عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
استضاف صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، اجتماع مجموعة التنسيق العربية لمؤسسات التنمية الوطنية والإقليمية، والذي يعقد بالتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في دولة الإمارات، والهادف إلى إيجاد حلول للحد من تداعيات التغير المناخي.
وعقد اجتماع مجموعة التنسيق العربية، بحضور ممثلي كل من أعضاء المجموعة والمتمثلة في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، وصندوق النقد العربي.
وألقى خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، الكلمة الافتتاحية للاجتماع، حيث رحب فيها بممثلي أعضاء المجموعة، متمنياً أن تحقق المجموعة أهدافها الريادية في تمويل المشاريع التنموية ذات الأثر المستدام، والتي تنعكس بشكل مباشر على مجتمعات الدول النامية.
وبحث الاجتماع الأهداف الاستراتيجية والمتعلقة بتعزيز الجهود التنموية في الدول النامية، وتفعيل العمل المشترك بين مؤسسات المجموعة، وتأكيد التزامها بمواصلة التعاون والتنسيق في دعم المشاريع الإنمائية لتحقيق أهداف التنمية المستدام، إضافة إلى تبادل الآراء والأفكار حول ما تقوم به المجموعة من أنشطة لزيادة دعم الجهود الإنمائية، وتقديم تصور عام عن آلية العمل خلال المرحلة المقبلة. كما استعرض الاجتماع الأثر الإيجابي الذي أحدثته المشاريع التنموية التي موّلتها المجموعة في العديد من الدول، وأسهمت في تحفيز الأنشطة الاقتصادية الرئيسية لمجتمعات الدول المستفيدة، وتحسين الحياة المعيشية لسكانها.
وبهذه المناسبة، أكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أهمية اجتماع مجموعة التنسيق العربية في أبوظبي، والذي يعقد على هامش استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، ويسلط الضوء على اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمواجهة التحديات المتعلقة بظاهرة التغير المناخي، وسبل التكيف مع التأثيرات المحتملة على النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية المتنوعة.
وأضاف أن الجهود الريادية التي تقوم بها المجموعة أسهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة لجعل شعوب الدول النامية أكثر ازدهاراً وتقدماً، مشيراً إلى أن المجموعة تبحث في عدة مقترحات تسهم في زيادة فعالية العمل المشترك بين مؤسساتها وتوظيف أدوات التمويل المتاحة لدعم الدول المستفيدة والتخفيف من حجم الأعباء الاقتصادية وتطوير القطاعات الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لدى الدول الشريكة.
وتضمنت أجندة اجتماع مجموعة التنسيق العربية بحث فرص التمويل المشترك، وتوحيد الجهود المتعلقة بتمويل التنمية، والتشاور حول القضايا المتعلقة بالتحديات التي تواجه التغير المناخي، وتمويل المشاريع ذات الأثر المستدام على البيئة والمناخ، كما بحث الاجتماع التوصية بإنشاء منصة رقمية لتبادل المعلومات والتواصل بين أعضاء المجموعة لمتابعة تنفيذ المشاريع والتواصل بين الخبراء.
وتعتبر مجموعة التنسيق أحد أهم الشراكات التنموية الفعالة على المستوى الدولي، وتعمل المجموعة بشكل فعال على تبني أفضل الممارسات العالمية في العمل التنموي المستدام.
وتأسست مجموعة التنسيق العربية لمؤسسات التنمية الوطنية والإقليمية في عام 1975 بهدف تعزيز جهود التنمية والعمل المشترك بين أعضاء المجموعة والتنسيق فيما بينها في مجال تقييم المشروعات وتمويلها ومتابعتها وإدارة القروض. كما تهدف أيضاً إلى توافق جهود تلك المؤسسات لتحقيق التقارب والتماثل في سياساتها التي تحكم عملياتها التمويلية.
