والسعادة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة ولأجل تحقيق هذه الأهداف حققت الوزارة العديد من الإنجازات خلال هذا العام في هذا السياق كان من بين أهمها:
الدائرة المصرفية في محكمة الشارقة
أنشأت وزارة العدل الدائرة المصرفية في محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية وهي أول دائرة متخصصة تتشكل من قاضٍ وخبيرين مصرفيين على مستوى المنطقة، وتعد سابقة وتشكل تطوراً كبيراً في مجال العمل القضائي، تبنته وزارة العدل بهدف تسريع الفصل في القضايا، واختصار الوقت والإجراءات، وتصلح نموذجا قابلا للتطبيق بذات الصيغة في مختلف المحاكم سواء داخل الدولة أو خارجها.
المركز الخامس عالمياً في مؤشر إنفاذ العقود
أوضح تقرير البنك الدولي أن إمارة عجمان حققت المركز الخامس عالمياً في محور إنفاذ العقود وتقدماً في المؤشر الفرعي بخفض الوقت المستغرق في الفصل بالقضايا التجارية 42 يوماً عن عام 2016. وبذلك تكون محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية قد حققت تقدماً ملحوظاً في النتائج الصادرة في محور إنفاذ العقود ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال لإمارة عجمان، حيث حققت الترتيب الخامس عالمياً في محور إنفاذ العقود، وحقق المؤشر الفرعي للوقت المستغرق في الفصل في القضايا التجارية (أعمار القضايا) تقدماً ملحوظاً عن عام 2016، حيث انخفض الوقت المستغرق (174) يوماً ليصل إلى (42) يوما في عام 2018 مقارنة مع سنغافورة التي تحتل المركز الأول عالمياً والتي حققت 164 يوما، كما حققت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية نتائج متقدمة في مؤشرات فرعية أخرى (جودة الإجراءات القضائية، والتكلفة).
خدمة إصدار الوكالة الرقمية
كما أطلقت وزارة العدل خلال عام 2022 وضمن ذات السياق خدمة إصدار الوكالة الرقمية، ضمن المنصة الرقمية للوزارة مما يعزز من تفعيل منظومة التقاضي عن بعد ويساهم في تسريع وتيرة ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية والتي تعد من أهم وأبرز الإنجازات التي تحققت في القطاعين القضائي والقانوني في الدولة، حيث يمكن للمتعاملين إتمام معاملاتهم داخل وخارج الدولة من خلال هذا النظام بوقت وجهد أقل، ودون الحاجة إلى زيارة مقرات الكاتب العدل في أنحاء الدولة لأغراض إصدار الوكالات.
ويأتي الإطلاق في إطار توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء مستقبل خال من المعاملات الورقية وبما يسهم في توفير الوقت والموارد ويحافظ على البيئة المستدامة، والتي اعتمدها مجلس الوزراء، وتماشياً مع التوجهات المستقبلية لوزارة العدل في خطة الخمسين عاماً القادمة وتحديداً محور استباقية الخدمات القضائية الذي اشتمل على تطوير الخدمات القضائية والقانونية في الدولة.
التعاون مع الشركاء
وقعت وزارة العدل خلال عام 2022 العديد من الاتفاقيات الدولية والمحلية والتي كان من ضمن أهمها اتفاقية تعاون قضائي في المسائل الجنائية بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. كما وقعت خلال عام 2022 اتفاقية قضائية أخرى مهمة مع جمهورية بولندا بشأن تسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية ونقل المحكوم عليهم، وكذلك اتفاقية أخرى مماثلة مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
قرارات وزارية خلال عام 2022
أصدرت الوزارة العديد من القرارات الوزارية المهمة وكان من بينها: ضوابط لعقد الجلسات المرئية عن بعد للمحامين في المحاكم، ووثيقة سلوك الموجهين الأسريين، واعتماد الدليل الإرشادي لدعاوى الأحوال الشخصية للمحاكم الاتحادية.
مجلس شباب وزارة العدل
واصل مجلس شباب وزارة العدل خلال العام 2022 فعالياته وجهوده المتميزة المبذولة في مجالات تمكين الشباب، فقد تم تجديد تشكيل المجلس في دورته الثانية حيث صدر قرار من معالي وزير العدل بهذا الشأن بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل من طاقات الشباب الواعدة، عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة في إعطاء الشباب الفرص الاستثنائية لقيادة مسيرة المستقبل ليتمكنوا من القيام بمهمتهم في تحقيق أهداف الوزارة وخطتها الاستراتيجية. ويشكل الشباب أكثر من 44% من إجمالي عدد العاملين في وزارة العدل، بواقع 220 شاباً 213 شابة جميعهم من حملة الشهادات الجامعية من بينهم 56 شاباً وشابة من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه. أما على مستوى العمل القضائي، فقد عكفت الوزارة على إلحاق 61 شاباً ضمن أعضاء السلطة القضائية من بينهم 8 شابات.
معهد التدريب القضائي
استمر معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل في مسيرته خلال عام 2022 باعتباره من ضمن أهم المؤسسات التي يجري فيها التأسيس والبناء ورفد الوطن برجال القضاء من قضاة ووكلاء نيابة ومحامين وكذلك التأهيل والتدريب المستمر لأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة ولجميع الفئات المتخصصة في المجال من خلال أفضل وأحدث الممارسات المطبقة عالمياً بالتنسيق مع العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة داخل وخارج الدولة وكان له العديد من الإنجازات خلال هذا العام، وكان من بين أهمها: اعتماد معهد التدريب القضائي في وزارة العدل كجهة مانحة للمؤهلات القضائية. فقد منح المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التربية والتعليم خلال هذا العام شهادة الاعتماد إلى معهد التدريب القضائي في وزارة العدل، وذلك بعد أن استكمل المعهد المتطلبات والشروط الفنية للاعتماد من قبل المركز كجهة مانحة ومعتمدة للمؤهلات المهنية في القطاع القضائي والقانوني، للقيام بالرقابة على المؤسسات التدريبية المعتمدة أو التي ترغب بطرح مؤهلات أو برامج مهنية، والتأكد من ضمان جودة طرح المؤهلات المهنية وإصدار الشهادات المهنية.
دورة لمتدربين قضائيين فرنسيين
وفي إطار تنفيذ أهم محاور التوجهات الاستراتيجية لوزارة العدل، في بناء الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، التي تساهم في تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات والتجارب، وبناء على مذكرة التفاهم الموقعة قبل 5 أعوام، ما بين الجانبين، فقد استقبل المعهد القضائي دفعة جديدة، هي الثالثة من نوعها من المتدربين القضائيين الفرنسيين.
