عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة سياسة حماية الطفل «دام الأمان»، وهي أحد العناصر الرئيسة لبرنامج «دام الأمان» الذي يوحد جهود مختلف الجهات ذات الصلة بحماية ورعاية الطفل، بهدف تعزيز سلامة وحماية جميع الأطفال في أبوظبي. وتترجم السياسة مبادئ القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة)، وتؤكد التزام أبوظبي بضمان رفاهية جميع الأطفال، وتعزيز وعيهم بجميع المخاطر وسبل الإبلاغ عنها، وفي الوقت ذاته رفع مستوى الوعي عند أولياء الأمور ومقدمي الرعاية بأفضل الممارسات المرتبطة بالتعامل مع حالات الإساءة للأطفال وحمايتهم، بما يعزز التماسك الأسري ويضمن سلامة الطفل.
وتحدد السياسة مجموعة شاملة من التدابير لحماية الأطفال من الأشكال المختلفة للإساءة، وتركز السياسة على ستة محاور أساسية تتمثل في إطلاق برامج وقائية ذات فعالية لزيادة الوعي حول مواضيع حماية الطفل بهدف تغيير السلوك الاجتماعي، وتطوير قنوات إبلاغ موحدة معروفة وموثوقة لدى سكان الإمارة، وتعزيز قدرات الكشف المبكر وتقديم خدمات رعاية شاملة منسّقة وعالية الجودة، وتطبيق نموذج إدارة الحالات والذي يقوم على التنسيق الفعّال ما بين الجهات المعنية في مختلف القطاعات والآليات الواضحة وتحديد المسؤوليات، وتطوير سياسات حماية الطفل وإجراء البحوث ذات الصلة، إلى جانب التطوير والتعليم المستمر لتأهيل وتدريب الكفاءات.
حماية الطفل
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع إن تعزيز سلامة الطفل وضمان رفاهيته، تعد أحد المكونات الرئيسة لتنشئة الطفل في بيئة آمنة ومهيئة له، ومن هذا المنطلق، تأتي سياسة حماية الطفل لتشكل إضافة تدعم الجهود الوطنية لخلق بيئة تحمي الطفل وتعزز جودة حياته، خاصة أن الطفل هو الأكثر احتياجاً للرعاية والحماية، ومن حقه علينا أن نوفر له منظومة مجتمعية وتشريعات وقوانين تشكل سياجاً وقائياً له.
وأكد معاليه أن دائرة تنمية المجتمع، أطلقت خلال العام الجاري استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، والتي تهدف إلى تعزيز جودة حياة الأسرة، حيث تتضمن برامج ومبادرات داعمة لنمو الطفل ضمن محور الأسرة، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء.
وثمن الدور الرئيسي الذي تلعبه هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وفق توجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لدعم تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطفولة المبكرة، عبر ما تطلقه من سياسات ومبادرات لحماية الطفل بوصفه أهم ثمرات الأسرة المستقرة، مبيّناً أهمية تكامل الجهود والتنسيق بين كافة القطاعات لضمان خلق جيل واعٍ ومسؤول يتمتع بجودة حياة عالية، ما يضمن استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.
وقالت سناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة إن هذه السياسة تأتي نتاج التعاون الوثيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بحماية وتنمية الطفل انطلاقاً من الوقاية والاكتشاف، ومروراً بالإبلاغ والاستجابة، وصولاً إلى إعادة التأهيل، والذي بدأ منذ نحو ثلاث سنوات، عملنا خلالها بالتنسيق مع الشركاء على تحليل الوضع القائم لمنظومة حماية الطفل ومراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة، وتحديد أبرز الفجوات والتحديات بالاعتماد على البيانات والأدلة وأفضل الممارسات، وكذلك حرصنا على الاستفادة من تجارب الشركاء وخبراتهم في وضع السياسة ضمن برنامج شامل ومتكامل لحماية الطفل.
رعاية الطفولة
من جهتها قالت الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية إن هيئة الرعاية الأسرية تلتزم بجهودها الداعمة لأهداف سياسة حماية الطفل ضمن برنامج «دام الأمان» انطلاقاً من دورها كمؤسسة مساهمة في تقديم خدمات رعاية الطفولة، حيث نعمل على تعزيز أثر هذه السياسة من خلال تلبية احتياجات الطفل والأسرة، باعتبار الأطفال من الفئات الرئيسة المستفيدة من الخدمات المتخصصة التي نقدمها.
بيئة مستقرة
أشادت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع، بحرص دولة الإمارات وإمارة أبوظبي على توفير الأطر التشريعية والقانونية والسياسات التي من شأنها أن تضمن تنشئة الطفل في بيئة مستقرة وآمنة، وتحميه من مخاطر العنف والإيذاء بكافة أشكاله، وتعالج مختلف المشكلات والقضايا التي قد تمس حقوقه، وذلك من خلال تضافر الجهود وبإشراك شتى الجهات المعنية.
رفع الوعي
وأضافت أن هذه السياسة التزمت بتمهيد الطريق للسير على نهج أكثر شمولية في حماية الطفل، بما يتضمن رفع الوعي وتشجيع الإبلاغ والخدمات المتكاملة وتحديد الأدوار، بالإضافة إلى البناء المستمر من خلال البحوث والتعليم المستمر وغيرهم، ويعد إطلاق السياسة إضافة قوية لجهود ومكانة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي في صون حقوق الإنسان وكرامته.
