عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
شارك الدكتور عدنان حمد الحمادي وأحمد عبدالله الشحي، عضوا الشعبة البرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي، في اللقاء التشاوري العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي في مملكة إيسواتيني حول موضوعي آثار الأزمات الدولية متعددة الأوجه على اقتصاديات أفريقيا والعالم العربي، وأهمية الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا والعالم العربي.
وأكد الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في كلمة للشعبة البرلمانية، خلال مداخلة حول موضوع «آثار الأزمات الدولية متعددة الأوجه على اقتصاديات أفريقيا والعالم العربي» أن الاقتصاد العالمي اهتز بأزمات متتالية ومترابطة، فقد عانى العالم برمته من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ثم زاد من تعقيد المشهد الاقتصادي وهشاشته الصراعات الجيوسياسية.وأضاف أن التحديات الاقتصادية تجعلنا كبرلمانيين نمثل شعوبنا العربية والإفريقية أمام مسؤولية بالغة الدقة، واختبار صعب لتحويل تلك التحديات شديدة التعقيد والصعوبة إلى فرص للنجاح والنماء، ولن نحقق ذلك إلا بدعم مسارات التعاون الاقتصادي المشترك بين المنطقتين الفريقية والعربية، وتهيئة البيئة الداعمة لنمو اقتصادي واستثماري يتسم بالانفتاح والمرونة والاستدامة والعدالة والشفافية.وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستشرف مستقبلها الاقتصادي بخطى واثقة من خلال تبنى نهج اقتصادياً يتسم بالانفتاح والتنوع والمرونة والاستدامة، لذا قامت الدولة بإطلاق العديد من الاستراتيجيات والخطط المستقبلية الطموحة التي من شأنها الدفع باتجاه اقتصاد مستقبلي في إطار رؤية ومستهدفات الخمسين عاما القادمة للدولة، وبناء عليه قامت الدولة بتطوير التشريعات والسياسات الخاصة بالبيئة الاستثمارية، وتقديم العديد من التسهيلات والمحفزات الاقتصادية، وأطلقت استراتيجيات ومبادرات طموحة ملهمة لدعم واستقطاب المواهب والعقول في مختلف المجالات ومن كافة الأصقاع.
وذكر أن تقرير حديث لمنظمة التجارة العالمية، بأن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الـ 11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2022، بإجمالي 599 مليار دولار، حيث ساهمت ب2.4 في المئة من صادرات العالم من السلع، محققة نمواً بنسبة 41 بالمئة، لهذا تمثل دولة الإمارات تجربة ملهمة في تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية والبناء عليها، لخلق فرص للنجاح والنماء الاقتصادي.
كما دعا للمشاركة بفعالية المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2024، على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تتشرف الدولة باستضافته في نفس الوقت، باعتبار أننا أمام فرصة للدول الإفريقية والعربية للمساهمة بفعالية نحو إعادة تشكيل ملامح مستقبل التجارة العالمية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
