عدد اليوم
عبدالله أبوضيف (دبي)
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا، مسغانو آرغا، أن بلاده تشارك في (COP28) من خلال لجنة وزارية وطنية فنية رفيعة المستوى، لتسليط الضوء على إنجازاتنا في ما يتعلق بإجراءات تغير المناخ وطلب التمويل المطلوب. ولفت مسغانو، في حوار خاص مع «الاتحاد»، إلى التزام بلاده بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، مؤكداً على لعب دور لا غنى عنه في هذا الشأن.
وقال: إن لإثيوبيا جناحين بدعم من الإمارات كمنحة، لإظهار الجهود في الإجراءات المناخية، وبناءً على ذلك، جرى تقديم أكثر من 15 حدثاً جانبياً تتعلق بتغير المناخ والاستدامة الزراعية والأمن الغذائي والمياه والطاقة النظيفة والنقل والبنية التحتية والغابات وحماية البيئة والاستثمار المناخي.
الإرث الأخضر
وأشار إلى عرض مشروع «الإرث الأخضر» في جناح كبير منفصل في المؤتمر، أتيح للزوار لمعرفة المزيد عنه والتفاعل معه، وهو عبارة عن مبادرة واسعة النطاق لزراعة الأشجار وترميم الغابات، ومن المؤمل أن يكون ملهماً للآخرين للمشاركة في جهود مماثلة، حيث يجري العمل مع بلدان أخرى لوضع وتنفيذ خطط عمل طموحة بشأن المناخ ضمن السعي للحصول على الدعم في تطوير التقنيات التي يمكن أن تساعدنا في تقليل الانبعاثات.
وأضاف: أجرينا مناقشات ثنائية رفيعة المستوى مع دول أعضاء، بما في ذلك الإمارات ووكالات الأمم المتحدة وعدد من الشركات، على المستوى الوزاري مع 33 دولة ووكالات أممية ومنظمات حكومية ذات صلة وشركات خاصة، لا سيما الكيانات الأخرى التي تدعم جهود إثيوبيا لمعالجة تغير المناخ.
ويرى الوزير الإثيوبي، أن أبرز المعوقات أمام المشروعات البيئية، إزالة الغابات وتدهور الأراضي حيث شهدت بلاده إزالة كبيرة للغابات بسبب التوسع الزراعي وقطع الأشجار وجمع حطب الوقود، وأدى ذلك إلى تآكل التربة وفقدان التنوع البيولوجي وانخفاض المياه مما يهدد سبل عيش ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على الأراضي للزراعية والرعي.
ومن بين المشكلات ندرة المياه والتلوث خاصة أن إثيوبيا معرضة للجفاف وقدرتها محدودة على الحصول على المياه النظيفة وخاصة في المناطق الريفية ويؤدي التلوث الناجم عن الأنشطة الصناعية والجريان السطحي الزراعي إلى تفاقم مشاكل جودة المياه مما يؤثر على صحة الإنسان والنظم البيئية.
وقال، إن إثيوبيا معرضة بشدة لتغير المناخ حيث تعاني من ظواهر الجفاف والفيضانات الشديدة والمتكررة وأنماط الطقس التي لا يمكن التنبؤ بها، ولهذه الأحداث تأثير كبير على الزراعة والأمن الغذائي وسبل العيش لا سيما بالنسبة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان.
وأضاف مسغانو، أن بلاده تعد موطناً لأنظمة بيئية وأنواع متنوعة ولكن تدمير الموائل والرعي الجائر وممارسات استخدام الأراضي أدت إلى فقدان التنوع البيولوجي وتجزئة الموائل وهذا له آثار على النظام البيئي والأمن الغذائي والتراث الثقافي، هذا إضافة إلى سوء إدارة النفايات وتلوث الهواء وعدم كفاية البنية التحتية للصرف الصحي ما يشكل مخاطر صحية على السكان وخاصة في المناطق الحضرية، وتعد معالجة هذه الأزمات أمراً بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، ومن خلال اقتراح تدابير لمعالجة هذه القضايا في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف يمكن لإثيوبيا أن تسعى للحصول على الدعم والتعاون الدوليين لتنفيذ حلول فعالة وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
في المقابل، كشف الوزير عن تفاصيل أبرز المشروعات الصغيرة في الوقت الحاضر ومنها مبادرات الإرث الأخضر والتي تم إطلاقها في العام 2019 لمكافحة إزالة الغابات وتزايدها، والهدف زراعة 20 مليار شتلة بحلول العام 2024 مع التركيز على إعادة الجير والحراجة الزراعية وجهود التشجير.
ويتضمن المشروع تعبئة المجتمعات المحلية والوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية للمشاركة في أنشطة زراعة الأشجار وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي، وتتضمن الجهود المبذولة رفع مستوى الوعي حول أهمية الغابات والدور الذي تلعبه في التخفيف من تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وتوفير خدمات النظام البيئي.
وأشار الوزير إلى تنفيذ بلاده برنامج الإدارة المستدامة للأراضي لتعزيز ممارسات الاستخدام المستدام للأراضي واستعادة الأراضي المتدهورة وتحسين تقنيات الحفاظ على التربة والمياه، وكذلك تعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود أمام تأثيرات تغير المناخ والحد من تدهور الأراضي من خلال النهج التشاركية وإدارة الموارد الطبيعية المجتمعية.
وتقوم إثيوبيا بتطوير وتنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة لمعالجة تغير المناخ، للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات مثل الطاقة والزراعة والغابات، وتظهر هذه المشاريع البيئية التزام إثيوبيا بمعالجة التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة، والعمل على بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة بيئياً لشعبها وأنظمتها.
وشدد مسغانو على التزم إثيوبيا بلعب دور قيادي في مكافحة تغير المناخ العالمي من خلال أهداف طموحة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، وتعمل خلال «COP28» على تبادل تجاربها والدروس المستفادة في معالجة تغير المناخ والسعي للحصول على الدعم من المجتمع الدولي لتنفيذ أهدافها المتعلقة بتغير المناخ.
وأضاف أن البلدان النامية تعاني بالفعل من الآثار المدمرة الناجمة عن تغير المناخ بما في ذلك الظواهر الجوية المتطرفة وارتفاع مستويات سطح البحر وفقدان التنوع البيولوجي وسوف تزداد هذه التأثيرات إذا لم نتخذ إجراءً الآن، وفي هذا الصدد ندعو المجتمع الدولي إلى فهم مدى إلحاح الوضع والعمل بشفافية لتوفير المساعدة المالية والتقنية التي تحتاجها البلدان النامية الأكثر عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ.
مساعدات
اختتم الوزير الإثيوبي بالتشديد على الدول المتقدمة بأن تتحمل مسؤولية مساعدة البلدان النامية على التكيف مع تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود وهو ما يشمل تقديم المساعدة المالية والدعم الفني ونقل التكنولوجيا، ونناشد المجتمع الدولي بأن يتحرك الآن لمعالجة أزمة المناخ، ونؤمن أنه من خلال العمل معاً يمكننا أن نحدث فرقاً حقيقياً.
