عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات، أمس، أنَّ صون الأمن في المناطق البحرية المشتركة سيساهِم في دعم أمن واستقرار وتنمية المنطقة بِرُمَّتِها، الأمر الذي يُحَتّم على جميع الجهات المعنية الفاعلة مُضاعفة جهودِها لمكافحة التهديدات الأمنية في خليج غينيا، خصوصاً الأنشطة الإجرامية، كتهريب الأسلحة والاتجار غير المشروع للموارد الطبيعية، والتي توظفُها الجماعات من غير الدول كمصدرٍ للربحٍ.
وقالت، في بيان أمام مجلس الأمن، أدلت به أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة: «يقلِقُنا تداعيات الأنشطة الإجرامية على السُبُل المعيشية للسكان وأوضاعِهم الاقتصادية والاجتماعية التي يستغلٌّها القراصِنة والمجرمون لمواصلة أنشطتِهم غير الشرعية»، مشددة على ضرورة مواصلة توفير الحماية للبَحَّارة، فرغمَ الانخفاض الملحوظ في عمليات السَطْو والنَهِب، لا تزال منطقة خليج غينيا غير آمِنة لهم، الأمر الذي يتطلب من الدول الإقليمية ووكالات الاستجابة الساحلية والقوات البحرية المستقلة، التصدي للقرصنة على نحوٍ دائمٍ وبدعمٍ دوليٍ ثابت.
وأوضحت الحفيتي، في البيان، أنَّ مناقشة مسألةٍ مهمة مثلَ الأمن البحري في خليج غينيا لن تكون شاملة وهادفة إذا لم نستمع لوجهات النظر الإقليمية، باعتبارها الأكثر إلماماً بجوانِب هذه المسألة، الأمر الذي يستوجب أيضاً من المجتمع الدولي، وهذا المجلس، دعم المبادرات الإقليمية التي وُضِعت لتعزيز الأمن البحري في خليج غينيا وأثبتت قُدرتَها على الحَد من الجرائم البحرية. وأشادت بالتقدم المُحْرَز في مكافحة حوادث القرصنة والسطو المسلح خلال العقد الأخير، وهو ما تجلى، على سبيل المثال، في انخفاض هذه الحوادث بنسبة سبعين بالمئة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنةً بالفترةِ ذاتها من عام 2021، ونتطلَع إلى مواصلَة البناء على هذا التقدم الذي أثبتَ كفاءةَ الجهود الجماعية للدول المُطِلة على الساحل والمنظمات الإقليمية والشركاء الدوليين في مجال الأمن البحري.
